منذ أول يوم، ومع أول كلمة، بعد تسنمه قيادة هذه البلاد، كانت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حيال تعزيز الجوانب الرقابية وتطوير أدواتها، وحل مناطق التعارض بين جهاتها.

والآن ونحن نستشرف المستقبل بخطى حثيثة، نجد خادم الحرمين الشريفين قد مضى بنا بعيدا، حين عزز دور هيئة التحقيق والادعاء وأعطاها كافة صلاحيات النيابة العامة معنى ودورا، وجعلها مرتبطة به مباشرة، هذه الخطوة الوثابة والتي ترسم ملمحا للغد يبشر بكل خير، جاءت معها خطوات تعزيزية أخرى سوف نلمح آثارها قريبا، وأهم هذه الخطوات مراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ومراجعة نظام الإجراءات الجزائية لكي تتكيف مع دور الهيئة الجديد بعد أن تحولت إلى نيابة عامة. هذا التطور في دور ومهمات الهيئة بعد تحولها إلى نيابة يعطي مؤشرا على رؤية خادم الحرمين الشريفين نحو دوره وأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والسلطة القضائية فيها، مع منحها الاستقلال الكامل لما تمثله من صفة قضائية، ليس لأحد التدخل في عملها، وترتبط بخادم الحرمين الشريفين مباشرة.