كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أن عدد الحوادث التي دعمتها الهيئة بنسبة 100% خلال 2016 بلغ نحو 157 حادثة؛ ما ساهم في توفير نحو 400 مليون دولار سواء من خلال توفير تركيب المحطات، والوقود، وتجارة الطاقة.
وبين عقب توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الربط والحكومة اليمنية أخيرا، أن الهيئة ساهمت في تجنب الانقطاعات للحوادث، وأنها منذ بداية تشغيل الربط الكهربائي 2009 ساهمت في دعم 1450 حادثة، منوها بتوجه لتوفير مبالغ كبيرة عند التشغيل.
وأشار الإبراهيم إلى أن قيمة تبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون بلغت 192 مليون دولار، وأن هيئة الربط وضعت خطة لعام 2017 لتفعيل تجارة الطاقة.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى لتنسيق الفرص بين الدول الأعضاء، ملمحا إلى وجود بعض الصفقات في طور الانتهاء منها خلال 2017.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم مع الأردن تتضمن تزويدها بالطاقة، وأنها ستكون بوابة للربط مع تركيا، ومصر، والعراق؛ تمهيدا للوصول إلى أوروبا على المدى الطويل.
وقال: «توجد فرص للطاقة المتجددة والرخيصة في القرن الأفريقي، كما أن الربط الكهربائي مع اليمن سيكون بوابة للعبور لأفريقيا والحصول على الطاقة الرخيصة، وبعدها تورد لدول المجلس».
وأضاف: «توجد خيارات عديدة ستدرس فيما يتعلق بالربط سواء من الجنوب أو الشمال، وحجم التكلفة مرتبط بالخيار الأمثل للربط الكهربائي سواء بالنسبة للتيار المتردد أو التيار المستمر، فتجارة الطاقة بلغت خلال 2016 نحو مليون و23 ألف ميغا واط بين دول المجلس».
من جهته، أكد وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عبدالله الأكوع أن بلاده ستبدأ مباشرة مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي في بحث الآليات التنفيذية لتنفيذ مذكرة التفاهم للربط الكهربائي مع دول الخليج، فور انتهاء الوضع غير المستقر بمجرد الانتهاء من إعداد الاتفاقية؛ ما يمهد لمرحلة الإنجاز.
من ناحيته، أشار رئيس هيئة الربط لدول مجلس التعاون الخليجي نواف الخليفة إلى أن الخطوة القادمة ستشهد التوسع مع دول خارج الأعضاء من خلال الاعتماد على تقليل التكاليف ورفع المردود المالي.
وبين عقب توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الربط والحكومة اليمنية أخيرا، أن الهيئة ساهمت في تجنب الانقطاعات للحوادث، وأنها منذ بداية تشغيل الربط الكهربائي 2009 ساهمت في دعم 1450 حادثة، منوها بتوجه لتوفير مبالغ كبيرة عند التشغيل.
وأشار الإبراهيم إلى أن قيمة تبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون بلغت 192 مليون دولار، وأن هيئة الربط وضعت خطة لعام 2017 لتفعيل تجارة الطاقة.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى لتنسيق الفرص بين الدول الأعضاء، ملمحا إلى وجود بعض الصفقات في طور الانتهاء منها خلال 2017.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم مع الأردن تتضمن تزويدها بالطاقة، وأنها ستكون بوابة للربط مع تركيا، ومصر، والعراق؛ تمهيدا للوصول إلى أوروبا على المدى الطويل.
وقال: «توجد فرص للطاقة المتجددة والرخيصة في القرن الأفريقي، كما أن الربط الكهربائي مع اليمن سيكون بوابة للعبور لأفريقيا والحصول على الطاقة الرخيصة، وبعدها تورد لدول المجلس».
وأضاف: «توجد خيارات عديدة ستدرس فيما يتعلق بالربط سواء من الجنوب أو الشمال، وحجم التكلفة مرتبط بالخيار الأمثل للربط الكهربائي سواء بالنسبة للتيار المتردد أو التيار المستمر، فتجارة الطاقة بلغت خلال 2016 نحو مليون و23 ألف ميغا واط بين دول المجلس».
من جهته، أكد وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عبدالله الأكوع أن بلاده ستبدأ مباشرة مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي في بحث الآليات التنفيذية لتنفيذ مذكرة التفاهم للربط الكهربائي مع دول الخليج، فور انتهاء الوضع غير المستقر بمجرد الانتهاء من إعداد الاتفاقية؛ ما يمهد لمرحلة الإنجاز.
من ناحيته، أشار رئيس هيئة الربط لدول مجلس التعاون الخليجي نواف الخليفة إلى أن الخطوة القادمة ستشهد التوسع مع دول خارج الأعضاء من خلال الاعتماد على تقليل التكاليف ورفع المردود المالي.