أصدر رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أمس (السبت)، قراراً بتشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة. وباشرت اللجنة التي يرأسها وزير العدل جمال عمر، عملها ابتداء من أمس، وسوف ترفع تقريرا خلال 15 يوماً إلى رئيس الوزراء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأوكل القرار إلى اللجنة النظر في الادعاءات المتداولة حول انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة واقتراح الردود الممكنة على تلك الادعاءات، ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الشأن.
وجددت الحكومة اليمنية التزامها بالسلام، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجموعة الدول الـ 18 الراعية للعملية السياسية إلى ممارسة الضغط على الانقلابيين للانخراط بشكل عاجل لاستئناف محادثات السلام.
ولفتت المندوبية الدائمة لليمن لدى الأمم المتحدة في بيان لها أمس (السبت)، إلى تأكيد الحكومة الشرعية دعمها الكامل للمقترحات الأخيرة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد والهادفة لإيقاف نزيف الدم وعودة الشرعية الدستورية وتحقيق الأمن والاستقرار وفق المرجعيات الثلاث.
وأوكل القرار إلى اللجنة النظر في الادعاءات المتداولة حول انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة واقتراح الردود الممكنة على تلك الادعاءات، ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الشأن.
وجددت الحكومة اليمنية التزامها بالسلام، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجموعة الدول الـ 18 الراعية للعملية السياسية إلى ممارسة الضغط على الانقلابيين للانخراط بشكل عاجل لاستئناف محادثات السلام.
ولفتت المندوبية الدائمة لليمن لدى الأمم المتحدة في بيان لها أمس (السبت)، إلى تأكيد الحكومة الشرعية دعمها الكامل للمقترحات الأخيرة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد والهادفة لإيقاف نزيف الدم وعودة الشرعية الدستورية وتحقيق الأمن والاستقرار وفق المرجعيات الثلاث.