مكافحة فساد القطاع الخاص

أن يقتصر دور هيئة مكافحة الفساد على متابعة ومراقبة الجهات الحكومية دون أن تمتد تلك المتابعة والمراقبة لتشمل القطاع الخاص بما يضمه من شركات ومؤسسات وبنوك، فإن ذلك يعني أحد أمرين: إما أن يكون القطاع الخاص مبرأ من كل عيب سليما من كل فساد، أو أن تكون مكافحة الفساد في مؤسسات القطاع الخاص ليست من مسؤولية الدولة، وأن فساد مؤسسات القطاع الخاص وشركاته مهما زاد واستفحل فهو مقصور على تلك الشركات والمؤسسات نفسها لا يلحق ضررا بالمواطنين ولا أذى بالأجهزة الحكومية التي تتصل أعمالها وتتداخل أنشطتها مع أعمال وأنشطة القطاع الخاص وخاصة في ما يتصل بقطاع المقاولات والبنوك.

وإذا كان كلا الأمرين غير وارد فالقطاع الخاص مثله مثل القطاع الحكومي عرضة للفساد ومظنة لطمع الطامعين الذين يسيئون استخدام صلاحياتهم ويقدمون مصالحهم على مصالح المؤسسات التي يعملون بها، كما أن فساد القطاع الخاص لا يمكن له أن يكون معزولا عن المؤسسات الحكومية التي تتعامل معه، ولعل كثيرا من القضايا التي شهدتها المحاكم قد كشفت لنا أن ثمة متورطين من القطاع الخاص والقطاع الحكومي في القضايا المشتركة التي تم الكشف عن فساد كبير فيها.

وفساد القطاع الخاص لا يقتصر على تجاره ومستثمريه وأصحاب رؤوس الأموال فيه، وإنما هو فساد يمس المواطنين جميعا ويعرض مصالحهم للخطر، سواء كانوا ممن يعملون في شركات القطاع الخاص ومؤسساته أو ممن يستهلكون منتجات شركات ومصانع القطاع الخاص.

لذلك كله يمكن لنا أن نتفهم مطالبة الشورى لهيئة مكافحة الفساد أن توسع نشاطها ليشمل متابعة ومراقبة مؤسسات القطاع الخاص وشركاته وذلك حماية للقطاع العام من جهة وللمواطنين من جهة أخرى.