amal222424@

ترتفع وتيرة الاتصالات قبيل شهر رمضان من ربات المنازل لحجز عاملات منزليات يساعدنهن في شهر رمضان، ما يضطرهن للاستعانة بعاملات غير نظاميات، إذ كسر راتب العاملة الواحدة حاجز الـ3500 ريال إضافة إلى أن أجرة الوسيط تراوح بين 200 و 250 ريالا، والسائق الذي يقل العاملات يتقاضى 50 ريالاً، طبقاً لما أكده وسطاء لـ«عكاظ».

من جهته، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال عبدالمحسن الشلهوب، أن عقوبة التغيب عن العمل للوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل والمنع من دخول المملكة نهائياً، مشدداً على «أن مشاركة المواطن أو المقيم النظامي في نقل أو تشغيل أو إيواء أي من المخالفين للأنظمة، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة، تعرضهم إلى عقوبة تصل غرامتها إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل إن كان المخالف وافداً».

وأضاف الشلهوب «أما عقوبة صاحب العمل الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، فتصل إلى 100 ألف ريال، والترحيل إذا كان الوافد مخالفاً، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والحرمان من الاستقدام لمدة تصل لخمسة أعوام»، لافتاً إلى أن أصحاب العمل من الأفراد يمكنهم تسجيل بلاغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية آليا عبر خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصة «أبشر». وحث الشلهوب المخالفين لنظام الإقامة والعمل الاستفادة من حملة وطن بلا مخالف بسرعة مراجعة مواقع إنهاء الإجراءات للاستفادة من مهلة 90 يوما».

وعلى الصعيد الأمني، أكد الناطق الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان لـ«عكاظ»، أن هروب العمالة المنزلية قبل شهر رمضان، ظاهرة موسمية، تسعى من خلالها العمالة الهاربة إلى البحث عن عوائد مالية عالية، مستغلة حاجة الأسر لخدماتهم في هذا الموسم، و«للأسف فإن هذه العمالة تجد من يستقبلها من الأسر التي هي بحاجة إلى خدماتهم الموسمية، وتسهل عملهم وإيوائهم في منازلهم، مما يسهم في استمرار هذه الظاهرة، رغم علم الجميع بأن تشغيل وإيواء العمالة الهاربة يعد مخالفة، وخطراً أمنياً، وصحياً، وثقافياً، على الأسرة والمجتمع».

وأضاف الميمان «كثير من الأسر التي قامت بتشغيل عمالة هاربة كانت عرضة للمخاطر ووقوع الجرائم، كما يعد تشغيلهم مخالفة صريحة للأنظمة الصادرة في هذا الشأن، حيث يعد المشغل للعمالة الهاربة، شريكاً في جريمة الإتجار بالبشر، وهو ما يخالف تعاليم ديننا الحنيف، ثم للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تجرم الإتجار بالبشر، ومن يثبت عليه ذلك فهو عرضة للسجن والغرامة المالية التي قد تصل إلى 100 ألف ريال».

وأكد الميمان أن شرطة منطقة الرياض، «تقوم بدورها التنسيقي، مع الجهات الأمنية والحكومية الأخرى ذات العلاقة، لضبط الحالة الأمنية في مختلف أحياء مدينة الرياض، وبخاصة الأحياء التي تعتبر مقصداً لهم»، مضيفاً أن «هذه العمالة تسكن في الأحياء العشوائية، جنوب المدينة ووسط العاصمة»، وطالب الميمان، الأسر بالمساهمة في الحد من خطورة هذه العمالة، والتعاون مع الأجهزة المختصة بالإبلاغ عنهم وعن الوسطاء، لدرء خطرهم، حفاظا على أمن المملكة.