أثناء انعقاد الورشة.
الدكتور فهد التخيفي خلال الورشة.
faris377@
شاركت 19 جهة حكومية واستشارية متخصصة أمس (الأربعاء) الهيئة العامة للإحصاء ورشة عمل حول مسودة نظام الإحصاءات العامة، تمهيداً لرفعه إلى مجلس إدارة الهيئة ثم إلى الجهات المعنية للاعتماد.
وشكر رئيس الإحصاء الدكتور فهد سليمان التخيفي المشاركين، مؤكدا أن مسؤولية تطوير القطاع الإحصائي مشتركة بين الجهات كافة، وأن الهدف من مشاركتها ضمان تلبية النظام المقترح للمتطلبات كافة. وأوضح أن مسودة النظام المقترح اتسمت بالشمولية ومواكبة مستجدات الأنظمة بهدف تفعيل العمل الإحصائي وتعميق أثره في التخطيط وتعزيز رفع الوعي الإحصائي، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء جهازا مشرفا ومُنظما للإحصاءات في المملكة وكافة الجهات المُكونة للقطاع الإحصائي.
وعن أعمال الهيئة وفق النظام الحالي، أوضح التخيفي أن النظام الحالي يوفر بنية متينة للعمل مع ما أدخل عليه من تعديلات طوال السنوات الماضية، وجاء التنظيم الذي صدر بقرار مجلس الوزراء في محرم الماضي مُعزِزاً له ومكملاً لمسيرة تطوير العمل في القطاع الإحصائي، إذ اشتمل التنظيم على عدد من المواد التي غطَّت مجموعة من الأحكام التنظيمية، منها التأكيد على أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وأنها الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له، يُدير شؤونها مجلس إدارةٍ مُنح من التنظيم صفة «السُلطة المُهيمنة» التي تعني نفاذ قراراته على مستوى القطاع الإحصائي ومكوناته.
شاركت 19 جهة حكومية واستشارية متخصصة أمس (الأربعاء) الهيئة العامة للإحصاء ورشة عمل حول مسودة نظام الإحصاءات العامة، تمهيداً لرفعه إلى مجلس إدارة الهيئة ثم إلى الجهات المعنية للاعتماد.
وشكر رئيس الإحصاء الدكتور فهد سليمان التخيفي المشاركين، مؤكدا أن مسؤولية تطوير القطاع الإحصائي مشتركة بين الجهات كافة، وأن الهدف من مشاركتها ضمان تلبية النظام المقترح للمتطلبات كافة. وأوضح أن مسودة النظام المقترح اتسمت بالشمولية ومواكبة مستجدات الأنظمة بهدف تفعيل العمل الإحصائي وتعميق أثره في التخطيط وتعزيز رفع الوعي الإحصائي، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للإحصاء جهازا مشرفا ومُنظما للإحصاءات في المملكة وكافة الجهات المُكونة للقطاع الإحصائي.
وعن أعمال الهيئة وفق النظام الحالي، أوضح التخيفي أن النظام الحالي يوفر بنية متينة للعمل مع ما أدخل عليه من تعديلات طوال السنوات الماضية، وجاء التنظيم الذي صدر بقرار مجلس الوزراء في محرم الماضي مُعزِزاً له ومكملاً لمسيرة تطوير العمل في القطاع الإحصائي، إذ اشتمل التنظيم على عدد من المواد التي غطَّت مجموعة من الأحكام التنظيمية، منها التأكيد على أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وأنها الجهة المعنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمُنظم له، يُدير شؤونها مجلس إدارةٍ مُنح من التنظيم صفة «السُلطة المُهيمنة» التي تعني نفاذ قراراته على مستوى القطاع الإحصائي ومكوناته.