جددت وزارة شؤون مجلس النواب المصري تأكيدها سعودية جزيرتي «تيران وصنافير»، ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي أمس (الأحد) عدداً من الوثائق والخرائط التي تثبت سعودية الجزيرتين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها حمل عنوان «حقائق عن اتفاقية تعيين الحدود المصرية السعودية» أن الإدارة المصرية أقرت بدخول منطقة تيران وصنافير في السيادة السعودية، وأنها كانت تقوم على إدارتها من قبل حفاظًا على الأمن القومي أثناء الصراع مع إسرائيل واحتلالها «أم الرشاش» عام ١٩٤٩، مضيفة أن تعيين الحدود البحرية يجري وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي صدقت عليها مصر.
وأفادت بأن سيطرة مصر على الجزيرتين هي سيطرة إدارة وليس لضمها إلى إقليم الدولة المصرية، وبالتالي لا يجوز اعتبارها جزءًا من إقليم الدولة المصرية.
وشدد وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، على أن كل الخرائط والمواثيق الدولية تؤكد سعودية الجزيرتين وكانتا تخضعان لإدارة مصرية فقط، نافياً ما تردد عن احتمال اللجوء إلى استفتاء شعبي في قضايا تتعلق باتفاقيات الحدود بين الدول.
وأشار مروان إلى أن السعودية كانت قد طلبت من مصر توفير الحماية للجزيرتين، ومصر نهضت بالمهمة على أكمل وجه، وحان الآن إعادة الأرض لأصحابها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها حمل عنوان «حقائق عن اتفاقية تعيين الحدود المصرية السعودية» أن الإدارة المصرية أقرت بدخول منطقة تيران وصنافير في السيادة السعودية، وأنها كانت تقوم على إدارتها من قبل حفاظًا على الأمن القومي أثناء الصراع مع إسرائيل واحتلالها «أم الرشاش» عام ١٩٤٩، مضيفة أن تعيين الحدود البحرية يجري وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي صدقت عليها مصر.
وأفادت بأن سيطرة مصر على الجزيرتين هي سيطرة إدارة وليس لضمها إلى إقليم الدولة المصرية، وبالتالي لا يجوز اعتبارها جزءًا من إقليم الدولة المصرية.
وشدد وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، على أن كل الخرائط والمواثيق الدولية تؤكد سعودية الجزيرتين وكانتا تخضعان لإدارة مصرية فقط، نافياً ما تردد عن احتمال اللجوء إلى استفتاء شعبي في قضايا تتعلق باتفاقيات الحدود بين الدول.
وأشار مروان إلى أن السعودية كانت قد طلبت من مصر توفير الحماية للجزيرتين، ومصر نهضت بالمهمة على أكمل وجه، وحان الآن إعادة الأرض لأصحابها.