فوجئ بعض أصحاب مكاتب الخدمات العلمية الحاصلين على ترخيص من وزارة الثقافة والإعلام؛ وهي مكاتب تقدم خدماتها لطلاب وطالبات الجامعات فتصور لهم وتنسخ مذكراتهم الجامعية التي يطلب منهم أساتذتهم الجامعيون تصوير نسخ منها في تلك المكاتب، باستدعاء من فروع وزارة الثقافة والإعلام (قسم المطبوعات) لتوقيع تعهد خطي بعدم تقديم خدمة النسخ والتصوير للمذكرات الجامعية إلا بعد الحصول على إذن خطي من أستاذ المادة عن كل مذكرة يراد نسخها أو تصويرها، وإلا تم إلغاء الترخيص الممنوح لهم، فحاولوا التفاهم مع الأكاديمي والأكاديميات في الجامعات للحصول على الإذن المطلوب إلا أنهم وجدوا أن تحقيق ذلك أمر صعب عن طريقهم، فتوقفوا عن خدمة طلاب وطالبات الجامعات، فمالوا إلى مكاتب خدمات أخرى لا تشترط عليهم وجود موافقة أو إذن من مدرسي ومدرسات المواد الجامعة المراد نسخ مذكراتها، فتضررت تلك المكاتب أشد الضرر مع أن مثل هذه الخدمات كانت تقدم منذ عشرات السنوات دون اعتراض من أية جهة، كما أن تصوير ونسخ المذكرات تتم عادة بطلب من أساتذة المواد الجامعية لطلابهم وطالباتهم، فما الجديد في الأمر حتى يبرز شرط الحصول على إذن خطي من أستاذ المادة عن كل مذكرة يراد نسخها أو تصويرها؟
وإذا كان الأمر يتعلق بالحفاظ على الملكية الفكرية فإن أصحاب مكاتب الخدمات العلمية يقدمون عدة مقترحات عملية تجمع بين الحسنيين -إن شاء الله تعالى- فلا تتعطل الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات ولا يضار أصحاب مكاتب الخدمات ويحفظ في الوقت نفسه حقوق الملكية الفكرية وخلاصة مقترحاتهم هي:
أولاً: التريث في تطبيق عملية منع نسخ وتصوير المذكرات الجامعية إلا بإذن خطي من أستاذ المادة حتى نهاية العام الدراسي الجامعي 1437-1438هـ الذي سينتهي نهاية شهر شعبان الحالي حتى لا يضار الطلبة والطالبات وهم في خضم الامتحانات.
ثانياً: تكون لجنة من وزارتي الثقافة والإعلام والتعليم لوضع آلية تمكن مكاتب الخدمات العلمية من الحصول على موافقة أساتذة المادة، وذلك عن طريق وزارة التعليم لإلزام مدرسي ومدرسات المواد التي يطلبون من الطلاب والطالبات نسخها وتصويرها بتزويدهم بورقة موقعة من أستاذ المادة موضحاً فيها اسمه واسم المادة المطلوب تصوير مذكرتها أو نسخها مع وضع ختم عليها إن لزم الأمر، لا أن يطلب هذا الإجراء من أصحاب مكاتب الخدمات العلمية، بحيث تطبق هذه الآلية اعتباراً من العام الجامعي 1438-1439هـ.
ثالثاً: عند تقدم راغبين في الحصول على ترخيص إعلامي جديد لمثل هذه الأنشطة العلمية الإعلامية، يوضع للمتقدمين جميع الشروط والضوابط المطلوب توفرها والالتزام بها ليكونوا على بينة من أمرهم قبل الشروع في نشاطهم وتحمل تكاليفه المادية ليظهر لهم بعد ذلك أن حزمة من الشروط والضوابط ستطبق عليهم فما هو رأي وزارة الثقافة والإعلام؟
mohammed.ahmad568@gmail.com
وإذا كان الأمر يتعلق بالحفاظ على الملكية الفكرية فإن أصحاب مكاتب الخدمات العلمية يقدمون عدة مقترحات عملية تجمع بين الحسنيين -إن شاء الله تعالى- فلا تتعطل الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات ولا يضار أصحاب مكاتب الخدمات ويحفظ في الوقت نفسه حقوق الملكية الفكرية وخلاصة مقترحاتهم هي:
أولاً: التريث في تطبيق عملية منع نسخ وتصوير المذكرات الجامعية إلا بإذن خطي من أستاذ المادة حتى نهاية العام الدراسي الجامعي 1437-1438هـ الذي سينتهي نهاية شهر شعبان الحالي حتى لا يضار الطلبة والطالبات وهم في خضم الامتحانات.
ثانياً: تكون لجنة من وزارتي الثقافة والإعلام والتعليم لوضع آلية تمكن مكاتب الخدمات العلمية من الحصول على موافقة أساتذة المادة، وذلك عن طريق وزارة التعليم لإلزام مدرسي ومدرسات المواد التي يطلبون من الطلاب والطالبات نسخها وتصويرها بتزويدهم بورقة موقعة من أستاذ المادة موضحاً فيها اسمه واسم المادة المطلوب تصوير مذكرتها أو نسخها مع وضع ختم عليها إن لزم الأمر، لا أن يطلب هذا الإجراء من أصحاب مكاتب الخدمات العلمية، بحيث تطبق هذه الآلية اعتباراً من العام الجامعي 1438-1439هـ.
ثالثاً: عند تقدم راغبين في الحصول على ترخيص إعلامي جديد لمثل هذه الأنشطة العلمية الإعلامية، يوضع للمتقدمين جميع الشروط والضوابط المطلوب توفرها والالتزام بها ليكونوا على بينة من أمرهم قبل الشروع في نشاطهم وتحمل تكاليفه المادية ليظهر لهم بعد ذلك أن حزمة من الشروط والضوابط ستطبق عليهم فما هو رأي وزارة الثقافة والإعلام؟
mohammed.ahmad568@gmail.com