-A +A
حمود أبو طالب
بعد المعلومات والأدلة المتتالية التي تظهر يوما بعد يوم منذ بداية الأزمة القطرية يقتضي المنطق أن يكون الطرف الآخر في هذه الأزمة هو المجتمع الدولي بأكمله، وكل الدول التي تناهض الإرهاب والتآمر على أمن دول ذات سيادة وشرعية تلتزم بالمواثيق والقوانين الدولية التي تمنحها حق الدفاع المشروع عن أمنها واستقرارها ومصالحها، وليس الدول الخليجية ومصر فقط، لأن ما قام به النظام القطري من مؤامرات ما زالت مستمرة يمكن أن يؤدي في النهاية إلى ارتدادات سلبية مباشرة على السلم العالمي، وإشاعة الفوضى في علاقات الدول، وتسويغ الإرهاب إذا لم يتم وضع حد حاسم لهذه التصرفات العبثية اللا مسؤولة.

قبل البارحة، وبينما ممثلو الدول التي قاطعت قطر يستخدمون دبلوماسيتهم المتزنة الهادئة والواضحة المباشرة المستندة على حقائق الواقع لشرح موقف دولهم والأسباب التي أدت إلى قطع العلاقات، خرجت فضيحة قطرية جديدة مدوية عندما أذيعت مكالمات بين مستشار أمير قطر وأحد المعارضين في البحرين الذي يعيش الآن في كنف حزب الله بلبنان، توضح التنسيق بين قطر ومنفذي أعمال الشغب والتخريب في البحرين عام ٢٠١١ والتخطيط القطري لضرب أمن البحرين ومحاولة إسقاط الدولة لصالح مشروع الفوضى الشرق أوسطية. كانت المكالمات واضحة وسمع مضمونها كل العالم بما يؤكد أن الاتهامات الموجهة لقطر من قبل دول المقاطعة لا تمثل سوى القليل مما ارتكبته ضدها وضد غيرها.


هذه الفضيحة تضاف إلى السجل القذر للسياسة القطرية التي امتد عبثها من موريتانيا مرورا بليبيا ومصر إلى اليمن والسعودية والبحرين والإمارات والعراق وسورية ولبنان وغيرها. وبذلك نحن نتحدث عن دولة تتبنى دعم إرهاب عابر للحدود والأقاليم والقارات، إرهاب دولي برعاية رسمية يهدد الأمن والسلم العالمي، وذلك ما يوجب أن تكون خصومها كل الدول المتضررة والدول التي سيعود الإرهاب إليها والدول المتبنية لتخليص البشر من شرور الإرهاب، وذلك يعني أن العالم كله يجب أن يكون خصمها ما عدا دول قليلة تزين لقطر سوء عملها وتدعمها لكي تزيلها في يوم ما.