انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الأربعاء)، تقرير المؤسسة العامة للموانئ، وأكدوا أنه لم يقدم كثيرا من التوضيحات لعدد من المؤشرات والمعلومات.
وقال عضو المجلس عطا السبيتي: «إن مؤشرات الأداء التي تبنتها المؤسسة تعد أمراً جيداً، ولكن يجب أن تعطي تصوراً عما تحقق من إنجازات، سواء مقارنة تلك المؤشرات بخمس سنوات ماضية للمؤسسة أو حتى المعايير الدولية»، مضيفاً التقرير أوضح أن هناك انخفاضا في صيانة ميناء الدمام بنسبة 37% دون توضيح سبب ذلك الانخفاض، لافتاً إلى أن التقرير لم يوضح الخطة طويلة المدى التي تعمل عليها المؤسسة في تطوير الموانئ الخمسة على الساحل الغربي، إضافة إلى أن هناك بعض الغموض حول برنامج خصخصة الموانئ، إذ لم يوضح في التقرير ما تم بشأنه وما هو المستهدف منه وكم النسبة، مطالباً بتحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري.
من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس: «إن المؤسسة تشرف على تسعة موانئ أربعة على الخليج العربي وخمسة على البحر الأحمر، وأن عدد موظفيها 3481 موظفاً، وأن وزن البضائع المتناولة في سنة التقرير بلغت 233 مليون طن، وأن نسبة 30% من حركة الحاويات في العالم تمر عبر المملكة، وأن القيمة المالية لها 113 مليار ريال، وهذه أرقام كبيرة ومهمة، ولكن ما يلفت النظر أن إيرادات المؤسسة في سنة التقرير بلغت 4.5 مليار ريال، وهذا ما يدفع إلى سرعة تحويلها إلى هيئة عامة للموانئ، كي تتحول من العمل الإشرافي إلى العمل التجاري والاستثماري». ولفت عضو المجلس الأمير خالد آل سعود إلى أن تحويل المؤسسة إلى هيئة عامة يتطلب بالضرورة تحويل كل الموانئ تحت إشرافها إلى شركات، وأن يساهم القطاع الخاص فيها، وأن تعمل المؤسسة على هذا الأساس المالي والاستثماري.
وكان مجلس الشورى ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ، وطالبت اللجنة المؤسسة بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية، وتضمين تقاريرها القادمة جهودها في خفض الآثار السلبية على بيئة السواحل البحرية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد أحد الأعضاء بتبني المؤسسة لمؤشرات قياس لأدائها تنفيذاً لقرارات «الشورى»، مشيراً إلى أن التقرير لم يوضح ملامح الخطة التطويرية للموانئ، ولا المدى الزمني لخصخصة خدماتها.
وأكد عضو آخر أهمية استفادة المملكة من مرور البضائع بالقرب من شواطئها، وطالب بوضع خطة زمنية لتعظيم الدخل الوطني من الموانئ من خلال حركة الحاويات الداخلة إلى المملكة، والاستفادة من الخدمات اللوجستية المتوفرة في الموانئ.
واقترح عضو فتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء وإدارة الموانئ للأغراض الاقتصادية والسياحية ولنقل الركاب، وأشار آخر إلى أن نتائج إدارة المجالس الاستشارية في الموانئ ضعيف، واقترح تحويل صلاحياتها لمجلس إدارة المؤسسة.
وفي ما طالب عضو بتخصيص كامل للموانئ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، تساءل آخر عن أسباب استمرار طول إجراءات الفسح للبضائع، مؤكداً ضرورة إيجاد الآليات المناسبة للإسراع في تلك الإجراءات.
ورأى عضو آخر أن تتولى المؤسسة العامة للموانئ مراجعة عقود مقدمي الخدمات اللوجستية، وذلك ضمن آليات تسريع إجراءات الفسح للبضائع، ولاحظ آخر أن الموانئ السعودية غير مؤهلة لإعادة تصدير البضائع، لافتاً إلى أن النقل البحري الداخلي يكاد يكون مفقوداً، وأكد أحد الأعضاء أن دور المؤسسة الاستثماري قادم لتكون إحدى أذرع تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقال عضو المجلس عطا السبيتي: «إن مؤشرات الأداء التي تبنتها المؤسسة تعد أمراً جيداً، ولكن يجب أن تعطي تصوراً عما تحقق من إنجازات، سواء مقارنة تلك المؤشرات بخمس سنوات ماضية للمؤسسة أو حتى المعايير الدولية»، مضيفاً التقرير أوضح أن هناك انخفاضا في صيانة ميناء الدمام بنسبة 37% دون توضيح سبب ذلك الانخفاض، لافتاً إلى أن التقرير لم يوضح الخطة طويلة المدى التي تعمل عليها المؤسسة في تطوير الموانئ الخمسة على الساحل الغربي، إضافة إلى أن هناك بعض الغموض حول برنامج خصخصة الموانئ، إذ لم يوضح في التقرير ما تم بشأنه وما هو المستهدف منه وكم النسبة، مطالباً بتحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري.
من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس: «إن المؤسسة تشرف على تسعة موانئ أربعة على الخليج العربي وخمسة على البحر الأحمر، وأن عدد موظفيها 3481 موظفاً، وأن وزن البضائع المتناولة في سنة التقرير بلغت 233 مليون طن، وأن نسبة 30% من حركة الحاويات في العالم تمر عبر المملكة، وأن القيمة المالية لها 113 مليار ريال، وهذه أرقام كبيرة ومهمة، ولكن ما يلفت النظر أن إيرادات المؤسسة في سنة التقرير بلغت 4.5 مليار ريال، وهذا ما يدفع إلى سرعة تحويلها إلى هيئة عامة للموانئ، كي تتحول من العمل الإشرافي إلى العمل التجاري والاستثماري». ولفت عضو المجلس الأمير خالد آل سعود إلى أن تحويل المؤسسة إلى هيئة عامة يتطلب بالضرورة تحويل كل الموانئ تحت إشرافها إلى شركات، وأن يساهم القطاع الخاص فيها، وأن تعمل المؤسسة على هذا الأساس المالي والاستثماري.
وكان مجلس الشورى ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ، وطالبت اللجنة المؤسسة بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية، وتضمين تقاريرها القادمة جهودها في خفض الآثار السلبية على بيئة السواحل البحرية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد أحد الأعضاء بتبني المؤسسة لمؤشرات قياس لأدائها تنفيذاً لقرارات «الشورى»، مشيراً إلى أن التقرير لم يوضح ملامح الخطة التطويرية للموانئ، ولا المدى الزمني لخصخصة خدماتها.
وأكد عضو آخر أهمية استفادة المملكة من مرور البضائع بالقرب من شواطئها، وطالب بوضع خطة زمنية لتعظيم الدخل الوطني من الموانئ من خلال حركة الحاويات الداخلة إلى المملكة، والاستفادة من الخدمات اللوجستية المتوفرة في الموانئ.
واقترح عضو فتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء وإدارة الموانئ للأغراض الاقتصادية والسياحية ولنقل الركاب، وأشار آخر إلى أن نتائج إدارة المجالس الاستشارية في الموانئ ضعيف، واقترح تحويل صلاحياتها لمجلس إدارة المؤسسة.
وفي ما طالب عضو بتخصيص كامل للموانئ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، تساءل آخر عن أسباب استمرار طول إجراءات الفسح للبضائع، مؤكداً ضرورة إيجاد الآليات المناسبة للإسراع في تلك الإجراءات.
ورأى عضو آخر أن تتولى المؤسسة العامة للموانئ مراجعة عقود مقدمي الخدمات اللوجستية، وذلك ضمن آليات تسريع إجراءات الفسح للبضائع، ولاحظ آخر أن الموانئ السعودية غير مؤهلة لإعادة تصدير البضائع، لافتاً إلى أن النقل البحري الداخلي يكاد يكون مفقوداً، وأكد أحد الأعضاء أن دور المؤسسة الاستثماري قادم لتكون إحدى أذرع تحقيق رؤية المملكة 2030.