أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى عطا السبيتي، أنه يعتزم طرح توصية سبق أن تقدم بها على تقرير لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تدعو إلى تقليص فترة الانتظار بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من المجمعات والأسواق التجارية، وتحديدها بـ5 دقائق فقط، أمام مجلس الشورى ليتم التصويت عليها. ووفقا لنظام المجلس، إذا حصلت التوصية على الأغلبية من أصوات الأعضاء (76 صوتا)، تصبح قرارا، وترفع إلى خادم الحرمين الشريفين.
وقال السبيتي لـ«عكاظ» إنه سبق أن تقدم بتلك التوصية إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي عملت على دراستها ثم ردت بالرفض، مؤكدا أنه سيدافع عنها كونه لا يوجد رأي شرعي ثابت يقدّر المدة بين الأذان والإقامة، مستشهدا بفتوى للشيخ ابن عثيمين مفادها أن المصلحة هي التي تحدد المدة، لافتا إلى أن الأسواق تعمد في كثير من الأحيان إلى إقفال محلاتها قبل الأذان بوقت معتبر، وأثناء انتظار الإقامة، بإجمالي وقت يبلغ أحيانا ساعة ونصف يوميا، ما يتسبب بتعطيل مصالح الناس، وهو ما ينتظر أن يأخذه مجلس الشورى بالاعتبار عند مناقشة هذه التوصية. يذكر أنه بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى يحال ما ينتهي إليه المجلس من قرارات إلى مجلس الوزراء، فإن اتفقت وجهات النظر بين المجلسين تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا ظهر تباين فيها يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى؛ ليبدي ما يراه بشأن هذا التباين، ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
وقال السبيتي لـ«عكاظ» إنه سبق أن تقدم بتلك التوصية إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي عملت على دراستها ثم ردت بالرفض، مؤكدا أنه سيدافع عنها كونه لا يوجد رأي شرعي ثابت يقدّر المدة بين الأذان والإقامة، مستشهدا بفتوى للشيخ ابن عثيمين مفادها أن المصلحة هي التي تحدد المدة، لافتا إلى أن الأسواق تعمد في كثير من الأحيان إلى إقفال محلاتها قبل الأذان بوقت معتبر، وأثناء انتظار الإقامة، بإجمالي وقت يبلغ أحيانا ساعة ونصف يوميا، ما يتسبب بتعطيل مصالح الناس، وهو ما ينتظر أن يأخذه مجلس الشورى بالاعتبار عند مناقشة هذه التوصية. يذكر أنه بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى يحال ما ينتهي إليه المجلس من قرارات إلى مجلس الوزراء، فإن اتفقت وجهات النظر بين المجلسين تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا ظهر تباين فيها يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى؛ ليبدي ما يراه بشأن هذا التباين، ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.