حصدت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) جائزة حوكمة الشركات 2017 لإجادة تطبيق مبادئ الحوكمة، على مستوى الشركات السعودية المساهمة المدرجة. وكرمت الشركة خلال فعاليات مؤتمر حوكمة الشركات الأول الذي أقامته جامعة الفيصل أخيرا، تحت عنوان «أهمية حوكمة الشركات في تحقيق رؤية 2030».
ومنح مركز حوكمة الشركات بجامعة الفيصل، الذي أصدر تقريره الأول حول حوكمة الشركات، هذه المكانة المتقدمة لشركة معادن من بين عدد من الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، معتمدا في تقييمه على مؤشر علمي يرصد أداء الحوكمة في الشركات من خلال 117 عنصرا يندرج تحت 4 محاور.
ويعتبر هذا التقرير الأول من نوعه من حيث دراسة ميدانية لقياس مدى تطبيق الشركات مبادئ الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
من جهته، أكد الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين في معادن المهندس خالد المديفر، حرص الشركة دوما على قدراتها وارتكازها على منظومة عمل تستند إلى قيم عميقة ومبادئ روح العمل الجماعي وبيئة خلاقة؛ الأمر الذي يحافظ على ديمومة النجاحات.
وأوضح أن جائزة الحوكمة من جامعة الفيصل، إنجاز يضاف إلى سجل حافل من إنجازات الشركة في هذا المجال.
ووصف المهندس المديفر، نظام الحوكمة في معادن، بأنه لا يقف عند مجرد الامتثال للتشريعات المتبعة والأنظمة المطبقة، بل يتعداه إلى معايير السلوك المهني، والالتزام لتحقيق الأهداف مع الأخذ بالاعتبار بشكل رئيسي مصالح المساهمين والموظفين والعملاء.
ومنح مركز حوكمة الشركات بجامعة الفيصل، الذي أصدر تقريره الأول حول حوكمة الشركات، هذه المكانة المتقدمة لشركة معادن من بين عدد من الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، معتمدا في تقييمه على مؤشر علمي يرصد أداء الحوكمة في الشركات من خلال 117 عنصرا يندرج تحت 4 محاور.
ويعتبر هذا التقرير الأول من نوعه من حيث دراسة ميدانية لقياس مدى تطبيق الشركات مبادئ الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
من جهته، أكد الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين في معادن المهندس خالد المديفر، حرص الشركة دوما على قدراتها وارتكازها على منظومة عمل تستند إلى قيم عميقة ومبادئ روح العمل الجماعي وبيئة خلاقة؛ الأمر الذي يحافظ على ديمومة النجاحات.
وأوضح أن جائزة الحوكمة من جامعة الفيصل، إنجاز يضاف إلى سجل حافل من إنجازات الشركة في هذا المجال.
ووصف المهندس المديفر، نظام الحوكمة في معادن، بأنه لا يقف عند مجرد الامتثال للتشريعات المتبعة والأنظمة المطبقة، بل يتعداه إلى معايير السلوك المهني، والالتزام لتحقيق الأهداف مع الأخذ بالاعتبار بشكل رئيسي مصالح المساهمين والموظفين والعملاء.