حددت محكمة التنفيذ في جدة الأربعاء القادم 24 مايو موعداً لبيع مركز تجاري مكتبي بالمزاد العلني في شمال جدة مملوك لرجل أعمال، بعدما علقت لافتة كبيرة تنفيذاً لمنطوق حكمها.
وفيما لم تكشف المحكمة أسباب قرار البيع في المزاد العلني، قدرت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» قيمة المركز بعشرات الملايين، نظراً لأنه يقع في مكان إستراتيجي على شارع الأمير سلطان، ويتكون من مكاتب إدارية ومحلات تجارية، فيما اشترطت المحكمة للدخول في المزاد تقديم شيك أو ضمان بنكي.
ويعد قرار محكمة التنفيذ في جدة ثاني قرار هذا العام، إذ سبق أن أصدرت قرارها ببيع برج إداري مملوك لورثة رجل أعمال في شمال جدة، مكون من 13 طابقاً، بقيمة 300 مليون ريال، وذلك بعد صدور حكم قضائي بالبيع؛ لإعادة الحقوق لأصحابها بسلطة النظام الجبري، إثر تقدم ممثل أحد البنوك إلى محكمة التنفيذ بورقة تجارية متمثلة في سند لأمر، تتضمن أحقية البنك في مبلغ 200 مليون ريال ضد ورثة رجل أعمال.
في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة إن عدداً من محاكم التنفيذ السعودية استخدمت القوة الجبرية في استرداد مبالغ ضخمة، وقدرت حجم الاستعانة برجال الأمن بنحو 10-15% من حجم الدعاوى التي تفصل فيها على متهربين من سداد الإيجارات، أو مماطلين في تسليم عقارات، أو تسليم مقار.
وتضمنت قرارات لدوائر التنفيذ الاستعانة برجال السلطة في تنفيذ أوامر قضائية جبراً، في قضايا عقارية تتعلق بإخلاء منازل ومعارض ومحلات تجارية من مستأجرين مماطلين، واستلام وتسليم عقارات متنازع عليها، وفتح شقق ومنازل بالقوة.
وذكرت المصادر أن الأصول الثابتة التي يتم تنفيذ الأحكام فيها، عادة ما يتم استخدام القوة الجبرية من خلال لجان برئاسة مأموري التنفيذ، وممثل عن المحافظة، وممثل عن الأمن، بحيث يتم استخدام القوة في التنفيذ على المماطلين، والممتنعين، والمتهربين، والمتغيبين عقب صدور أحكام نافذة.
لافتة إلى أن استخدام القوة والاستعانة برجال الأمن، يأتي تطبيقاً لمواد نظام التنفيذ وفق تقديرات القاضي ومعطيات كل قضية.
ونقلت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن قضايا الأحوال الأسرية كالزيارة والحضانة يتم التريث فيها، ولا يتم استخدام القوة الجبرية فيها؛ مراعاة لحرمة المنازل.
وأوضحت المصادر أن إحدى محاكم التنفيذ سجلت إذناً من قاضي التنفيذ لمأمور التنفيذ بكسر باب فيلا تركتها شركة استأجرتها دون أن تسدد ما عليها من التزامات مالية، مع قرار بإحضار صاحب الشركة بالقوة، عقب التعميم عليه في المنافذ البحرية والجوية كافة.
وفيما لم تكشف المحكمة أسباب قرار البيع في المزاد العلني، قدرت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» قيمة المركز بعشرات الملايين، نظراً لأنه يقع في مكان إستراتيجي على شارع الأمير سلطان، ويتكون من مكاتب إدارية ومحلات تجارية، فيما اشترطت المحكمة للدخول في المزاد تقديم شيك أو ضمان بنكي.
ويعد قرار محكمة التنفيذ في جدة ثاني قرار هذا العام، إذ سبق أن أصدرت قرارها ببيع برج إداري مملوك لورثة رجل أعمال في شمال جدة، مكون من 13 طابقاً، بقيمة 300 مليون ريال، وذلك بعد صدور حكم قضائي بالبيع؛ لإعادة الحقوق لأصحابها بسلطة النظام الجبري، إثر تقدم ممثل أحد البنوك إلى محكمة التنفيذ بورقة تجارية متمثلة في سند لأمر، تتضمن أحقية البنك في مبلغ 200 مليون ريال ضد ورثة رجل أعمال.
في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة إن عدداً من محاكم التنفيذ السعودية استخدمت القوة الجبرية في استرداد مبالغ ضخمة، وقدرت حجم الاستعانة برجال الأمن بنحو 10-15% من حجم الدعاوى التي تفصل فيها على متهربين من سداد الإيجارات، أو مماطلين في تسليم عقارات، أو تسليم مقار.
وتضمنت قرارات لدوائر التنفيذ الاستعانة برجال السلطة في تنفيذ أوامر قضائية جبراً، في قضايا عقارية تتعلق بإخلاء منازل ومعارض ومحلات تجارية من مستأجرين مماطلين، واستلام وتسليم عقارات متنازع عليها، وفتح شقق ومنازل بالقوة.
وذكرت المصادر أن الأصول الثابتة التي يتم تنفيذ الأحكام فيها، عادة ما يتم استخدام القوة الجبرية من خلال لجان برئاسة مأموري التنفيذ، وممثل عن المحافظة، وممثل عن الأمن، بحيث يتم استخدام القوة في التنفيذ على المماطلين، والممتنعين، والمتهربين، والمتغيبين عقب صدور أحكام نافذة.
لافتة إلى أن استخدام القوة والاستعانة برجال الأمن، يأتي تطبيقاً لمواد نظام التنفيذ وفق تقديرات القاضي ومعطيات كل قضية.
ونقلت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن قضايا الأحوال الأسرية كالزيارة والحضانة يتم التريث فيها، ولا يتم استخدام القوة الجبرية فيها؛ مراعاة لحرمة المنازل.
وأوضحت المصادر أن إحدى محاكم التنفيذ سجلت إذناً من قاضي التنفيذ لمأمور التنفيذ بكسر باب فيلا تركتها شركة استأجرتها دون أن تسدد ما عليها من التزامات مالية، مع قرار بإحضار صاحب الشركة بالقوة، عقب التعميم عليه في المنافذ البحرية والجوية كافة.