faris377@
يصوت مجلس الشورى في أولى جلساته في رمضان الإثنين القادم على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ومشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية المعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، ومشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، والتقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة ومكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز.
كما يصوت المجلس يوم الثلاثاء القادم على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، والتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية.
وفي جلسة الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات اللجان المتخصصة، ومنها وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، ووجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالية 34/35، 35/36، 36/37، واللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة، كما يصوت على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 36/37.
.. ويضيف «صحة المرأة» لمشروع «السمنة»
وافق مجلس الشورى على اعتماد تعديل المادتين (الرابعة، والخامسة) من النظام الصحي الصادر، وذلك بإضافة (برامج صحة المرأة)، ووضع السياسة الوطنية لصحة المرأة، والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد أن اقترحت اللجنة الصحية في المجلس إضافة برامج صحة المرأة للنظام الصحي، وذلك لما لاحظته من معاناة بعض النساء من قلة نشاطهن البدني وتعرضهن للسمنة، وتم تقديم المقترح وفقاً للمادة 23 من نظام المجلس.
وأكد مقدما مشروع مكافحة السمنة، أن السمنة مشكلة معقدة، وتحتاج إلى نهج متعدد الأوجه حيث لا يوجد حل محدد أو بسيط، فمنها الوقائي والتثقيفي والعلاجي، وبيّنا أن مكافحة السمنة تحتاج إلى صناع السياسة، والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ورجال الأعمال والمجتمع، والمدارس والجامعات، ودور الحضانة، والممارسين الصحيين والأفراد، والرياضيين وغيرهم، وأكدا أهمية جهود الجميع للوصول إلى نمط حياة صحي مناسب، ولفتا إلى أن البرامج المحلية يجب أن تعنى بنشر توصيات الصحة العامة والممارسات القائمة على الأدلة والإرشادات المعتمدة من قبل منظمات الصحة المحلية والإقليمية والممارسين الصحيين والناشطين، ودور المجتمع في مكافحة وباء السمنة عن طريق التشجيع على النشاط والحيوية ودعم الغذاء الصحي وتعلم جهود مختلفة يمكن تطبيقها في مرحلة الطفولة وفي المدارس والمستشفيات ومراكز الخدمات الغذائية.
يصوت مجلس الشورى في أولى جلساته في رمضان الإثنين القادم على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ومشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية المعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، ومشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، والتقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة ومكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز.
كما يصوت المجلس يوم الثلاثاء القادم على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، والتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية.
وفي جلسة الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات اللجان المتخصصة، ومنها وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، ووجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالية 34/35، 35/36، 36/37، واللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة، كما يصوت على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 36/37.
.. ويضيف «صحة المرأة» لمشروع «السمنة»
وافق مجلس الشورى على اعتماد تعديل المادتين (الرابعة، والخامسة) من النظام الصحي الصادر، وذلك بإضافة (برامج صحة المرأة)، ووضع السياسة الوطنية لصحة المرأة، والخطط اللازمة لتنفيذها، وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد أن اقترحت اللجنة الصحية في المجلس إضافة برامج صحة المرأة للنظام الصحي، وذلك لما لاحظته من معاناة بعض النساء من قلة نشاطهن البدني وتعرضهن للسمنة، وتم تقديم المقترح وفقاً للمادة 23 من نظام المجلس.
وأكد مقدما مشروع مكافحة السمنة، أن السمنة مشكلة معقدة، وتحتاج إلى نهج متعدد الأوجه حيث لا يوجد حل محدد أو بسيط، فمنها الوقائي والتثقيفي والعلاجي، وبيّنا أن مكافحة السمنة تحتاج إلى صناع السياسة، والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ورجال الأعمال والمجتمع، والمدارس والجامعات، ودور الحضانة، والممارسين الصحيين والأفراد، والرياضيين وغيرهم، وأكدا أهمية جهود الجميع للوصول إلى نمط حياة صحي مناسب، ولفتا إلى أن البرامج المحلية يجب أن تعنى بنشر توصيات الصحة العامة والممارسات القائمة على الأدلة والإرشادات المعتمدة من قبل منظمات الصحة المحلية والإقليمية والممارسين الصحيين والناشطين، ودور المجتمع في مكافحة وباء السمنة عن طريق التشجيع على النشاط والحيوية ودعم الغذاء الصحي وتعلم جهود مختلفة يمكن تطبيقها في مرحلة الطفولة وفي المدارس والمستشفيات ومراكز الخدمات الغذائية.