okaz_online@
اعتبرت المؤسسة العامة للتقاعد ما اقترحه الكاتب خالد السليمان في مقالة بعنوان «التقاعد.. الأقربون أولى بالمعروف!» في (20/8/1438)، برفع سن المستفيدين من صاحب المعاش إلى 21 عاماً غير دقيق.
وأفادت المؤسسة على لسان المتحدث باسمها فهد بن عبدالله الصالح، أن نظامي التقاعد المدني والعسكري المعمول بهما حالياً يشيران إلى استفادة الذكور من معاش مورثهم حتى سن 26 عاماً بشرط إرفاق ما يثبت الانتظام بالدراسة، وأما بالنسبة للإناث فيستمر الصرف لهن حتى زواجهن أو التحاقهن بإحدى الوظائف الثابتة في ميزانية الدولة.
وأكدت المؤسسة أن العلاقة بينها وبين المتقاعد تكافلية وتعاونية كحال أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي الأخرى، مبينة أن كثيرا من الحالات يتقرر صرف معاش تقاعدي لورثة المشترك يستمر لسنوات عدة، بعد وفاته ولا يكون لديه سوى أشهر اشتراك قليلة في الخدمة.
وكان السليمان وصف في مقاله علاقة بعض مؤسسات التقاعد مع المشترك بـ«علاقة باتجاه واحد» ذل في حياته وإذلال بعد مماته، مشيرا إلى أن غالبية شروط الاقتطاع والصرف لصالح المؤسسة التقاعدية، وكل الطرق تؤدي إلى تقليص استفادته في حياته واستبعاد ورثته بعد مماته.
وذكر السليمان أن الزوجة تحرم من الراتب التقاعدي ما دامت تعمل أو عندما تتزوج، والابنة تحرم عند عملها أو زواجها، أما الأبناء البالغون فلا نصيب لهم حتى لو كانوا أسرى للبطالة والحاجة.
اعتبرت المؤسسة العامة للتقاعد ما اقترحه الكاتب خالد السليمان في مقالة بعنوان «التقاعد.. الأقربون أولى بالمعروف!» في (20/8/1438)، برفع سن المستفيدين من صاحب المعاش إلى 21 عاماً غير دقيق.
وأفادت المؤسسة على لسان المتحدث باسمها فهد بن عبدالله الصالح، أن نظامي التقاعد المدني والعسكري المعمول بهما حالياً يشيران إلى استفادة الذكور من معاش مورثهم حتى سن 26 عاماً بشرط إرفاق ما يثبت الانتظام بالدراسة، وأما بالنسبة للإناث فيستمر الصرف لهن حتى زواجهن أو التحاقهن بإحدى الوظائف الثابتة في ميزانية الدولة.
وأكدت المؤسسة أن العلاقة بينها وبين المتقاعد تكافلية وتعاونية كحال أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي الأخرى، مبينة أن كثيرا من الحالات يتقرر صرف معاش تقاعدي لورثة المشترك يستمر لسنوات عدة، بعد وفاته ولا يكون لديه سوى أشهر اشتراك قليلة في الخدمة.
وكان السليمان وصف في مقاله علاقة بعض مؤسسات التقاعد مع المشترك بـ«علاقة باتجاه واحد» ذل في حياته وإذلال بعد مماته، مشيرا إلى أن غالبية شروط الاقتطاع والصرف لصالح المؤسسة التقاعدية، وكل الطرق تؤدي إلى تقليص استفادته في حياته واستبعاد ورثته بعد مماته.
وذكر السليمان أن الزوجة تحرم من الراتب التقاعدي ما دامت تعمل أو عندما تتزوج، والابنة تحرم عند عملها أو زواجها، أما الأبناء البالغون فلا نصيب لهم حتى لو كانوا أسرى للبطالة والحاجة.