من خلال الأفلام المصرية تعودت أسماعنا على جملة النيابة العامة، وفي كل يوم (مشاهدة) نتعرف على الاختصاصات الموكلة لهذا الجهاز القضائي الذي يعد ضمير الأمة، بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له أيضا، وكانت المشاهد السينمائية تصور لنا أن النائب العام هو الملجأ للمظلومين والناصر لهم حينما تتكالب الظروف لغطش حق أو التغطية عليه.
وفهمنا أن النيابة تحرك أي دعوى جنائية على أي فرد أو جهة وإجراء التحقيق بنفسها وندب قاض للتحقيق والحضور ممثلة للمجتمع ومتابعة سير القضية إلى صدور الحكم النهائي.
وكونها سلطة تحقيق فإن الخصومة لا تعقد إلا من خلال تحقيق تجريه النيابة وإعطاء أمر القبض أو التفتيش، ما يعني ضرورة أن يحمل المفتش أمر القبض على أي متهم، وأن النيابة هي مختصة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها وتفاصيل قانونية عديدة توجب أو تنفي أية قضية.
المهم أن الأفلام والمسلسلات وطنت في أنفسنا أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي تناصر قضايا الفرد والوطن معا، ولكون النيابة سلطة تحقيق على الجميع كان من الضرورة أن تكون جهة مستقلة مرجعها الوحيد الملك، وبهذه المرجعية يتم قطع أية وسيلة اجتذاب أو تساهل أو تراخ.
ووجود النيابة العامة سوف يدخل المجتمع إلى ردهات القانون تنشيطا واستيعابا للحقوق والواجبات القانونية للفرد والمجاميع وسوف يدخل الطمأنينة إلى كل مواطن مخلص يرفض (الحال المايل) كون النيابة تمثل الضمير الاجتماعي الحي.
هذا القول عن صرامة النيابة وإنصاف الوطن والمواطن تمت كتابته استنادا على ما كنا نشاهده على شاشات السينما والتلفاز، أما عن واقع النيابة لدينا فما زال في علم الغيب وستكشف لنا الأيام القادمة الإجابة الحقيقية عما سوف تحدثه النيابة السعودية من تغييرات إيجابية في الجانب القضائي وآليات الضبط وتنفيذها وفق القانون وليس وفق (حب الخشوم)... ووجودها يعني تضييق الخناق على الفساد الإداري والمالي.
وفهمنا أن النيابة تحرك أي دعوى جنائية على أي فرد أو جهة وإجراء التحقيق بنفسها وندب قاض للتحقيق والحضور ممثلة للمجتمع ومتابعة سير القضية إلى صدور الحكم النهائي.
وكونها سلطة تحقيق فإن الخصومة لا تعقد إلا من خلال تحقيق تجريه النيابة وإعطاء أمر القبض أو التفتيش، ما يعني ضرورة أن يحمل المفتش أمر القبض على أي متهم، وأن النيابة هي مختصة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها وتفاصيل قانونية عديدة توجب أو تنفي أية قضية.
المهم أن الأفلام والمسلسلات وطنت في أنفسنا أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي تناصر قضايا الفرد والوطن معا، ولكون النيابة سلطة تحقيق على الجميع كان من الضرورة أن تكون جهة مستقلة مرجعها الوحيد الملك، وبهذه المرجعية يتم قطع أية وسيلة اجتذاب أو تساهل أو تراخ.
ووجود النيابة العامة سوف يدخل المجتمع إلى ردهات القانون تنشيطا واستيعابا للحقوق والواجبات القانونية للفرد والمجاميع وسوف يدخل الطمأنينة إلى كل مواطن مخلص يرفض (الحال المايل) كون النيابة تمثل الضمير الاجتماعي الحي.
هذا القول عن صرامة النيابة وإنصاف الوطن والمواطن تمت كتابته استنادا على ما كنا نشاهده على شاشات السينما والتلفاز، أما عن واقع النيابة لدينا فما زال في علم الغيب وستكشف لنا الأيام القادمة الإجابة الحقيقية عما سوف تحدثه النيابة السعودية من تغييرات إيجابية في الجانب القضائي وآليات الضبط وتنفيذها وفق القانون وليس وفق (حب الخشوم)... ووجودها يعني تضييق الخناق على الفساد الإداري والمالي.