نادر العنزي (تبوك)

nade5522@

أكد وزير المالية الأمريكي ستيفن تي. منوشين أن مركز استهداف التمويلات الإرهابية الذي وقعت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إنشائه سيحسّن الأدوات الموجودة والتعاون القائم بين الشركاء فى الخليج للتمكن من المواجهة القوية للتهديدات الناشئة. وأضاف «ستقدم وزارة المالية الخبرة الهائلة لمكتب استخباراتنا إلى هذا الجهد الخلاق الجديد. وسنتولى رئاسة المركز بصورة مشتركة مع المملكة، وسنعمل بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة هذه الشبكات الإرهابية العالمية». وقال في بيان صحافي: «عملت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج بجهد لتقوية التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، وتمثلت هذه العلاقة في تبادل المعلومات، والانخراط المنتظم على أعلى المستويات وعلى مستوى الخبراء، والأعمال التعطيلية المشتركة التي نفذتها الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي سوية عبر السنوات». وأضاف تتصدى الولايات المتحدة والسعودية والشركاء الاستراتيجيون الآخرون في الخليج للشبكات الإرهابية الجديدة والناشئة، بما في ذلك تنظيم (داعش)، وتنظيم القاعدة، وحزب الله، ولشكر طيبة، وطالبان، وشبكة حقاني، ومن شأن هذا التعاون أن يتصدى أيضاً للعديد من التهديدات العابرة لحدود الدول المنبثقة عبر مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، ونظام الأسد، والوضع القائم في اليمن.

أهداف المركز:

وبيّن أن أهداف المركز تتمثل في تحديد وتعقب وتبادل المعلومات حول شبكات تمويل الإرهاب، وتنسيق الأعمال التعطيلية المشتركة، وتقديم الدعم لبلدان المنطقة التي تحتاج للمساعدة في بناء القدرات لمكافحة تهديدات التمويل الإرهابي. وأوضح أن مذكرة التفاهم حول مكافحة التمويل الإرهابي وقعتها كل من مملكة البحرين، الكويت، سلطنة عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن هدف المذكرة يمثل جهداً تاريخياً جريئاً لتوسيع وتقوية التعاون بين المشاركين في مكافحة تمويل الإرهاب، والحث على اتخاذ إجراءات إضافية في هذا الصدد، استناداً إلى مبدأ المنفعة المشتركة. وأوضح أنه جاء في المذكرة أن المركز تتولى رئاسته بصورة مشتركة المملكة العربية السعودية (وزارة الداخلية) والولايات المتحدة الأمريكية (وزارة المالية الأمريكية) بهدف تسهيل التعاون، وتبادل المعلومات وبناء القدرات من أجل استهداف شبكات التمويل الإرهابي والنشاطات المرتبطة به ذات الاهتمام المشترك والتي تطرح تهديدات للأمن القومي لبلدان المشاركين، مضيفاً يعمل المركز للاستفادة من الخبرة الموجودة لدى المشاركين في سبيل استهداف شبكات محددة للتمويل الإرهابي، وأيضاً لتحديد الشركاء الإقليميين والعمل على تزويدهم بالقدرات التي يحتاجون إليها لمكافحة التمويل الإرهابي داخل حدودهم. وبيّن أن المشاركين يعملون من خلال المركز على تحديد، وتعقب، وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات التمويل الإرهابي والنشاطات المرتبطة به التي تشكل قلقاً مشتركاً بما في ذلك التهديدات المتصلة بها والصادرة عن الدول والمنظمات الإرهابية، وتنسيق الإجراءات، مثل تسميات أنواع العقوبات أو غيرها من الأعمال التعطيلية ضد الإرهابيين وشبكات تمويلهم، وتوفير دعم الخبراء للمشاركين الذين يحتاجون للمساعدة في بناء القدرات لمكافحة تهديدات التمويل الإرهابي، بما في ذلك إقامة ورش عمل للتدريب حول الممارسات الفضلى بما يتماشى مع مقاييس فريق العمل المالي (FATF).

آلية عمل المركز:

يعمل المشاركون في المركز على مكافحة التمويل الإرهابي من خلال زيادة تبادل المعلومات وتنسيق العقوبات وغيرها من الإجراءات التعطيلية ضد شبكات التمويل الإرهابي، وذلك لتحقيق أهداف تنسيق الإجراءات ضد التهديدات على أعلى المستويات وزيادة الإجراءات المشتركة بأسرع وقت ممكن، وإطلاق ورش عمل إقليمية بهدف تعزيز القدرات الجماعية في مكافحة التمويل الإرهابي.

وجاء في البيان أن المشاركين يبدأون نشاطاتهم بموجب هذه المذكرة، وأي مراجعة لمحتوياتها ينبغي أن تتقرر كتابة من قبل المشاركين، ويتم التوصل إلى تفاصيل التمويل وغيرها من التفاصيل التقنية حسب الضرورة بين المشاركين، وأفاد البيان بأن مذكرة التفاهم ليست ملزمة قانونياً ولا يقصد منها أن تفضي إلى نشوء أي حقوق أو واجبات بموجب القوانين المحلية والدولية، ويعمل المشاركون على معالجة أي اختلافات في الرأي ناشئة فيما بينهم لناحية تفسير المذكرة، ويجوز لأي مشارك أن يتوقف عن التعاون بموجب المذكرة في أي وقت ولكن في مثل هذه الحالة عليه أن يسعى لتسليم إشعار خطي قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ توقفه عن التعاون مع المشاركين الآخرين.

دعم قدرات دول المنطقة لمكافحة التهديدات