أدان 265 عضوا في البرلمان الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وقمع نظام الملالي للأقليات والنساء، ودعمه للإرهاب في المنطقة، ودعوا إلى إدراج الحرس الثوري في القائمة الدولية السوداء.
وبحسب ما نشره موقع «العربية.نت» اليوم (الإثنين) فقد عبر النواب عن قلقهم البالغ إزاء ارتفاع عدد حالات الإعدام، إذ تم شنق أكثر من 3000 شخص خلال الولاية الأولى للرئيس حسن روحاني.
ولفتوا إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية، كشف أن إيران نفذت 55% من عمليات الإعدام المسجلة في العالم لعام 2016، كما أنها لا تزال تحتل المرتبة الأولى في إعدام السجناء الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما وقت اعتقالهم.
وقال النواب الأوروبيون إن قوات الحرس الثوري التي تسيطر على معظم الاقتصاد الإيراني تشارك في قمع داخلي ونشر الموت والدمار في المنطقة، وانتقدوا القوانين التي تحظر على المرأة الوصول إلى مناصب قيادية، مؤكدين أن النساء يتم قمعهن ويحكم على العديد من الناشطات بالسجن لمدة طويلة.
ودعا النواب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن مجزرة إعدام أكثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين، بمن فيهم عدة آلاف من النساء في عام 1988، معظمهم ينتمون لمنظمة «مجاهدي خلق»، في مذبحة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها جريمة ضد الإنسانية.
وهاجم بيان النواب الذين يمثلون أكثر من ثلث أعضاء البرلمان الانتخابات الإيرانية، مؤكدين أنها ليست حرة ونزيهة، لأن المعارضة محظورة ويجب على جميع المرشحين أن يعلنوا عن إيمانهم بمبدأ ولاية الفقيه، كما أن هناك مؤسسة غير منتخبة «مجلس صيانة الدستور» تشطب معظم المرشحين.
ودعا النواب كلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وإدراج الحرس الثوري على القائمة السوداء.
كما دعوا إلى تقديم أولئك الذين تورطوا في جرائم ضد الإنسانية إلى المحاكم الدولية، وشددوا على ضرورة ربط أي توسيع للعلاقات مع إيران بإحراز تقدم واضح في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، ووقف عمليات الإعدام.
من جهته، أوضح رئيس مجموعة «أصدقاء إيران الحرة» في البرلمان الأوروبي النائب جيرارد ديبري في بيان منفصل، أن النواب الموقعين على البيان يمثلون جميع التيارات السياسية والاتجاهات في البرلمان الأوروبي، ويشملون أربعة نواب لرئيس البرلمان، و23 من رؤساء اللجان والهيئات، ووصف الحرس الثوري بأنه منظمة إرهابية.
وبحسب ما نشره موقع «العربية.نت» اليوم (الإثنين) فقد عبر النواب عن قلقهم البالغ إزاء ارتفاع عدد حالات الإعدام، إذ تم شنق أكثر من 3000 شخص خلال الولاية الأولى للرئيس حسن روحاني.
ولفتوا إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية، كشف أن إيران نفذت 55% من عمليات الإعدام المسجلة في العالم لعام 2016، كما أنها لا تزال تحتل المرتبة الأولى في إعدام السجناء الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما وقت اعتقالهم.
وقال النواب الأوروبيون إن قوات الحرس الثوري التي تسيطر على معظم الاقتصاد الإيراني تشارك في قمع داخلي ونشر الموت والدمار في المنطقة، وانتقدوا القوانين التي تحظر على المرأة الوصول إلى مناصب قيادية، مؤكدين أن النساء يتم قمعهن ويحكم على العديد من الناشطات بالسجن لمدة طويلة.
ودعا النواب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن مجزرة إعدام أكثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين، بمن فيهم عدة آلاف من النساء في عام 1988، معظمهم ينتمون لمنظمة «مجاهدي خلق»، في مذبحة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها جريمة ضد الإنسانية.
وهاجم بيان النواب الذين يمثلون أكثر من ثلث أعضاء البرلمان الانتخابات الإيرانية، مؤكدين أنها ليست حرة ونزيهة، لأن المعارضة محظورة ويجب على جميع المرشحين أن يعلنوا عن إيمانهم بمبدأ ولاية الفقيه، كما أن هناك مؤسسة غير منتخبة «مجلس صيانة الدستور» تشطب معظم المرشحين.
ودعا النواب كلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وإدراج الحرس الثوري على القائمة السوداء.
كما دعوا إلى تقديم أولئك الذين تورطوا في جرائم ضد الإنسانية إلى المحاكم الدولية، وشددوا على ضرورة ربط أي توسيع للعلاقات مع إيران بإحراز تقدم واضح في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، ووقف عمليات الإعدام.
من جهته، أوضح رئيس مجموعة «أصدقاء إيران الحرة» في البرلمان الأوروبي النائب جيرارد ديبري في بيان منفصل، أن النواب الموقعين على البيان يمثلون جميع التيارات السياسية والاتجاهات في البرلمان الأوروبي، ويشملون أربعة نواب لرئيس البرلمان، و23 من رؤساء اللجان والهيئات، ووصف الحرس الثوري بأنه منظمة إرهابية.