fatimah_a_d@
علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة داخل مجلس الشورى تأجيل جلسة مناقشة تقرير وزارة الداخلية، والذي يعتزم أعضاء تقديم توصية إضافية لتمكين المرأة من قيادة السيارة، دون تحديد موعد جديد لانعقاد الجلسة.
وأكدت المصادر لـ«عكاظ» تلقي الأعضاء إشعارا بتأجيل الجلسة قبل انعقادها بـ 48 ساعة، وسط ترجيحات بعرضها في الأسابيع القادمة (قبل رمضان).
وكانت اللجنة الأمنية -بحسب تأكيدات مصادر متطابقة- فشلت بصياغة توصية متماسكة لتمرير توصية «قيادة المرأة» ضمن تقرير وزارة الداخلية المزمع نقاشه تحت قبة المجلس، وقوبل مقترح اللجنة، الذي وُصف من قبل بعضهم بـ«الضعيف» و«عديم الجدوى»، بالرفض في اجتماع الهيئة العامة الذي انعقد في الشهر الماضي.
وأكدت مصادر حينها لـ«عكاظ» عزم عدد من الأعضاء على التقدم بتوصية إضافية تطالب وزارة الداخلية بالسعي نحو تمكين المرأة قيادة السيارة أثناء انعقاد المجلس اليوم، بيد أن تقرير وزارة الداخلية رحل من أجندة المجلس.
وظهر ملف تمكين المرأة من قيادة السيارة في الدورة الماضية التي شهدت مشاركة 30 امرأة في عضوية المجلس، بشكل أكثر وضوحا، حتى إن لطيفة الشعلان ومنى آل مشيط وزميلتهما في الدورة الماضية هيا المنيع طرحن الملف في بداية الدورة عام 2013، بيد أن اللجنة اعتبرت التوصية «غير ملائمة»، ما أثار حراكا غير مسبوق، عده مراقبون بـ «ربما يكون الأضخم في تاريخ المجلس».
وفي أبريل من العام الماضي، عاودت لطيفة الشعلان وهيا المنيع طرح الملف من جديد، عبر توصية تطالب بتعديل المادة الـ 36 من نظام المرور لمنح رخصة القيادة للرجل والمرأة على حد سواء، متى ما توفرت الشروط، بيد أن الملف بعد أخذ ورد من هيئة المستشارين رفض في نهاية المطاف.
ولم يقف ملف «المطالبة بتمكين المرأة من قيادة السيارة» عند الدورة السادسة، بل أطل من جديد في بداية الدورة الحالية في نهاية ديسمبر من العام الماضي، عندما حثت لطيفة الشعلان اللجنة الأمنية في المجلس على أخذ زمام المبادرة بتبني توصية تدعو لتمكين المرأة من قيادة السيارة.
علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة داخل مجلس الشورى تأجيل جلسة مناقشة تقرير وزارة الداخلية، والذي يعتزم أعضاء تقديم توصية إضافية لتمكين المرأة من قيادة السيارة، دون تحديد موعد جديد لانعقاد الجلسة.
وأكدت المصادر لـ«عكاظ» تلقي الأعضاء إشعارا بتأجيل الجلسة قبل انعقادها بـ 48 ساعة، وسط ترجيحات بعرضها في الأسابيع القادمة (قبل رمضان).
وكانت اللجنة الأمنية -بحسب تأكيدات مصادر متطابقة- فشلت بصياغة توصية متماسكة لتمرير توصية «قيادة المرأة» ضمن تقرير وزارة الداخلية المزمع نقاشه تحت قبة المجلس، وقوبل مقترح اللجنة، الذي وُصف من قبل بعضهم بـ«الضعيف» و«عديم الجدوى»، بالرفض في اجتماع الهيئة العامة الذي انعقد في الشهر الماضي.
وأكدت مصادر حينها لـ«عكاظ» عزم عدد من الأعضاء على التقدم بتوصية إضافية تطالب وزارة الداخلية بالسعي نحو تمكين المرأة قيادة السيارة أثناء انعقاد المجلس اليوم، بيد أن تقرير وزارة الداخلية رحل من أجندة المجلس.
وظهر ملف تمكين المرأة من قيادة السيارة في الدورة الماضية التي شهدت مشاركة 30 امرأة في عضوية المجلس، بشكل أكثر وضوحا، حتى إن لطيفة الشعلان ومنى آل مشيط وزميلتهما في الدورة الماضية هيا المنيع طرحن الملف في بداية الدورة عام 2013، بيد أن اللجنة اعتبرت التوصية «غير ملائمة»، ما أثار حراكا غير مسبوق، عده مراقبون بـ «ربما يكون الأضخم في تاريخ المجلس».
وفي أبريل من العام الماضي، عاودت لطيفة الشعلان وهيا المنيع طرح الملف من جديد، عبر توصية تطالب بتعديل المادة الـ 36 من نظام المرور لمنح رخصة القيادة للرجل والمرأة على حد سواء، متى ما توفرت الشروط، بيد أن الملف بعد أخذ ورد من هيئة المستشارين رفض في نهاية المطاف.
ولم يقف ملف «المطالبة بتمكين المرأة من قيادة السيارة» عند الدورة السادسة، بل أطل من جديد في بداية الدورة الحالية في نهاية ديسمبر من العام الماضي، عندما حثت لطيفة الشعلان اللجنة الأمنية في المجلس على أخذ زمام المبادرة بتبني توصية تدعو لتمكين المرأة من قيادة السيارة.