لم تكن المفاجأة، وهي مفاجأة سارة بكل المقاييس، انخفاض عجز الميزانية، فهو أمر متوقع بعد تحسن أسعار النفط، وصرامة إجراءات الترشيد الحكومية، المفاجأة إعلان وزارة المالية عن أداء ميزانية ربع سنوية، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الميزانيات السعودية، مما يعزز روح الشفافية ويتيح معرفة حجم الإنفاق والإيراد دوريا، مما يمكن من مراقبة المنفذ منه أولا بأول والقضاء على ما قد يعسره. صحيح أن في هذا تعزيزا للدور الرقابي لوزارة المالية، لكن لا بأس، يمكن للهيئات الرقابية الأخرى الاستفادة منه، والأمل أن يفعل ذلك خطواتهم التنفيذية، بدلا من الاكتفاء بتقارير ورقية.

بدون الخوض في التفاصيل، وليس ثمة تفاصيل سوى المعتاد في الميزانية العامة، وهذه ميني ميزانية، انخفض العجز بنسبة 71%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، إذ بلغت الإيرادات المعلنة 144 مليار ريال، بزيادة نحو 72% عن ربع العام الماضي، وبلغت المصروفات نحو 170 مليارا، منخفضة 3% عن ربع العام الماضي، بمعنى استمرار خفض المصروفات. ولعل في عودة البدلات ما يعجل بزيادة دوران الريال، فالإنفاق الحكومي هو المحرك الأساس لاقتصادنا حتى يعزم القطاع الخاص أمره ويخرج من «تنبلته»، طفيليته إن أردنا الحق. ولا أعلم لم استثنت وزارة المالية عودة العلاوات السنوية، تقول إن الأمر الملكي لم يشر إليها، يا عافاكم الله، هل أشار بعدم شمولها، فلم الاجتهاد بالتضييق، والتوجيهات العليا توصي بالسخاء في التعويض، المفترض أن تأخذ المالية ظروف المواطنين ضمن اجتهاداتها، ربما من هنا جاءت اجتهادات وزارة الخدمة المدنية في تفصيص الأوامر الملكية.

فاجأتنا أيضا وزارة المالية بإعلان الاستمرار في إصدار السندات، فإن كانت غير الذي أصدر سابقا خارجيا وداخليا، فبظني المتواضع الأمر يحتاج إعادة نظر، بالخصوص أننا نتهيأ لبيع أرامكو وما سيوفره لنا من سيولة كبيرة، والأمل أن يوجه جزء منه لسداد الدين العام. يبدو أن خيارنا المطروح هو المعادلة بين استخدام الاحتياط العام، وأعرف أنه خط أحمر بالنسبة لوزارة المالية، وبين إصدار السندات داخليا وخارجيا، بمعنى الاستدانة من بنوك تجارية أو أفراد إن طرحت للعامة، ولكل خيار بالطبع حسنات ومآخذ، غير أن لا أحد يتحدث عن سنداتنا في الخزائن الأجنبية، سواء أسهم أو ودائع آجلة، لم لا ندخلها في معادلتنا المالية، ونزاوج بين إيجابيات وسلبيات الخيارات الثلاثة، والقدر تنصب على ثلاث.

الأمل الأخير، إن أذنتم لي، بعد الترحيب بخطوة وزارة المالية بإعلان ربع الميزانية بكل شفافية، أن تعرض على مجلس الشورى قبل الإعلان عنها، وهو إجراء يعتبره البعض روتينيا، ويحدث في كل دول العالم، فيناقشها مجلس الشورى دعما لها، أو لإبداء ملاحظات عليها من مختصين، وتكون كخلفية معلوماتية للمجلس عند استضافة الوزراء ومناقشة تقاريرهم. وهو إجراء، على بساطته، يعطي زخما أكبر للميزانية، ومراقبة ثلاثية الأبعاد، من الوزارة وهيئات الرقابة العامة ثم مجلس الشورى، وهو أمر يسر وزارة المالية الحريصة على الدور الرقابي للميزانية.