fatimah_a_d@
أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، عطا السبيتي لـ «عكاظ» نجاح التوصية التي تقدم بها للمجلس داعيا إلى تقليص فترة الانتظار بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من المجمعات والأسواق التجارية، إلى 5 دقائق فقط، وذلك بحصولها على 84 صوتا من الأعضاء.
وقال السبيتي إن نجاح التوصية يعد قرارا من المجلس، سيساهم كثيراً في خدمة مصالح الناس، مع أداء العبادة دون إضرار، وهو ما حرص عليه الدين الإسلامي.
وعن سبب تمسكه بالتوصية، قال السبيتي إن الهدف هو خدمة المصلحة العامة، كونه لا يوجد رأي شرعي ثابت يقدّر المدة بين الأذان والإقامة، مستشهدا بفتوى للشيخ ابن عثيمين يرحمه الله، مشيرا إلى أن المصلحة هي التي تحدد المدة.
وبين أن الأسواق تعمد في كثير من الأحيان إلى إقفال محلاتها قبل الأذان بوقت معتبر، وأثناء انتظار الإقامة، بإجمالي وقت يبلغ أحيانا ساعة ونصف الساعة يوميا، ما يتسبب في تعطيل مصالح الناس، وهو ما ينتظر أن يأخذه مجلس الشورى بالاعتبار عند مناقشة هذه التوصية.
ذكر أنه بموجب المادة الـ17 من نظام مجلس الشورى يحال ما ينتهي إليه المجلس من قرارات إلى مجلس الوزراء، فإن اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا ظهر تباين في وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى؛ ليبدي ما يراه بشأن هذا التباين، ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، عطا السبيتي لـ «عكاظ» نجاح التوصية التي تقدم بها للمجلس داعيا إلى تقليص فترة الانتظار بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من المجمعات والأسواق التجارية، إلى 5 دقائق فقط، وذلك بحصولها على 84 صوتا من الأعضاء.
وقال السبيتي إن نجاح التوصية يعد قرارا من المجلس، سيساهم كثيراً في خدمة مصالح الناس، مع أداء العبادة دون إضرار، وهو ما حرص عليه الدين الإسلامي.
وعن سبب تمسكه بالتوصية، قال السبيتي إن الهدف هو خدمة المصلحة العامة، كونه لا يوجد رأي شرعي ثابت يقدّر المدة بين الأذان والإقامة، مستشهدا بفتوى للشيخ ابن عثيمين يرحمه الله، مشيرا إلى أن المصلحة هي التي تحدد المدة.
وبين أن الأسواق تعمد في كثير من الأحيان إلى إقفال محلاتها قبل الأذان بوقت معتبر، وأثناء انتظار الإقامة، بإجمالي وقت يبلغ أحيانا ساعة ونصف الساعة يوميا، ما يتسبب في تعطيل مصالح الناس، وهو ما ينتظر أن يأخذه مجلس الشورى بالاعتبار عند مناقشة هذه التوصية.
ذكر أنه بموجب المادة الـ17 من نظام مجلس الشورى يحال ما ينتهي إليه المجلس من قرارات إلى مجلس الوزراء، فإن اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا ظهر تباين في وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى؛ ليبدي ما يراه بشأن هذا التباين، ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.