faris377@
شهدت مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي ١٤٣٦-١٤٣٧ في جلسة مجلس الشورى أمس (الإثنين) انتقادات ومطالبات عدة للمؤسسة، وتسابق الأعضاء في طلب المداخلات بعد أن سجلوا علامات استفهام حول محتوى التقرير.
وطالب عضو المجلس فهد بن جمعة بضم المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هيئة واحدة تحت مسمى (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)، أسوة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعمل من خلال مؤسسة واحدة.
وقال خليفة الدوسري إن أداء المؤسسة الاستثماري لايزال ضعيفاً، مشيراً إلى ضرورة تفادي الخسارة المحتملة في المركز المالي، موضحاً أن عدد المساهمات التي سجلت فيها ضعيفة، وكان من الأفضل لها أن تستثمر في القطاعات الربحية المضمونة وذات العائد المالي الجيد.
وأشار إلى توجه المؤسسة لاستثمار 30 مليار ريال في مركز الملك عبدالله المالي رغم عدم انتهاء أعماله، وقال كان يجب عليها أن تستثمر مع شريك من القطاعين الحكومي أو الخاص، بدلا من إبقاء المركز على وضعه الحالي.
واستغرب عضو المجلس أحمد الغامدي ما ذهبت إليه المؤسسة من أن «سلبيات المصروفات جاءت بسبب زيادة المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين». وتساءل: «كيف يحدث ذلك والمؤسسة تزيد نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين».
وطالب مساعد الفريان بتعديل نظام التقاعد المدني والعسكري، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، بحيث يكون وزير المالية رئيسا لمجلس الإدارة، بديلا لوزير الخدمة المدنية، بحكم التخصص والمعرفة والخبرة في مجال الاستثمار والقضايا المالية. مشددا على أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في الداخل لوجود فرص استثمارية واعدة ولفتح فرص عمل للمواطنين والمواطنات.
أما خالد الدغيثر فأشار إلى أن لدى المؤسسة ذراعا استثمارية تقوم بالجانب الاستثماري، إلا أن التقرير لم يأت بتفاصيل عن هذا الجانب، إضافة إلى أن المركز المالي متعثر تسويقياً وتشغيلياً، وكان حريا بالمؤسسة أن تعمل على جذب المستثمرين في الحصول على حصص من المركز، بعد أن انتهى المطور العقاري من البنية التحتية. وأضاف: «لم يسوق المركز منذ إنشائه وحتى اليوم».
وطالب عضو المجلس صالح الشهيب، بأن يتميز قطاع الاستثمار بالاستقلالية التامة عن المؤسسة العامة للتقاعد، وأن يدار من قبل أصحاب خبرة في مجال الاستثمارات، خصوصاً أن تقرير المؤسسة يشير إلى أن قيمة الاستثمارات 472 مليار ريال، وأن العائد المالي منها يمثل 1.9%. وقال «يجب العمل على تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة العامة للتقاعد، ومجلس إدارة للذراع الاستثماري للمؤسسة».
وفي هذا الاتجاه شدد العضو عبدالرحمن الراشد على أهمية التحقق من آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية الإستراتيجية للمؤسسة، وأن تقدم القوائم المالية التي غابت عن تقريرها. وقال: «نناقش صندوقا استثماريا تكافئيا، وكان الأحرى باللجنة طلب القوائم المالية لمعرفة التفاصيل المالية».
شهدت مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي ١٤٣٦-١٤٣٧ في جلسة مجلس الشورى أمس (الإثنين) انتقادات ومطالبات عدة للمؤسسة، وتسابق الأعضاء في طلب المداخلات بعد أن سجلوا علامات استفهام حول محتوى التقرير.
وطالب عضو المجلس فهد بن جمعة بضم المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هيئة واحدة تحت مسمى (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)، أسوة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعمل من خلال مؤسسة واحدة.
وقال خليفة الدوسري إن أداء المؤسسة الاستثماري لايزال ضعيفاً، مشيراً إلى ضرورة تفادي الخسارة المحتملة في المركز المالي، موضحاً أن عدد المساهمات التي سجلت فيها ضعيفة، وكان من الأفضل لها أن تستثمر في القطاعات الربحية المضمونة وذات العائد المالي الجيد.
وأشار إلى توجه المؤسسة لاستثمار 30 مليار ريال في مركز الملك عبدالله المالي رغم عدم انتهاء أعماله، وقال كان يجب عليها أن تستثمر مع شريك من القطاعين الحكومي أو الخاص، بدلا من إبقاء المركز على وضعه الحالي.
واستغرب عضو المجلس أحمد الغامدي ما ذهبت إليه المؤسسة من أن «سلبيات المصروفات جاءت بسبب زيادة المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين». وتساءل: «كيف يحدث ذلك والمؤسسة تزيد نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين».
وطالب مساعد الفريان بتعديل نظام التقاعد المدني والعسكري، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، بحيث يكون وزير المالية رئيسا لمجلس الإدارة، بديلا لوزير الخدمة المدنية، بحكم التخصص والمعرفة والخبرة في مجال الاستثمار والقضايا المالية. مشددا على أهمية زيادة استثمارات المؤسسة في الداخل لوجود فرص استثمارية واعدة ولفتح فرص عمل للمواطنين والمواطنات.
أما خالد الدغيثر فأشار إلى أن لدى المؤسسة ذراعا استثمارية تقوم بالجانب الاستثماري، إلا أن التقرير لم يأت بتفاصيل عن هذا الجانب، إضافة إلى أن المركز المالي متعثر تسويقياً وتشغيلياً، وكان حريا بالمؤسسة أن تعمل على جذب المستثمرين في الحصول على حصص من المركز، بعد أن انتهى المطور العقاري من البنية التحتية. وأضاف: «لم يسوق المركز منذ إنشائه وحتى اليوم».
وطالب عضو المجلس صالح الشهيب، بأن يتميز قطاع الاستثمار بالاستقلالية التامة عن المؤسسة العامة للتقاعد، وأن يدار من قبل أصحاب خبرة في مجال الاستثمارات، خصوصاً أن تقرير المؤسسة يشير إلى أن قيمة الاستثمارات 472 مليار ريال، وأن العائد المالي منها يمثل 1.9%. وقال «يجب العمل على تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة العامة للتقاعد، ومجلس إدارة للذراع الاستثماري للمؤسسة».
وفي هذا الاتجاه شدد العضو عبدالرحمن الراشد على أهمية التحقق من آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية الإستراتيجية للمؤسسة، وأن تقدم القوائم المالية التي غابت عن تقريرها. وقال: «نناقش صندوقا استثماريا تكافئيا، وكان الأحرى باللجنة طلب القوائم المالية لمعرفة التفاصيل المالية».