Adnanshabrawi@
اتهمت مواطنة رجل أعمال بالتعدي على بحر جدة والشروع في أعمال ردم للاستيلاء على جزء منه، وطبقا للائحة استئناف على حكم صدر من محكمة جدة، فإن رجل أعمال تعدى على سكنها ودخل على ملكيتها بالمعدات الثقيلة وشيّد سورا وحجب ومنع الهواء عنها، كما تسبب الاعتداء بضرر لها و للبنية التحتية لعقارها، فضلا عن تلفيات وخسائر، وطالبت الشاكية في دعواها بوقف الاعتداء على البحر وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها.
وقالت المواطنة لـ«عكاظ»: أسكن في منزل على مساحة 1500 متر مربع على البحر منذ خمس سنوات ويجاورني رجل أعمال على مساحة تزيد على خمسة وثلاثين ألف متر مربع واعتدى على منزلي الواقع في أبحر الشمالية، إذ ردم جزءا من البحر مع جدار المنزل للاستيلاء على جزء منه وألحق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وأكمل عمله العام الحالي بنصب كاميرات من جهة منزلي وشيد سورا بارتفاع ستة أمتار ما حجب البحر والهواء عنا علما أن البحر منفعة مشتركة -طبقا لدعواها-.
وأضافت المواطنة أنها استعانت وزوجها مرات عدة بحرس الحدود والبلدية وقدمت للمحكمة محاضر بالأضرار التي لحقت بموقعها فضلا عن شهود عيان.
وذكرت المدعية في لائحة الدعوى أن رجل الأعمال اتحدت صفته كونه صاحب الشركة مالكة العقار وذلك ردا على حكم سابق صدر بصرف النظر على الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة.
وتمسك رجل الأعمال في رده أمام المحكمة بسلامة موقفه مطالبا برد الدعوى، إذ سبق أن أقيمت من قبل أمام المحكمة وصرف النظر عنها وتمسك بأنه مدير للشركة مالكة العقار وأن الدعوى أقيمت على غير ذي صفة فضلا عن طعنه في الشهود، متمسكا بأن شهادتهم غير موصلة كون أن أحدهم له صلة قرابة بالمدعية وقررت المحكمة صرف النظر عن الدعوى رافضة التماس المدعية.
وتدقق حاليا محكمة الاستئناف في الحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى كونها أقيمت على رجل أعمال، في حين تبين أن العقار محل الدعوى مملوك لشركة طبقا للحكم الصادر (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه)، ويتوقع الفصل في الدعوى بعد عيد الفطر.
اتهمت مواطنة رجل أعمال بالتعدي على بحر جدة والشروع في أعمال ردم للاستيلاء على جزء منه، وطبقا للائحة استئناف على حكم صدر من محكمة جدة، فإن رجل أعمال تعدى على سكنها ودخل على ملكيتها بالمعدات الثقيلة وشيّد سورا وحجب ومنع الهواء عنها، كما تسبب الاعتداء بضرر لها و للبنية التحتية لعقارها، فضلا عن تلفيات وخسائر، وطالبت الشاكية في دعواها بوقف الاعتداء على البحر وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها.
وقالت المواطنة لـ«عكاظ»: أسكن في منزل على مساحة 1500 متر مربع على البحر منذ خمس سنوات ويجاورني رجل أعمال على مساحة تزيد على خمسة وثلاثين ألف متر مربع واعتدى على منزلي الواقع في أبحر الشمالية، إذ ردم جزءا من البحر مع جدار المنزل للاستيلاء على جزء منه وألحق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وأكمل عمله العام الحالي بنصب كاميرات من جهة منزلي وشيد سورا بارتفاع ستة أمتار ما حجب البحر والهواء عنا علما أن البحر منفعة مشتركة -طبقا لدعواها-.
وأضافت المواطنة أنها استعانت وزوجها مرات عدة بحرس الحدود والبلدية وقدمت للمحكمة محاضر بالأضرار التي لحقت بموقعها فضلا عن شهود عيان.
وذكرت المدعية في لائحة الدعوى أن رجل الأعمال اتحدت صفته كونه صاحب الشركة مالكة العقار وذلك ردا على حكم سابق صدر بصرف النظر على الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة.
وتمسك رجل الأعمال في رده أمام المحكمة بسلامة موقفه مطالبا برد الدعوى، إذ سبق أن أقيمت من قبل أمام المحكمة وصرف النظر عنها وتمسك بأنه مدير للشركة مالكة العقار وأن الدعوى أقيمت على غير ذي صفة فضلا عن طعنه في الشهود، متمسكا بأن شهادتهم غير موصلة كون أن أحدهم له صلة قرابة بالمدعية وقررت المحكمة صرف النظر عن الدعوى رافضة التماس المدعية.
وتدقق حاليا محكمة الاستئناف في الحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى كونها أقيمت على رجل أعمال، في حين تبين أن العقار محل الدعوى مملوك لشركة طبقا للحكم الصادر (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه)، ويتوقع الفصل في الدعوى بعد عيد الفطر.