mod1111222@
كشف مدير فرع معهد الإدارة بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد باجنيد، النقاب عن إبرام اتفاقية مع وزارة الإسكان لتنفيذ دورات تدريبية لموظفي برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» وموظفي الجهات المرخصة لممارسة البيع على الخارطة من القطاع الخاص.
وأوضح أن المعهد يصمم البرامج بحسب حاجات «وافي» والجهات الراغبة في البيع على الخارطة عبر برامج في التسويق العقاري، لافتا إلى أن المعهد يبحث حاليا تقديم برامج أخرى مختصة بالعقار والإسكان بعد انتهاء تصميمها لوزارة الإسكان.
وبين أن الهدف من تصميم تلك البرامج يتمحور في تغطية الطلب المتزايد على التدريب في هذا المجال، بعد توجه وزارة الإسكان إلى التخصص في مختلف مجالات عملها.
وأكد خلال ورشة عمل للمعهد عقدت في لقاء (الثلاثاء) الشهري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس الأول، أن اتجاه معهد الإدارة العامة إلى تدريب كوادر قطاعات الأعمال الخاصة لا يهدف لمنافسة المعاهد الأهلية، بل الاستفادة من الفرص المتاحة في توفير برامج تدريبية يحتاجها قطاع الأعمال في الفترة الراهنة.
ونوه إلى أن المعهد صمم برنامجا لتحديد الحاجات إلكترونيا؛ لاختصار تكاليف ضخمة في الاستقصاء الميداني.
وأشار باجنيد إلى أن بعض البرامج توقفت لعدم وجود طلب عليها، وأن برامج التوطين الجديدة فرضت إعادة تصميم، وتقديم هذه البرامج وبرامج مماثلة جديدة بشكل أكثر تطورا وأكثر توافقا مع الحاجات.
وأشار إلى أن المركز ينفذ من خلال أربع خطوات الإعداد والتصميم للبرامج لصالح الجهات المختلفة العامة والخاصة.
وقال: «التوجه للقطاع الخاص بالبرامج المدفوعة جاء أيضا على خلفية اتجاه الدولة للخصخصة في المرحلة المستقبلية على نطاق واسع، إذ ستخصص الدولة الكثير من القطاعات الحكومية؛ ما يستدعي مساهمة جهات ذات تجربة ثرية مثل معهد الإدارة العامة في هذا المجال الحيوي المهم».
وأضاف: «التدريب لن يقتصر على المجالات التقليدية مثل التسويق، والمبيعات، والحاسب، وتقنية المعلومات، بل سيشمل الإدارة الصحية وقطاعات زيادة المحتوى الوطني والمنظومات اللوجستية، إضافة إلى إعادة برامج مثل الفندقة، والتأمين وغيرها بحسب حاجة المنشآت المختلفة».
كشف مدير فرع معهد الإدارة بالمنطقة الشرقية الدكتور محمد باجنيد، النقاب عن إبرام اتفاقية مع وزارة الإسكان لتنفيذ دورات تدريبية لموظفي برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» وموظفي الجهات المرخصة لممارسة البيع على الخارطة من القطاع الخاص.
وأوضح أن المعهد يصمم البرامج بحسب حاجات «وافي» والجهات الراغبة في البيع على الخارطة عبر برامج في التسويق العقاري، لافتا إلى أن المعهد يبحث حاليا تقديم برامج أخرى مختصة بالعقار والإسكان بعد انتهاء تصميمها لوزارة الإسكان.
وبين أن الهدف من تصميم تلك البرامج يتمحور في تغطية الطلب المتزايد على التدريب في هذا المجال، بعد توجه وزارة الإسكان إلى التخصص في مختلف مجالات عملها.
وأكد خلال ورشة عمل للمعهد عقدت في لقاء (الثلاثاء) الشهري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس الأول، أن اتجاه معهد الإدارة العامة إلى تدريب كوادر قطاعات الأعمال الخاصة لا يهدف لمنافسة المعاهد الأهلية، بل الاستفادة من الفرص المتاحة في توفير برامج تدريبية يحتاجها قطاع الأعمال في الفترة الراهنة.
ونوه إلى أن المعهد صمم برنامجا لتحديد الحاجات إلكترونيا؛ لاختصار تكاليف ضخمة في الاستقصاء الميداني.
وأشار باجنيد إلى أن بعض البرامج توقفت لعدم وجود طلب عليها، وأن برامج التوطين الجديدة فرضت إعادة تصميم، وتقديم هذه البرامج وبرامج مماثلة جديدة بشكل أكثر تطورا وأكثر توافقا مع الحاجات.
وأشار إلى أن المركز ينفذ من خلال أربع خطوات الإعداد والتصميم للبرامج لصالح الجهات المختلفة العامة والخاصة.
وقال: «التوجه للقطاع الخاص بالبرامج المدفوعة جاء أيضا على خلفية اتجاه الدولة للخصخصة في المرحلة المستقبلية على نطاق واسع، إذ ستخصص الدولة الكثير من القطاعات الحكومية؛ ما يستدعي مساهمة جهات ذات تجربة ثرية مثل معهد الإدارة العامة في هذا المجال الحيوي المهم».
وأضاف: «التدريب لن يقتصر على المجالات التقليدية مثل التسويق، والمبيعات، والحاسب، وتقنية المعلومات، بل سيشمل الإدارة الصحية وقطاعات زيادة المحتوى الوطني والمنظومات اللوجستية، إضافة إلى إعادة برامج مثل الفندقة، والتأمين وغيرها بحسب حاجة المنشآت المختلفة».