إبراهيم الباشه
معلمات المدارس الأهلية ينتظرن الإنصاف نظير ما يقدمنه من مجهود في تعليم الطالبات.
nade5522@
تذمر عدد من معلمات المدارس الأهلية المستفيدات من دعم صندوق الموارد البشرية من رفض مدارسهن دفع رواتبهن كاملة، بعد انتهاء الدعم المحدد لهن من الصندوق بخمس سنوات، بدعوى عدم قدرتها على تحمل تلك التكاليف.
وذكرت المعلمات أن المدارس أخلت ببنود العقد الذي يلزمها باستمرار دفع رواتبهن كاملة بعد انتهاء دعم الصندوق، مشيرات إلى أن بعض المدارس مارست معهن أسلوب «التطفيش»، بإجبارهن على الدوام وقت الإجازة الصيفية، وإلا التوقيع على عقد جديد براتب أقل.
وأوضحت المعلمة لينة عبدالصمد لـ«عكاظ» أنها عملت في إحدى المدارس الخاصة بمكة المكرمة براتب 5600 ريال بعد دعم الصندوق، مؤكدة أنها وزميلاتها كن يعملن بإخلاص لأكثر من ثماني ساعات يومياً، بسبب أعمال إضافية في المدرسة أوكلت لهن ليست لهن علاقة بها، ودون علاوة أو زيادة في الراتب (على حد قولها).
وقالت لينة: «ومع نهاية العام المنصرم أخبرتنا مالكة المدرسة أن دعم «الموارد» لجميع المعلمات في القطاعات الأهلية انتهى، وأن الراتب سيتقلص إلى 2600 ريال»، مستغربة من ذلك القرار، «رغم توقيعنا على عقد يؤكد بأن تلتزم المدرسة بدفع الراوتب كاملة للمعلمة حتى بعد انتهاء مدة دعم الصندوق».
وأفادت لينة أن هناك معلمات ذوات خبرة تصل لأكثر من ١٠ سنوات تم فصلهن بسبب انتهاء دعم الموارد وعدم قبولهن بالراتب الجديد (٢٦٠٠ ريال).
فيما قالت معلمة أخرى في مدرسة أهلية بالرياض (فضلت عدم ذكر اسمها) إنها أمضت 10 سنوات في مدرستها واستفادت من دعم صندوق الموارد البشرية لخمس سنوات، إلا أنها فوجئت بأنه تم فصلها بحجة عدم مقدرة المدرسة على دفع راتبها، متمنية أن تكون هناك وقفة معهن من قبل الصندوق واستمرار دعمه لهن.
فيما بينت معلمة من محافظة الخفجي سارة الشمري أن سبع معلمات من مدرستها قدمن استقالاتهن، بعد إلزامهن بالدوام في الإجازة الصيفية، مشيرة إلى أن المدرسة تستخدم أسلوب «التطفيش» كي لا تدفع رواتب المعلمات كاملة.
«عكاظ» حاولت التواصل مع المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، الذي لم يجب حتى إعداد هذا التقرير، كما حاولت الاتصال برئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي الدكتور ثنيان النويعم، الذي لم يجب على هاتفه كذلك.
في المقابل، أكد المحامي إبراهيم الباشه أن نظام العمل يحكم العلاقة بين المعلم في المدارس الأهلية وصاحب العمل في ما يخص عقد العمل، إضافة إلى لائحة المدارس والتعليمات الصادرة من وزارة التعليم في ما يتعلق بالجوانب التعليمية والإشراف على المدارس.
وقال: «الأصل أن العمل حق للمواطن، ولوجود آلاف من خريجي الجامعات المعدين للتدريس فقد صدر أمر ملكي كريم برقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432 لوضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن، وذلك بإيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وتفعيل برامج السعودة وخططها».
وزاد: «وضعت خطة تفصيلية وجدول زمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية وتمت معالجة أوضاع معلمي المدارس الأهلية من جانبين، أولاً: جعل الحد الأدنى للراتب 5000 ريال، إضافة إلى 600 ريال بدل نقل، على أن يسهم صندوق الموارد البشرية بـ%50 من الراتب في السنوات الخمس الأولى، والجانب الثاني: أن تنسق وزارة التعليم مع وزارة العمل بإعداد نموذج عقد عمل موحد بين المعلم والمدرسة بهذا الشأن، وكان هذا سيسهم في توظيف نحو 40 ألفا في حينها».
وتابع: «كان من حق العامل الذي يفصل بسبب غير مشروع المطالبة بإعادته للعمل (م 78) من نظام العمل ثم ألغي هذا الحكم».
وتابع الباشه: «وطالما أن منظم العلاقة بين المعلم والمدرسة هو نظام العمل فيحق لأي من الطرفين أن ينهي التعاقد بانتهاء العقد ما لم يجدد، ولذلك تلجأ المدارس الأهلية بعد مضي خمس سنوات، وهي فترة دعم «الموارد»، إلى إنهاء العقود حتى لا تتكلف في دفع الراتب كاملاً في حال الاستمرار»، منوهاً إلى أن «ذلك ضار بالمعلم لأنه يتركه بلا عمل مع ما عليه من التزامات، ولا يمكن لمدرسة أخرى أن توظفه لأنه قد استفاد من دعم «الموارد»، وهو منافٍ لما ورد بالأمر الملكي سابق الذكر».
واقترح المحامي الباشه أن يعالج تنظيم عقد العمل الخاص بمعلمي المدارس الأهلية من عدة جوانب، لأن طبيعة عمل المعلم في المدارس الأهلية تختلف عن الأعمال الأخرى، مشددا على أهمية أن تكون إجازات معلمي المدارس الأهلية مثل إجازة نظرائهم في التعليم الحكومية، ويجب على الوزارة أن تطلب من كل مدرسة سجلا بأسماء الطلاب ورسومهم ومصروفات المدرسة ويتم على ضوء ذلك حساب راتب المعلم، بشرط أن يحقق المالك نسبة مجزية من الربح تجعل الاستثمار في هذا القطاع مناسبا.
تذمر عدد من معلمات المدارس الأهلية المستفيدات من دعم صندوق الموارد البشرية من رفض مدارسهن دفع رواتبهن كاملة، بعد انتهاء الدعم المحدد لهن من الصندوق بخمس سنوات، بدعوى عدم قدرتها على تحمل تلك التكاليف.
وذكرت المعلمات أن المدارس أخلت ببنود العقد الذي يلزمها باستمرار دفع رواتبهن كاملة بعد انتهاء دعم الصندوق، مشيرات إلى أن بعض المدارس مارست معهن أسلوب «التطفيش»، بإجبارهن على الدوام وقت الإجازة الصيفية، وإلا التوقيع على عقد جديد براتب أقل.
وأوضحت المعلمة لينة عبدالصمد لـ«عكاظ» أنها عملت في إحدى المدارس الخاصة بمكة المكرمة براتب 5600 ريال بعد دعم الصندوق، مؤكدة أنها وزميلاتها كن يعملن بإخلاص لأكثر من ثماني ساعات يومياً، بسبب أعمال إضافية في المدرسة أوكلت لهن ليست لهن علاقة بها، ودون علاوة أو زيادة في الراتب (على حد قولها).
وقالت لينة: «ومع نهاية العام المنصرم أخبرتنا مالكة المدرسة أن دعم «الموارد» لجميع المعلمات في القطاعات الأهلية انتهى، وأن الراتب سيتقلص إلى 2600 ريال»، مستغربة من ذلك القرار، «رغم توقيعنا على عقد يؤكد بأن تلتزم المدرسة بدفع الراوتب كاملة للمعلمة حتى بعد انتهاء مدة دعم الصندوق».
وأفادت لينة أن هناك معلمات ذوات خبرة تصل لأكثر من ١٠ سنوات تم فصلهن بسبب انتهاء دعم الموارد وعدم قبولهن بالراتب الجديد (٢٦٠٠ ريال).
فيما قالت معلمة أخرى في مدرسة أهلية بالرياض (فضلت عدم ذكر اسمها) إنها أمضت 10 سنوات في مدرستها واستفادت من دعم صندوق الموارد البشرية لخمس سنوات، إلا أنها فوجئت بأنه تم فصلها بحجة عدم مقدرة المدرسة على دفع راتبها، متمنية أن تكون هناك وقفة معهن من قبل الصندوق واستمرار دعمه لهن.
فيما بينت معلمة من محافظة الخفجي سارة الشمري أن سبع معلمات من مدرستها قدمن استقالاتهن، بعد إلزامهن بالدوام في الإجازة الصيفية، مشيرة إلى أن المدرسة تستخدم أسلوب «التطفيش» كي لا تدفع رواتب المعلمات كاملة.
«عكاظ» حاولت التواصل مع المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، الذي لم يجب حتى إعداد هذا التقرير، كما حاولت الاتصال برئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي الدكتور ثنيان النويعم، الذي لم يجب على هاتفه كذلك.
في المقابل، أكد المحامي إبراهيم الباشه أن نظام العمل يحكم العلاقة بين المعلم في المدارس الأهلية وصاحب العمل في ما يخص عقد العمل، إضافة إلى لائحة المدارس والتعليمات الصادرة من وزارة التعليم في ما يتعلق بالجوانب التعليمية والإشراف على المدارس.
وقال: «الأصل أن العمل حق للمواطن، ولوجود آلاف من خريجي الجامعات المعدين للتدريس فقد صدر أمر ملكي كريم برقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432 لوضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن، وذلك بإيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وتفعيل برامج السعودة وخططها».
وزاد: «وضعت خطة تفصيلية وجدول زمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية وتمت معالجة أوضاع معلمي المدارس الأهلية من جانبين، أولاً: جعل الحد الأدنى للراتب 5000 ريال، إضافة إلى 600 ريال بدل نقل، على أن يسهم صندوق الموارد البشرية بـ%50 من الراتب في السنوات الخمس الأولى، والجانب الثاني: أن تنسق وزارة التعليم مع وزارة العمل بإعداد نموذج عقد عمل موحد بين المعلم والمدرسة بهذا الشأن، وكان هذا سيسهم في توظيف نحو 40 ألفا في حينها».
وتابع: «كان من حق العامل الذي يفصل بسبب غير مشروع المطالبة بإعادته للعمل (م 78) من نظام العمل ثم ألغي هذا الحكم».
وتابع الباشه: «وطالما أن منظم العلاقة بين المعلم والمدرسة هو نظام العمل فيحق لأي من الطرفين أن ينهي التعاقد بانتهاء العقد ما لم يجدد، ولذلك تلجأ المدارس الأهلية بعد مضي خمس سنوات، وهي فترة دعم «الموارد»، إلى إنهاء العقود حتى لا تتكلف في دفع الراتب كاملاً في حال الاستمرار»، منوهاً إلى أن «ذلك ضار بالمعلم لأنه يتركه بلا عمل مع ما عليه من التزامات، ولا يمكن لمدرسة أخرى أن توظفه لأنه قد استفاد من دعم «الموارد»، وهو منافٍ لما ورد بالأمر الملكي سابق الذكر».
واقترح المحامي الباشه أن يعالج تنظيم عقد العمل الخاص بمعلمي المدارس الأهلية من عدة جوانب، لأن طبيعة عمل المعلم في المدارس الأهلية تختلف عن الأعمال الأخرى، مشددا على أهمية أن تكون إجازات معلمي المدارس الأهلية مثل إجازة نظرائهم في التعليم الحكومية، ويجب على الوزارة أن تطلب من كل مدرسة سجلا بأسماء الطلاب ورسومهم ومصروفات المدرسة ويتم على ضوء ذلك حساب راتب المعلم، بشرط أن يحقق المالك نسبة مجزية من الربح تجعل الاستثمار في هذا القطاع مناسبا.