وضع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عدة تكهنات حول احتمالية قيام دول مجلس التعاون بعمل عسكري ضد الدوحة، وهو سيناريو لم يكن حاضرا منذ بداية الأزمة.
وقال وزير الخارجية البحريني، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم (الاثنين)، إن "أساس الخلاف مع قطر هو سياسي وأمني و لم يكن عسكريا قط.. إحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر".
حديث وزير الخارجية البحريني، جاء بعد أن كشفت الأيام الماضية التعامل القطري مع قرار المقاطعة من الدول الأربع، إذ كانت لغة التصعيد العسكري واضحة، عبر استعانته بدول أجنبية على أراضيها من خلال إقامة قاعدة تركية وهو القرار الذي أثار الكثيرين حول تصرفات قطر المرتبكة.
مراقبون يرون أن لجوء قطر إلى الحماية الأجنبية على أراضيها -إيران وتركيا- يمثل رعونة سياسية لا يمكن أن تقبلها دول مجلس التعاون التي يجمعها ميثاق واضح لم تعد قطر تلتزم به منذ نحو 20 عاما.
انفصال قطر -بإرادتها على ما يبدو حتى الآن-، عن واقعها الجغرافي والسياسي والاجتماعي، عبر عنه الوزير الإماراتي أنور قرقاش، الذي أكد أن الحل لأزمة قطر ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب، بل عبر عودة الثقة إلى محيطها الخليجي.
وجود القوات التركية في قطر اعتبره سياسيون بأنه غزو واحتلال لأراض خليجية، وهي أطماع تاريخية للدولة التي ارتمت برعونتها المعتادة في قضايا الشرق الأوسط، إذ كان لها دور سيئ ومشبوه في الأزمة السورية من خلال دعمها لجماعات متطرفة قدمت لها يد العون ومدتها بالسلاح بالتعاون مع جمعيات قطرية تعمل على الأراضي التركية.
"تركيا أردوغان"، وقفت منذ البداية مع قطر، وسارعت في إرسال قوات تركية وآليات عسكرية لحماية القصر الأميري في الدوحة، لكن هذا الاهتمام التركي بقطر يأتي في إطار حزبي "أيديولوجي" ويشير هذا المصطلح إلى طريقة خاطئة في التفكير على نحو نسقي، ووعي زائف.
هذه الرؤية الحزبية التي انطلق منها أردوغان لدعم أصدقائه تحت مظلة الحزب الدولي، حذر منها وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الذي أكد أن على تركيا أن "تُعلي مصالحها القومية على الرؤية الحزبية".
لكن الرئيس التركي أردوغان، لم يكتف بالتدخل السافر في الأزمة الخليجية، وغزوه أراضي عربية، بل قال "إن طلب السعودية وحلفائها بسحب قواته من قطر تصرف غير مقبول وعدم احترام لنا". وزاد: طلب إغلاق قناة الجزيرة أمر مؤسف لحرية الإعلام.
حديث أردوغان عن حرية الإعلام قوبل بكثير من السخرية، في الأوساط التركية المعارضة، إذ استشهدوا بتقرير رسمي نشرته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، إذ كشف التقرير قيام السلطات التركية بإغلاق قرابة 178 وسيلة إعلامية متنوعة ما بين محطات تلفزيونية وإذاعية وصحف ومجلات ودور نشر، وذلك تحت ما يسمى "حالة الطوارئ" التي أعلنها أردوغان في "مسرحية الانقلاب" الشهيرة.
وقال حينها الزعيم التركي المعارض فتح الله غولن إن أردوغان استخدم "مسرحية الانقلاب" من أجل تصفية خصومه السياسيين للتفرد بالسلطة.
وقال ناشطون أتراك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس إن "المثير في انقضاض النظام الديكتاتوري في تركيا على حرية الإعلام، هو أن تلك الصحف والقنوات التي قضي عليها، لم تكن يوما ما منبرا للإرهابيين، ولم تستضف كبار قادة الإرهاب، ولم تعمل على استهداف دول صديقة ومجاورة لتركيا.. بعكس ما تفعله قناة الجزيرة التي يدافع عنها أردوغان.
يشار إلى أن منظمة مراسلون بلا حدود أكدت في تقرير لها العام الماضي، أن تركيا ضمن أسوأ الدول في حرية الإعلام عام ٢٠١٦. مضيفة أن السلطات التركية اعتقلت أكثر من ١٤٨ صحفيا وهم يقبعون في السجون الآن.
وقال وزير الخارجية البحريني، عبر حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم (الاثنين)، إن "أساس الخلاف مع قطر هو سياسي وأمني و لم يكن عسكريا قط.. إحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر".
حديث وزير الخارجية البحريني، جاء بعد أن كشفت الأيام الماضية التعامل القطري مع قرار المقاطعة من الدول الأربع، إذ كانت لغة التصعيد العسكري واضحة، عبر استعانته بدول أجنبية على أراضيها من خلال إقامة قاعدة تركية وهو القرار الذي أثار الكثيرين حول تصرفات قطر المرتبكة.
مراقبون يرون أن لجوء قطر إلى الحماية الأجنبية على أراضيها -إيران وتركيا- يمثل رعونة سياسية لا يمكن أن تقبلها دول مجلس التعاون التي يجمعها ميثاق واضح لم تعد قطر تلتزم به منذ نحو 20 عاما.
انفصال قطر -بإرادتها على ما يبدو حتى الآن-، عن واقعها الجغرافي والسياسي والاجتماعي، عبر عنه الوزير الإماراتي أنور قرقاش، الذي أكد أن الحل لأزمة قطر ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب، بل عبر عودة الثقة إلى محيطها الخليجي.
وجود القوات التركية في قطر اعتبره سياسيون بأنه غزو واحتلال لأراض خليجية، وهي أطماع تاريخية للدولة التي ارتمت برعونتها المعتادة في قضايا الشرق الأوسط، إذ كان لها دور سيئ ومشبوه في الأزمة السورية من خلال دعمها لجماعات متطرفة قدمت لها يد العون ومدتها بالسلاح بالتعاون مع جمعيات قطرية تعمل على الأراضي التركية.
"تركيا أردوغان"، وقفت منذ البداية مع قطر، وسارعت في إرسال قوات تركية وآليات عسكرية لحماية القصر الأميري في الدوحة، لكن هذا الاهتمام التركي بقطر يأتي في إطار حزبي "أيديولوجي" ويشير هذا المصطلح إلى طريقة خاطئة في التفكير على نحو نسقي، ووعي زائف.
هذه الرؤية الحزبية التي انطلق منها أردوغان لدعم أصدقائه تحت مظلة الحزب الدولي، حذر منها وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الذي أكد أن على تركيا أن "تُعلي مصالحها القومية على الرؤية الحزبية".
لكن الرئيس التركي أردوغان، لم يكتف بالتدخل السافر في الأزمة الخليجية، وغزوه أراضي عربية، بل قال "إن طلب السعودية وحلفائها بسحب قواته من قطر تصرف غير مقبول وعدم احترام لنا". وزاد: طلب إغلاق قناة الجزيرة أمر مؤسف لحرية الإعلام.
حديث أردوغان عن حرية الإعلام قوبل بكثير من السخرية، في الأوساط التركية المعارضة، إذ استشهدوا بتقرير رسمي نشرته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، إذ كشف التقرير قيام السلطات التركية بإغلاق قرابة 178 وسيلة إعلامية متنوعة ما بين محطات تلفزيونية وإذاعية وصحف ومجلات ودور نشر، وذلك تحت ما يسمى "حالة الطوارئ" التي أعلنها أردوغان في "مسرحية الانقلاب" الشهيرة.
وقال حينها الزعيم التركي المعارض فتح الله غولن إن أردوغان استخدم "مسرحية الانقلاب" من أجل تصفية خصومه السياسيين للتفرد بالسلطة.
وقال ناشطون أتراك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس إن "المثير في انقضاض النظام الديكتاتوري في تركيا على حرية الإعلام، هو أن تلك الصحف والقنوات التي قضي عليها، لم تكن يوما ما منبرا للإرهابيين، ولم تستضف كبار قادة الإرهاب، ولم تعمل على استهداف دول صديقة ومجاورة لتركيا.. بعكس ما تفعله قناة الجزيرة التي يدافع عنها أردوغان.
يشار إلى أن منظمة مراسلون بلا حدود أكدت في تقرير لها العام الماضي، أن تركيا ضمن أسوأ الدول في حرية الإعلام عام ٢٠١٦. مضيفة أن السلطات التركية اعتقلت أكثر من ١٤٨ صحفيا وهم يقبعون في السجون الآن.