ما هو المؤشر المعياري للحكم على تطور مستوى المعيشة في المملكة؟ لسنوات طويلة ظل متوسط دخل الفرد هو المقياس المعتمد للدلالة على درجة التطور الاقتصادي والرفاه الاجتماعي سواء في المملكة أو بقية بلدان العالم.
لكن هذا المعيار (الرأسمالي) ظل ينظر إليه بشكل معيب من قبل جملة المنظرين الاقتصاديين والاجتماعيين لأنه يتجاهل أنماط وأساليب توزيع الدخل العام (الناتج المحلي).
وبالتالي فقد حفزت محدودية دلالة متوسط دخل الفرد على نوعية ومستوى المعيشة الجهود الاقتصادية والاجتماعية في سبيل تبني مؤشرات ومعايير أكثر شمولية للتعبير عن نمط الحياة المعيشية وأساليب قياسها، وبالتالي ظهور مؤشرات التنمية البشرية التي راجت حول العالم أجمع لاحقا، وكانت تهدف إلى معرفة انعكاس الدخل الوطني على جملة الأوضاع الصحية والتعليمية والبيئية، ومتطلبات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، ومدى كفاءة (أو قصور) استخدام هذه الموارد الوطنية في تحسين هذه المعيشة من عدمه!.
وبذلك لم يكن من باب المصادفة أن تتبنى كل البلدان إصدار تقاريرها عن التنمية البشرية التي تكشف عن مستوى هذه التنمية، وتطرح أرقاماً ومؤشرات معيارية رديفة لمعرفة موقعها من الإعراب على مسطرة التنمية عالميا، ومدى كفاءة سياساتها في إدارة رأس المال الحكومي والاجتماعي.
ومنذ قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1990م باستخدام مقياس مستوى التنمية البشرية لدى 180 دولة، ودول العالم تتسابق في إصدار مؤشراتها المحلية، التي تحتل اليوم حيزا لا يستهان به من برامج واهتمامات هذه الدول، خصوصاً بعد أن استقرت القناعة لدى هذه المؤسسة الأممية بأن الوضع الاجتماعي للناس هو المعيار الحقيقي لقياس مستوى التنمية، وبالتالي عدم الاعتداد بالنمو الاقتصادي المجرد، لأن آثاره قد لا تصل بالضرورة إلى معيشة الناس ورفاههم الاجتماعي، وتأكيدا على هذا المفهوم فقد جاء في أول تقرير صادر عن هذا البرنامج الأممي «أنه إذا كان نمو الناتج المحلي ضرورياً من أجل بلوغ جميع الأهداف الإنسانية الأساسية، فإن المهم هو تحليل الكيفية التي يترجم من خلالها النمو إلى تنمية بشرية في المجتمعات المختلفة».
ترى هل لدينا أي معيار أو مؤشر أو تقرير محلي يسعى لقياس وترجمة تأثير الناتج المحلي على التنمية البشرية (الحقيقية) التي أصبحت مؤشراتها المعيارية تشكل رأس الحربة اليوم في قياس الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، ومدى كفاءة إدارتها الحكومية؟.
Alholyan@hotmail.com
لكن هذا المعيار (الرأسمالي) ظل ينظر إليه بشكل معيب من قبل جملة المنظرين الاقتصاديين والاجتماعيين لأنه يتجاهل أنماط وأساليب توزيع الدخل العام (الناتج المحلي).
وبالتالي فقد حفزت محدودية دلالة متوسط دخل الفرد على نوعية ومستوى المعيشة الجهود الاقتصادية والاجتماعية في سبيل تبني مؤشرات ومعايير أكثر شمولية للتعبير عن نمط الحياة المعيشية وأساليب قياسها، وبالتالي ظهور مؤشرات التنمية البشرية التي راجت حول العالم أجمع لاحقا، وكانت تهدف إلى معرفة انعكاس الدخل الوطني على جملة الأوضاع الصحية والتعليمية والبيئية، ومتطلبات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، ومدى كفاءة (أو قصور) استخدام هذه الموارد الوطنية في تحسين هذه المعيشة من عدمه!.
وبذلك لم يكن من باب المصادفة أن تتبنى كل البلدان إصدار تقاريرها عن التنمية البشرية التي تكشف عن مستوى هذه التنمية، وتطرح أرقاماً ومؤشرات معيارية رديفة لمعرفة موقعها من الإعراب على مسطرة التنمية عالميا، ومدى كفاءة سياساتها في إدارة رأس المال الحكومي والاجتماعي.
ومنذ قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1990م باستخدام مقياس مستوى التنمية البشرية لدى 180 دولة، ودول العالم تتسابق في إصدار مؤشراتها المحلية، التي تحتل اليوم حيزا لا يستهان به من برامج واهتمامات هذه الدول، خصوصاً بعد أن استقرت القناعة لدى هذه المؤسسة الأممية بأن الوضع الاجتماعي للناس هو المعيار الحقيقي لقياس مستوى التنمية، وبالتالي عدم الاعتداد بالنمو الاقتصادي المجرد، لأن آثاره قد لا تصل بالضرورة إلى معيشة الناس ورفاههم الاجتماعي، وتأكيدا على هذا المفهوم فقد جاء في أول تقرير صادر عن هذا البرنامج الأممي «أنه إذا كان نمو الناتج المحلي ضرورياً من أجل بلوغ جميع الأهداف الإنسانية الأساسية، فإن المهم هو تحليل الكيفية التي يترجم من خلالها النمو إلى تنمية بشرية في المجتمعات المختلفة».
ترى هل لدينا أي معيار أو مؤشر أو تقرير محلي يسعى لقياس وترجمة تأثير الناتج المحلي على التنمية البشرية (الحقيقية) التي أصبحت مؤشراتها المعيارية تشكل رأس الحربة اليوم في قياس الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، ومدى كفاءة إدارتها الحكومية؟.
Alholyan@hotmail.com