okaz_online@
يبدو أن قطر اختارت الطريق الذي توقعه مراقبون في المنطقة، وأبت الانحياز إلى التاريخ الخليجي المشترك والمصير العربي، وهذا ما بدا على تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش في لقاء مع صحفيين في باريس، إذ أكد أن مقاطعة قطر «قد تستمر لأعوام»، داعياً الدوحة إلى تجاوز مرحلة «الإنكار». وقال الوزير الإماراتي -بحسب فرانس برس- «نراهن على الوقت، ولا نريد التصعيد، نريد عزلها»، مشدداً على وجوب أن تعدل قطر عن دعم الإرهابيين والمتطرفين. واتهم قرقاش قطر بأنها «بنت منصة متطورة من الدعم المالي والسياسي والإعلامي» للمتشددين الحركيين، وبإيواء العديد من قياداتهم، مشيرا إلى أن السعودية وقطر والإمارات والبحرين ومصر ستقدم «خلال الأيام القادمة» لائحة بمطالبها إلى قطر تتضمن إبعاد شخصيات متطرفة، دون إعطاء تفاصيل إضافية.
ورأى قرقاش أن الأزمة لن تحل قبل أن «تغير قطر سياستها»، وتتعهد بـ«وقف دعمها للمتطرفين».
وطالب الغرب بوضع «آلية مراقبة» من أجل التحقق من أن الدوحة ستلتزم بتعهداتها، مضيفاً «الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لها ثقل سياسي وخبرة تقنية تخولها وضع مثل هذه الآلية».
وتابع قرقاش القول إن الوساطة الكويتية ستكون مفيدة جدا وستكون هناك مطالب، لافتاً إلى أن قطر ستدرك أن «هذا وضع جديد، وأن العزلة قد تستمر لسنوات».
وحث قرقاش تركيا كذلك التي أبدت دعمها لقطر على الحفاظ على التوازن في هذه الأزمة، وعلى ضرورة أن تفهم أن مصلحتها تكمن في دعم الجهود العربية. وأضاف «نأمل أن تتحلى تركيا بالحكمة وتدرك أن مصلحتها تكمن في الإجراءات العربية ضد قطر، تركيا تحاول حاليا الحفاظ على التوازن في أزمة قطر بين الحماس الإيديولوجي والمصالح الوطنية».
من ناحية ثانية، التقى القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين وسفراء الإمارات والبحرين ومصر لدى كوريا الجنوبية أمس مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في كوريا الجنوبية كيو لي جونج، وقدم ممثلو الدول الأربع خلال اللقاء شرحاً تفصيلياً عن الدوافع التي دعت مجموعة من الدول ومنها دولهم إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإغلاق مجالاتها البرية والبحرية والجوية مع دولة قطر.
وأكد سفراء الدول الأربع أن الإجراءات جاءت رداً على ما تمنحه حكومة قطر من دعم مالي سخي وغطاء سياسي وإعلامي تحريضي مكثف لعدد من المجموعات الإرهابية والميليشيات الراديكالية لدفعها للتدخل في الشؤون الداخلية لدولهم والإضرار بأسس الأمن ودعائم الاستقرار، وحث الشعوب على الخروج على حكوماتهم الشرعية.
وأوضحوا -بحسب وكالة الأنباء السعودية- أنه «ما كان لهذا القرار أن تتخذه دولهم إلا بعد توفر الأدلة الدافعة والبراهين والإثباتات المؤكدة على سلوك حكومة قطر الشائن بدعم الإرهاب في دولهم ودول أخرى وبعد التدرج البطيء في محاولات ثني قطر عن دعم الجماعات الإرهابية ونفاد الصبر في التغيير، حماية لأمنها القومي واستقرارها السياسي».
وأكدوا حرص دولهم الشديد على عدم تضرر الشعب القطري الشقيق جراء الممارسات الخاطئة لحكومته.
ويبدو أن الدوحة مستمرة في غيها، ولم تتجاوز «حالة الإنكار»، إذ قال وزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمس إن بلاده لن تتفاوض مع الدول العربية التي قطعت العلاقات الاقتصادية وروابط النقل معها ما لم ترفع إجراءاتها ضد الدوحة.
وعاود الوزير القطري تكرير مزاعم «الحصار»، رغم استحالته واقعياً، كون لبلاده منافذ بحرية وجوية أخرى.
يبدو أن قطر اختارت الطريق الذي توقعه مراقبون في المنطقة، وأبت الانحياز إلى التاريخ الخليجي المشترك والمصير العربي، وهذا ما بدا على تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش في لقاء مع صحفيين في باريس، إذ أكد أن مقاطعة قطر «قد تستمر لأعوام»، داعياً الدوحة إلى تجاوز مرحلة «الإنكار». وقال الوزير الإماراتي -بحسب فرانس برس- «نراهن على الوقت، ولا نريد التصعيد، نريد عزلها»، مشدداً على وجوب أن تعدل قطر عن دعم الإرهابيين والمتطرفين. واتهم قرقاش قطر بأنها «بنت منصة متطورة من الدعم المالي والسياسي والإعلامي» للمتشددين الحركيين، وبإيواء العديد من قياداتهم، مشيرا إلى أن السعودية وقطر والإمارات والبحرين ومصر ستقدم «خلال الأيام القادمة» لائحة بمطالبها إلى قطر تتضمن إبعاد شخصيات متطرفة، دون إعطاء تفاصيل إضافية.
ورأى قرقاش أن الأزمة لن تحل قبل أن «تغير قطر سياستها»، وتتعهد بـ«وقف دعمها للمتطرفين».
وطالب الغرب بوضع «آلية مراقبة» من أجل التحقق من أن الدوحة ستلتزم بتعهداتها، مضيفاً «الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لها ثقل سياسي وخبرة تقنية تخولها وضع مثل هذه الآلية».
وتابع قرقاش القول إن الوساطة الكويتية ستكون مفيدة جدا وستكون هناك مطالب، لافتاً إلى أن قطر ستدرك أن «هذا وضع جديد، وأن العزلة قد تستمر لسنوات».
وحث قرقاش تركيا كذلك التي أبدت دعمها لقطر على الحفاظ على التوازن في هذه الأزمة، وعلى ضرورة أن تفهم أن مصلحتها تكمن في دعم الجهود العربية. وأضاف «نأمل أن تتحلى تركيا بالحكمة وتدرك أن مصلحتها تكمن في الإجراءات العربية ضد قطر، تركيا تحاول حاليا الحفاظ على التوازن في أزمة قطر بين الحماس الإيديولوجي والمصالح الوطنية».
من ناحية ثانية، التقى القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين وسفراء الإمارات والبحرين ومصر لدى كوريا الجنوبية أمس مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في كوريا الجنوبية كيو لي جونج، وقدم ممثلو الدول الأربع خلال اللقاء شرحاً تفصيلياً عن الدوافع التي دعت مجموعة من الدول ومنها دولهم إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإغلاق مجالاتها البرية والبحرية والجوية مع دولة قطر.
وأكد سفراء الدول الأربع أن الإجراءات جاءت رداً على ما تمنحه حكومة قطر من دعم مالي سخي وغطاء سياسي وإعلامي تحريضي مكثف لعدد من المجموعات الإرهابية والميليشيات الراديكالية لدفعها للتدخل في الشؤون الداخلية لدولهم والإضرار بأسس الأمن ودعائم الاستقرار، وحث الشعوب على الخروج على حكوماتهم الشرعية.
وأوضحوا -بحسب وكالة الأنباء السعودية- أنه «ما كان لهذا القرار أن تتخذه دولهم إلا بعد توفر الأدلة الدافعة والبراهين والإثباتات المؤكدة على سلوك حكومة قطر الشائن بدعم الإرهاب في دولهم ودول أخرى وبعد التدرج البطيء في محاولات ثني قطر عن دعم الجماعات الإرهابية ونفاد الصبر في التغيير، حماية لأمنها القومي واستقرارها السياسي».
وأكدوا حرص دولهم الشديد على عدم تضرر الشعب القطري الشقيق جراء الممارسات الخاطئة لحكومته.
ويبدو أن الدوحة مستمرة في غيها، ولم تتجاوز «حالة الإنكار»، إذ قال وزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أمس إن بلاده لن تتفاوض مع الدول العربية التي قطعت العلاقات الاقتصادية وروابط النقل معها ما لم ترفع إجراءاتها ضد الدوحة.
وعاود الوزير القطري تكرير مزاعم «الحصار»، رغم استحالته واقعياً، كون لبلاده منافذ بحرية وجوية أخرى.