أكدت المملكة العربية السعودية تحقيقها معظم أهداف التنمية المستدامة الشاملة للأمم المتحدة البالغ عددها 17 هدفاً، متجاوزةً بهذه الإنجازات أهداف خطة الأمم المتحدة 2030، نتيجةً للإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في العديد من محاور التنمية الاجتماعية والمالية والإدارية والإنتاجية.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام المنتدى الثاني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بمتابعة تمويل التنمية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة هذا الأسبوع، ألقاها الوكيل المساعد للتخطيط والسياسات الوطنية في وزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالله بن علي المرواني.
وشكر المرواني منظمي المنتدى الثاني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، والجهود التي تبذلها اللجان وفرق العمل المشتركة بين الوكالات لمساهمتها في تحقيق إنجاز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ".
وقال إن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل كامل في هذا الاتجاه التنموي، ولم ندخر جهداً في تطوير اقتصادنا نحو التقدم والازدهار مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 خصوصاً برنامج التحول الوطني 2020 يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال تشجيع وفسح المجال لمبادرات الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة البديلة، وذلك من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز المكتسبات الاجتماعية من التنمية الشاملة.
وبين المرواني أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعتمد إصلاحات هيكلية في العديد من محاور التنمية الاجتماعية والمالية والإدارية والإنتاجية، وأن المملكة حققت معظم أهداف التنمية المستدامة الشاملة للأمم المتحدة البالغ عددها 17 هدفاً، وقد تتجاوز هذه الإنجازات أحياناً أهداف خطة الأمم المتحدة 2030، إذ يبلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي للمملكة حوالي 6ر3 بالمائة وهو أعلى من المتوسط العالمي.
وقال " إضافة إلى ذلك ، فإن التمويل الشامل يتقدم بخطىً ثابتة، حيث ارتفعت نسبة الائتمان المحلي المقدم من القطاع المالي من 8ر1 بالمائة في عام 2010 إلى 8ر20 بالمائة في عام 2015، ويأتي من أهم الأهداف الصحية بالمملكة متوسط العمر المتوقع عند الولادة، حيث ارتفع من 5ر72 في عام 2000 إلى 5ر74 في عام 2015 ".
وأضاف الوكيل المساعد للتخطيط والسياسات الوطنية بوزارة الاقتصاد والتخطيط أنه إضافة إلى دور المملكة السلمي بنشر قيم التسامح من أجل تحقيق الاستقرار المستدام والاجتماعي والسياسي في العالم، فإن المملكة عازمة على مواصلة جهودها في المساهمة الفعالة بالتنمية العالمية من خلال مشاريعها المتعددة للتعاون الدولي وأعمالها المالية والتحويلات إلى الفئات الضعيفة من السكان في العالم، مضيفاً أن المملكة تسهم في تمويل مشاريع التنمية في القطاعات الحيوية في العديد من البلدان الأفريقية والآسيوية وأمريكا الجنوبية، وأن الجهود ستستمر في توطيد التنمية المستدامة الشاملة من أجل عالم أفضل.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام المنتدى الثاني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بمتابعة تمويل التنمية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة هذا الأسبوع، ألقاها الوكيل المساعد للتخطيط والسياسات الوطنية في وزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالله بن علي المرواني.
وشكر المرواني منظمي المنتدى الثاني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، والجهود التي تبذلها اللجان وفرق العمل المشتركة بين الوكالات لمساهمتها في تحقيق إنجاز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ".
وقال إن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل كامل في هذا الاتجاه التنموي، ولم ندخر جهداً في تطوير اقتصادنا نحو التقدم والازدهار مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 خصوصاً برنامج التحول الوطني 2020 يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال تشجيع وفسح المجال لمبادرات الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة البديلة، وذلك من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز المكتسبات الاجتماعية من التنمية الشاملة.
وبين المرواني أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تعتمد إصلاحات هيكلية في العديد من محاور التنمية الاجتماعية والمالية والإدارية والإنتاجية، وأن المملكة حققت معظم أهداف التنمية المستدامة الشاملة للأمم المتحدة البالغ عددها 17 هدفاً، وقد تتجاوز هذه الإنجازات أحياناً أهداف خطة الأمم المتحدة 2030، إذ يبلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي للمملكة حوالي 6ر3 بالمائة وهو أعلى من المتوسط العالمي.
وقال " إضافة إلى ذلك ، فإن التمويل الشامل يتقدم بخطىً ثابتة، حيث ارتفعت نسبة الائتمان المحلي المقدم من القطاع المالي من 8ر1 بالمائة في عام 2010 إلى 8ر20 بالمائة في عام 2015، ويأتي من أهم الأهداف الصحية بالمملكة متوسط العمر المتوقع عند الولادة، حيث ارتفع من 5ر72 في عام 2000 إلى 5ر74 في عام 2015 ".
وأضاف الوكيل المساعد للتخطيط والسياسات الوطنية بوزارة الاقتصاد والتخطيط أنه إضافة إلى دور المملكة السلمي بنشر قيم التسامح من أجل تحقيق الاستقرار المستدام والاجتماعي والسياسي في العالم، فإن المملكة عازمة على مواصلة جهودها في المساهمة الفعالة بالتنمية العالمية من خلال مشاريعها المتعددة للتعاون الدولي وأعمالها المالية والتحويلات إلى الفئات الضعيفة من السكان في العالم، مضيفاً أن المملكة تسهم في تمويل مشاريع التنمية في القطاعات الحيوية في العديد من البلدان الأفريقية والآسيوية وأمريكا الجنوبية، وأن الجهود ستستمر في توطيد التنمية المستدامة الشاملة من أجل عالم أفضل.