فاطمة آل دبيس (الدمام)

fatimah_a_d@

تأكيداً لما نشرته «عكاظ» وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب.

وحصلت «عكاظ» على مستند يبين الجهات التي لها مستند نظامي في شرط موافقة ولي الأمر، والتي يجب عليها الرفع بهذا المستند إلى الجهات العليا خلال ثلاثة أشهر، لينظر في كيفية التعامل مع المستند والتي من ضمنها الابتعاث، واستخراج أو تجديد جواز السفر، وتصريح السفر.

وأشار الخطاب إلى أن هناك جهات تطلب موافقة ولي الأمر كإجراء متعارف من بينها بعض الجامعات في التعليم العالي، وبعض مستشفيات الصحة، وبعض الشركات التابعة للعمل، وبعض العلاقات البنيكة.

من جهته، شدد رئيس جمعية حقوق الإنسان مفلح القحطاني على أهمية تمكين المرأة وإلغاء موافقة ولي الأمر في الخدمات المقدمة لها، معتبراً أن اشتراط موافقة ولي الأمر يترك داخل الأسرة ولا يكون «هناك أي قواعد تحد من الخدمات المقدمة للمرأة». وقال القحطاني لـ«عكاظ»: «أما موافقة ولي الأمر من عدمها، فإن جمعية حقوق الإنسان ترى أن بعض أولياء الأمور يتجهون للتحفظ على التوقيع بالموافقة على رغم موافقتهم الفعلية، كما أن هناك بعض النساء ليس لديهن أولياء أمور قادرون على التوقيع، إما لمرضهم أو سجنهم».

وأكد المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي، أن الأمر السامي أتى ليؤكد على ما يريد خادم الحرمين الشريفين من أهمية للمرأة على وجه الخصوص وبما يحقق لها المزيد من الحقوق، ويوفر لها بيئة مناسبة سواء أثناء تلقي الخدمة أو العمل، وتأكيده على إلغاء اشتراط موافقة ولي الأمر أثناء تقديم الخدمات لها، إضافة إلى توفير وسائل النقل المناسبة للمرأة، وبالتالي فإن جميع الخدمات التي تقدمها جهات الدولة والجهات الأهلية ستلغي شرط الموافقة ما لم يكن هناك مستند نظامي.

ويرى المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير أن إلغاء اشتراط موافقة الولي يأتي في إطار سن اللوائح إلى الحرص على توفير الخدمات المتساوية سواء للرجل أو المرأة، دون أي معوقات أو عراقيل.

وأشار إلى من الشروط السابقة في الحصول على الخدمات التي تقدم لـ«المرأة» اشتراط موافقة ولي الأمر الكتابية، وإلغاء اشتراط موافقته الخطية أو المكتوبة، وهذا دليل على سعي المنظم السعودي على تسهيل أمور المرأة دون معوقات في تنفيذ هذه الخدمات، مضيفاً أن موافقة ولي أمرها هذا شأن داخلي بالمرأة، ومن الطبيعي أنها في الأساس لا تقوم بالتقدم على طلب هذه الخدمات إلا بعد موافقة أسرتها، وهذا تعديل إيجابي وليس سلبيا ولا يحتاج إلى إضافته، والمنظم السعودي يحرص على توفير بيئة مناسبة للمرأة السعودية حتى تسهم في دفع عجلة المجتمع إلى الأمام، باعتبارها أحد العناصر المهمة في المجتمع.

من جهته، شدد مفلح القحطاني على ضرورة أن تضم الفترة الحالية نصاً صريحاً بعدم اشتراط موافقة ولي الأمر في توظيف المرأة، معتبراً أن اشتراط موافقة ولي الأمر يترك داخل الأسرة ولا يكون «هناك أي قواعد تحد من عمل المرأة في ما يتعلق بالتحاقها بالعمل سوى الضوابط الشرعية المعتادة».