أكد خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أن خفض التصنيف الائتماني مرتبط بشكل مباشر بتكلفة الاقتراض وتسعيرة أدوات الدين السيادي.
وأشارا إلى أن ارتفاع الدين العام ربما يكون أحد أسباب خفض التصنيف، إضافة إلى المركز الخارجي وضبابية النمو، لافتا إلى أن خفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني لقطر إلى AA3 مرتبط بهذه العوامل، التي يمر بها الاقتصادي القطري خلال الفترة الحالية.
ولفتا إلى أن خفض التصنيف كان متوقعا، في ظل تراجع الإيرادات المالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن خفض التصنيف الائتماني يؤثر بشكل مباشر في تكلفة الاقتراض، وتسعير أدوات الدين السيادي، لافتا إلى وجود علاقة عكسية بين درجة التصنيف وتكلفة الاقتراض.
وأكد أن التخفيض الحالي لقطر سيؤثر على تسعير أي طرح مستقبلي للصكوك والسندات السيادية، مرجحا أن يطال التأثير القطاعات المالية وشركات القطاع الخاص إذا ما اضطرت لإصدار سندات مستقبلا.
وذكر أن ارتفاع الدين العام ربما كان أحد أسباب خفض التصنيف، إضافة إلى ضعف المركز الخارجي، وضبابية النمو.
وأضاف: «تلك العوامل بحاجة إلى مراجعة عاجلة إذا ما أرادت قطر العودة إلى تصنيفها السابق، وأن تلك المعالجة يصعب تحقيقها مع انخفاض الدخل لجميع دول الخليج، ويمكن النظر للتصنيف الائتماني من جانب الإصلاحات المالية، إضافة للقدرة على المعالجة الهيكلية؛ ما يعني أن البدء في خفض التصنيف ربما يكون مؤشرا على عدم كفاءة الإصلاحات الاقتصادية».
من جهته، بيّن أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني لـ«عكاظ» أن خفض التصنيف الائتماني لقطر إلى AA3 مرتبط بانخفاض أسعار النفط.
ونوه إلى أن التصنيف مرتبط بإصدار السندات الحكومية، والاقتراض سواء من البنوك المحلية أو الخارجية، وأن البنوك العالمية تأخذ تصنيف «موديز» في الاعتبار بمجرد تلقي طلبات للاقتراض من أحد الدول العالمية.
وأفاد بأن الوضع في خانة «A» لا يمثل مشكلة حقيقية على عملية الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، بينما يشكل تصنيف «C» مرحلة خطرة على عملية الاقتراض.
وتابع: «تصنيف «موديز» مرتبط بعملية إصدار السندات الحكومية، كما أن خفض التصنيف ليس مفاجئا وإنما كان أمرا متوقعا، خصوصا في ظل انخفاض أسعار النفط، وبالتالي تراجع الإيرادات المالية؛ ما يجبر الدولة على طرح السندات».
وزاد: «السندات الحكومية قد تكون أكثر من المعدلات الطبيعية؛ بسبب التزامات الدولة، وانخفاض الإيرادات، كما أن التصنيف الحالي يعطي دلالات في المرحلة الحالية مختلفة تماما عن المراحل السابقة».
وأشارا إلى أن ارتفاع الدين العام ربما يكون أحد أسباب خفض التصنيف، إضافة إلى المركز الخارجي وضبابية النمو، لافتا إلى أن خفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني لقطر إلى AA3 مرتبط بهذه العوامل، التي يمر بها الاقتصادي القطري خلال الفترة الحالية.
ولفتا إلى أن خفض التصنيف كان متوقعا، في ظل تراجع الإيرادات المالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن خفض التصنيف الائتماني يؤثر بشكل مباشر في تكلفة الاقتراض، وتسعير أدوات الدين السيادي، لافتا إلى وجود علاقة عكسية بين درجة التصنيف وتكلفة الاقتراض.
وأكد أن التخفيض الحالي لقطر سيؤثر على تسعير أي طرح مستقبلي للصكوك والسندات السيادية، مرجحا أن يطال التأثير القطاعات المالية وشركات القطاع الخاص إذا ما اضطرت لإصدار سندات مستقبلا.
وذكر أن ارتفاع الدين العام ربما كان أحد أسباب خفض التصنيف، إضافة إلى ضعف المركز الخارجي، وضبابية النمو.
وأضاف: «تلك العوامل بحاجة إلى مراجعة عاجلة إذا ما أرادت قطر العودة إلى تصنيفها السابق، وأن تلك المعالجة يصعب تحقيقها مع انخفاض الدخل لجميع دول الخليج، ويمكن النظر للتصنيف الائتماني من جانب الإصلاحات المالية، إضافة للقدرة على المعالجة الهيكلية؛ ما يعني أن البدء في خفض التصنيف ربما يكون مؤشرا على عدم كفاءة الإصلاحات الاقتصادية».
من جهته، بيّن أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني لـ«عكاظ» أن خفض التصنيف الائتماني لقطر إلى AA3 مرتبط بانخفاض أسعار النفط.
ونوه إلى أن التصنيف مرتبط بإصدار السندات الحكومية، والاقتراض سواء من البنوك المحلية أو الخارجية، وأن البنوك العالمية تأخذ تصنيف «موديز» في الاعتبار بمجرد تلقي طلبات للاقتراض من أحد الدول العالمية.
وأفاد بأن الوضع في خانة «A» لا يمثل مشكلة حقيقية على عملية الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، بينما يشكل تصنيف «C» مرحلة خطرة على عملية الاقتراض.
وتابع: «تصنيف «موديز» مرتبط بعملية إصدار السندات الحكومية، كما أن خفض التصنيف ليس مفاجئا وإنما كان أمرا متوقعا، خصوصا في ظل انخفاض أسعار النفط، وبالتالي تراجع الإيرادات المالية؛ ما يجبر الدولة على طرح السندات».
وزاد: «السندات الحكومية قد تكون أكثر من المعدلات الطبيعية؛ بسبب التزامات الدولة، وانخفاض الإيرادات، كما أن التصنيف الحالي يعطي دلالات في المرحلة الحالية مختلفة تماما عن المراحل السابقة».