وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في صورة تذكارية.
.. وخلال اجتماعهم في الرياض أمس. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
maryam9902@
علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ناقشوا أمس (الأربعاء) في اجتماعهم في الرياض، مقترح خادم الحرمين الشريفين في الانتقال من مرحلة التعاون إلى «الاتحاد»، والتأكيد على قراراته السابقة بمواصلة الجهود لتحقيق هذا الهدف، على أن يستكمل المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
كما ناقش الوزراء تقريراً يتعلق بما تم التوصل له حيال تنفيذ قرار المجلس الأعلى حول رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتكليف وزراء الإعلام بالعمل على إعداد آلية لتعريف المواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك.
وفي ما يخص الشؤون الاقتصادية والتنمية ناقش الوزراء مشروع السياسات البيئية في دول مجلس التعاون ومتطلبات الوضع البيئي الراهن، إذ يتولى القطاع المختص بالأمانة العامة للمجلس عملية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات واقتراح السياسات والقرارات الخاصة بالمحافظة على البيئة البحرية لدول التعاون، ومعالجة التصحر ونضوب المياه الجوفية والتغيير المناخي.
وأشارت معلومات «عكاظ» إلى أن الوزراء ناقشوا توقيع مذكرات تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من المنظمات العالمية المعنية بمشاريع السكك الحديدية، تضمنت استكمال إنشاء شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون والالتزام بتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الــ ٣٥ بشأن مشروع تفعيل الشراكة الإستراتيجية الدولية، بما في ذلك الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة والصين، وعقد شراكات جديدة مع بقية الدول المؤثرة، وتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني مع الدول الصديقة.
واشتمل جدول أعمال الوزراء على مناقشة إنشاء لجنة وزارية من المسؤولين عن المواصفات والتقييس بدول المجلس ووضع المنظمات الخليجية، وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطبيق الأحكام الواردة في الآلية على هيئة التقييس بدول التعاون، كما تضمن مشروع جدول الأعمال استضافة مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية وإعادة تشكيل لجنة التنظيمات في مكتب براءة الاختراع، وخطة العمل الخارجية لدول المجلس في مجال حقوق الإنسان.
وأوصى الوزراء بالموافقة على خطة العمل الخارجية لدول المجلس، إضافة إلى مقترح سلطنة عمان حيال آلية تنظيم اجتماعات المجلس الأعلى، على أن يؤخذ المقترح في الاعتبار عند إعداد دراسة تطوير النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى الوضع في اليمن وآخر المستجدات في احتلال إيران للجزر الإماراتية والعلاقة مع إيران والبرنامج النووي الإيراني، وآخر المستجدات في العراق وسورية وفلسطين وليبيا.
وكان وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية لاجتماع دول مجلس التعاون في دورته 143 الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أكد أن توجيهات قادة دول المجلس تؤكد على المضي قدما للعمل المشترك نحو آفاق أكثر تقدما في جميع مسارات التعاون وتحقيق المزيد من الوحدة والتلاحم والحفاظ على أمن الأوطان وتنمية المكتسبات، بما يلبي طموحات مواطني دول المجلس. وقال في كلمة ألقاها في اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الخليجي أمس (الأربعاء) في الرياض أن الاجتماع يأتي للتحضير للقاء التشاوري الـ17 لقادة دول المجلس وللقمة الخليجية الأمريكية، لافتا إلى أن هذه القمة تجسد ما تمثله دول المجلس في تثبيت أسس السلم على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما لها من مواقف مشهودة وما تبذله من جهود متواصلة في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة والعرب عموما، وما تحرص عليه من دعم للشراكة والتعاون مع الدول الفاعلة لإرساء دعائم الرخاء والتنمية والازدهار في المنطقة.
علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ناقشوا أمس (الأربعاء) في اجتماعهم في الرياض، مقترح خادم الحرمين الشريفين في الانتقال من مرحلة التعاون إلى «الاتحاد»، والتأكيد على قراراته السابقة بمواصلة الجهود لتحقيق هذا الهدف، على أن يستكمل المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
كما ناقش الوزراء تقريراً يتعلق بما تم التوصل له حيال تنفيذ قرار المجلس الأعلى حول رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتكليف وزراء الإعلام بالعمل على إعداد آلية لتعريف المواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك.
وفي ما يخص الشؤون الاقتصادية والتنمية ناقش الوزراء مشروع السياسات البيئية في دول مجلس التعاون ومتطلبات الوضع البيئي الراهن، إذ يتولى القطاع المختص بالأمانة العامة للمجلس عملية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات واقتراح السياسات والقرارات الخاصة بالمحافظة على البيئة البحرية لدول التعاون، ومعالجة التصحر ونضوب المياه الجوفية والتغيير المناخي.
وأشارت معلومات «عكاظ» إلى أن الوزراء ناقشوا توقيع مذكرات تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من المنظمات العالمية المعنية بمشاريع السكك الحديدية، تضمنت استكمال إنشاء شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون والالتزام بتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الــ ٣٥ بشأن مشروع تفعيل الشراكة الإستراتيجية الدولية، بما في ذلك الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة والصين، وعقد شراكات جديدة مع بقية الدول المؤثرة، وتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني مع الدول الصديقة.
واشتمل جدول أعمال الوزراء على مناقشة إنشاء لجنة وزارية من المسؤولين عن المواصفات والتقييس بدول المجلس ووضع المنظمات الخليجية، وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطبيق الأحكام الواردة في الآلية على هيئة التقييس بدول التعاون، كما تضمن مشروع جدول الأعمال استضافة مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية وإعادة تشكيل لجنة التنظيمات في مكتب براءة الاختراع، وخطة العمل الخارجية لدول المجلس في مجال حقوق الإنسان.
وأوصى الوزراء بالموافقة على خطة العمل الخارجية لدول المجلس، إضافة إلى مقترح سلطنة عمان حيال آلية تنظيم اجتماعات المجلس الأعلى، على أن يؤخذ المقترح في الاعتبار عند إعداد دراسة تطوير النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى الوضع في اليمن وآخر المستجدات في احتلال إيران للجزر الإماراتية والعلاقة مع إيران والبرنامج النووي الإيراني، وآخر المستجدات في العراق وسورية وفلسطين وليبيا.
وكان وزير خارجية البحرين رئيس الدورة الحالية لاجتماع دول مجلس التعاون في دورته 143 الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أكد أن توجيهات قادة دول المجلس تؤكد على المضي قدما للعمل المشترك نحو آفاق أكثر تقدما في جميع مسارات التعاون وتحقيق المزيد من الوحدة والتلاحم والحفاظ على أمن الأوطان وتنمية المكتسبات، بما يلبي طموحات مواطني دول المجلس. وقال في كلمة ألقاها في اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الخليجي أمس (الأربعاء) في الرياض أن الاجتماع يأتي للتحضير للقاء التشاوري الـ17 لقادة دول المجلس وللقمة الخليجية الأمريكية، لافتا إلى أن هذه القمة تجسد ما تمثله دول المجلس في تثبيت أسس السلم على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما لها من مواقف مشهودة وما تبذله من جهود متواصلة في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة والعرب عموما، وما تحرص عليه من دعم للشراكة والتعاون مع الدول الفاعلة لإرساء دعائم الرخاء والتنمية والازدهار في المنطقة.