saleh5977@
أكد خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أنه رغم ارتفاع إيرادات قطر من النفط والغاز إلى أكثر من 100 مليار دولار، إلا أنها تعاني من ضعف مركزها المالي؛ نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج؛ ما أدى إلى خفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني لتصنيفها إلى AA3، وذلك رغم عدد سكانها القليل.
وبينا أن تخفيض تصنيف قطر يعد أمرا طبيعيا في ظل السياسة القطرية المتناقضة، التي لا يمكن إخفاؤها طويلا، وضعف الاهتمام القطري بتقوية الموقف المالي الداخلي، والانشغال بدعم الإرهاب في الخارج.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ»: «رغم ارتفاع إيرادات قطر من النفط والغاز إلى أكثر من 100 مليار دولار، تمثل 60% من الناتج المحلي إلا أنها تعاني من ضعف مركزها المالي؛ نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج، وضعف الاهتمام بتنويع القاعدة الإنتاجية بعيدا عن النفط والغاز».
وأضاف: «العوامل السياسية تعد ركيزة في التصنيف الائتماني، وفي ظل إصرار قطر على توتير المواقف، وتفجير الوضع الخليجي فإن كل ذلك يلقي بالشكوك حول الاستقرار السياسي في البلاد، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الآخرين، وعلى العكس من ذلك أطلقت الدول الخليجية الأخرى مثل السعودية، والإمارات خططا طموحة كانت محط أنظار وتقدير صندوق النقد والبنك الدوليين».
من جهته، أوضح الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ» أن تخفيض تصنيف قطر الائتماني يعد أمرا طبيعيا في ظل السياسة القطرية المتناقضة، التي لا يمكن إخفاؤها طويلا.
واستغرب من التحول القطري المفاجئ بعد القمة العربية الإسلامية الأخيرة، مرجعا ذلك إلى ضعف الاهتمام القطري بتقوية الموقف المالي داخليا في ظل الانشغال بدعم الإرهاب في الخارج.
وأشار إلى أن دولة مثل قطر عدد سكانها قليل مقارنة بالناتج المحلي، كان من الطبيعي ألا ينخفض تصنيفها الائتماني إلى هذه الدرجة.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، التصنيف الممنوح لقطر إلى AA3 من AA2 مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
وأرجعت الوكالة أسباب خفض تصنيف قطر إلى ضعف المركز الخارجي للبلاد، والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو، بعد السنوات القليلة القادمة.
واعتبرت الوكالة أن مواطن الانكشاف الخارجي لقطر أكبر إلى حد ما من نظرائها الخليجيين الحاصلين على تصنيفات عالية نتيجة لأعباء الدين الخارجي الأعلى بكثير.
أكد خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أنه رغم ارتفاع إيرادات قطر من النفط والغاز إلى أكثر من 100 مليار دولار، إلا أنها تعاني من ضعف مركزها المالي؛ نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج؛ ما أدى إلى خفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني لتصنيفها إلى AA3، وذلك رغم عدد سكانها القليل.
وبينا أن تخفيض تصنيف قطر يعد أمرا طبيعيا في ظل السياسة القطرية المتناقضة، التي لا يمكن إخفاؤها طويلا، وضعف الاهتمام القطري بتقوية الموقف المالي الداخلي، والانشغال بدعم الإرهاب في الخارج.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ»: «رغم ارتفاع إيرادات قطر من النفط والغاز إلى أكثر من 100 مليار دولار، تمثل 60% من الناتج المحلي إلا أنها تعاني من ضعف مركزها المالي؛ نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج، وضعف الاهتمام بتنويع القاعدة الإنتاجية بعيدا عن النفط والغاز».
وأضاف: «العوامل السياسية تعد ركيزة في التصنيف الائتماني، وفي ظل إصرار قطر على توتير المواقف، وتفجير الوضع الخليجي فإن كل ذلك يلقي بالشكوك حول الاستقرار السياسي في البلاد، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الآخرين، وعلى العكس من ذلك أطلقت الدول الخليجية الأخرى مثل السعودية، والإمارات خططا طموحة كانت محط أنظار وتقدير صندوق النقد والبنك الدوليين».
من جهته، أوضح الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ» أن تخفيض تصنيف قطر الائتماني يعد أمرا طبيعيا في ظل السياسة القطرية المتناقضة، التي لا يمكن إخفاؤها طويلا.
واستغرب من التحول القطري المفاجئ بعد القمة العربية الإسلامية الأخيرة، مرجعا ذلك إلى ضعف الاهتمام القطري بتقوية الموقف المالي داخليا في ظل الانشغال بدعم الإرهاب في الخارج.
وأشار إلى أن دولة مثل قطر عدد سكانها قليل مقارنة بالناتج المحلي، كان من الطبيعي ألا ينخفض تصنيفها الائتماني إلى هذه الدرجة.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، التصنيف الممنوح لقطر إلى AA3 من AA2 مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
وأرجعت الوكالة أسباب خفض تصنيف قطر إلى ضعف المركز الخارجي للبلاد، والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو، بعد السنوات القليلة القادمة.
واعتبرت الوكالة أن مواطن الانكشاف الخارجي لقطر أكبر إلى حد ما من نظرائها الخليجيين الحاصلين على تصنيفات عالية نتيجة لأعباء الدين الخارجي الأعلى بكثير.