mohammedalsobhi@
كشف محامي مساهمي شركة المعجل المعين من الجمعية العمومية عاصم العيسى لـ«عكاظ» أن عدد الدعاوى المرفوعة على شركة المعجل في ديوان المظالم تتجاوز الـ100 دعوى، إضافة إلى أن قاضي التنفيذ ينظر في قضايا بقيمة 800 مليون ريال للدائنين، وأن القاضي أصدر قرارا ببيع بعض موجودات الشركة لسداد تلك الديون.
وأوضح أنه توجد دعاوى أخرى منظورة لدى ديوان المظالم لمساءلة إدارة المعجل عما حدث من خسائر، إلى جانب دعاوى مرفوعة من قبل الدائنين والبنوك منظورة من قاضي التنفيذ والديوان.
وأوضح أن قضايا الدائنين والبنوك ليس لها علاقة بالحكم، الذي حكمت به لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بقيمة 1.620 مليار ريال.
وذكر العيسى أن الحكم الأول الصادر في حق المعجل هو حكم خاص بالتلاعب الذي حدث في الاكتتاب، أي أنه يخص التضليل في الأوراق المالية والمبالغة بسعرها؛ الأمر الذي أدى إلى إلزام محمد المعجل بإرجاع المكاسب غير المشروعة بقيمة 1.620 مليار ريال، أي أن المعجل تحصل من الاكتتاب على نحو 2.100 مليار ريال عندما طرح قيمة الورقة المالية بـ70 ريالا على عكس القيمة الفعلية للورقة المالية التي تبلغ 16 ريالا.
وبين أنه فيما لحق بعد ذلك من تضليل وتزييف أدى إلى خسارة الشركة بنسبة تصل إلى 300%، إلى جانب التضليل والأخطاء التي حدثت من بعد مرحلة الاكتتاب حتى يومنا هذا سواء من مجلس الإدارة أو التنفيذيين أو من المراجع الخارجي، وهي منظورة من خلال الدعوى الراهنة.
وأضاف:«المستفيد في هذه الدعوى إضافة للتي سبقتها هم المساهمون سواء ممن اكتتبوا أو ممن يحملون سهم للشركة في الوقت الحالي».
وتابع:«اللجنة المختصة في القضية ذكرت أن أي شخص تضرر من علاوة الإصدار يحق له أن يقيم دعوى أمام اللجنة، وفيما يخص مقدار التعويض فهو من اختصاص اللجنة».
وأفاد العيسى بأنه من الخلل بيع جزء من موجودات الشركة لسداد بعض الدائنين، ومن المفترض أن يتم تصفية الشركة بالكامل وإيجاد حلول لسداد جميع مديونيات الشركة، ويجب الاستفادة من هذه التجربة كي لا تتكرر من خلال إنشاء موقع إلكتروني يستطيع عن طريقه جميع المساهمين لكافة الشركات المدرجة رفع شكوى لهيئة سوق المال، خصوصا أن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالكثير من الملاحظات على مجالس الإدارات المختلفة.
كشف محامي مساهمي شركة المعجل المعين من الجمعية العمومية عاصم العيسى لـ«عكاظ» أن عدد الدعاوى المرفوعة على شركة المعجل في ديوان المظالم تتجاوز الـ100 دعوى، إضافة إلى أن قاضي التنفيذ ينظر في قضايا بقيمة 800 مليون ريال للدائنين، وأن القاضي أصدر قرارا ببيع بعض موجودات الشركة لسداد تلك الديون.
وأوضح أنه توجد دعاوى أخرى منظورة لدى ديوان المظالم لمساءلة إدارة المعجل عما حدث من خسائر، إلى جانب دعاوى مرفوعة من قبل الدائنين والبنوك منظورة من قاضي التنفيذ والديوان.
وأوضح أن قضايا الدائنين والبنوك ليس لها علاقة بالحكم، الذي حكمت به لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بقيمة 1.620 مليار ريال.
وذكر العيسى أن الحكم الأول الصادر في حق المعجل هو حكم خاص بالتلاعب الذي حدث في الاكتتاب، أي أنه يخص التضليل في الأوراق المالية والمبالغة بسعرها؛ الأمر الذي أدى إلى إلزام محمد المعجل بإرجاع المكاسب غير المشروعة بقيمة 1.620 مليار ريال، أي أن المعجل تحصل من الاكتتاب على نحو 2.100 مليار ريال عندما طرح قيمة الورقة المالية بـ70 ريالا على عكس القيمة الفعلية للورقة المالية التي تبلغ 16 ريالا.
وبين أنه فيما لحق بعد ذلك من تضليل وتزييف أدى إلى خسارة الشركة بنسبة تصل إلى 300%، إلى جانب التضليل والأخطاء التي حدثت من بعد مرحلة الاكتتاب حتى يومنا هذا سواء من مجلس الإدارة أو التنفيذيين أو من المراجع الخارجي، وهي منظورة من خلال الدعوى الراهنة.
وأضاف:«المستفيد في هذه الدعوى إضافة للتي سبقتها هم المساهمون سواء ممن اكتتبوا أو ممن يحملون سهم للشركة في الوقت الحالي».
وتابع:«اللجنة المختصة في القضية ذكرت أن أي شخص تضرر من علاوة الإصدار يحق له أن يقيم دعوى أمام اللجنة، وفيما يخص مقدار التعويض فهو من اختصاص اللجنة».
وأفاد العيسى بأنه من الخلل بيع جزء من موجودات الشركة لسداد بعض الدائنين، ومن المفترض أن يتم تصفية الشركة بالكامل وإيجاد حلول لسداد جميع مديونيات الشركة، ويجب الاستفادة من هذه التجربة كي لا تتكرر من خلال إنشاء موقع إلكتروني يستطيع عن طريقه جميع المساهمين لكافة الشركات المدرجة رفع شكوى لهيئة سوق المال، خصوصا أن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالكثير من الملاحظات على مجالس الإدارات المختلفة.