كشف نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن الهيئة تراقب عن كثب مستويات السيولة (الرسملة) في سوق الأسهم، وتقارن معيار السيولة التاريخي والنسبي مع الدول الأخرى، وتتدخل في حال رصد انخفاض في سيولة الأسهم مقارنة بالدول الأخرى، وذلك بإطلاق عدد من المحفزات لرفع مستويات السيولة مرة أخرى.
وبين أن دوران السوق أعلى من سوق لندن، حتى في الفترات التي شهدت انخفاضا في معدلاتها محليا.
وقال خلال لقائه عددا من رجال وسيدات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة أخيرا: «بلا شك مستويات السيولة وكميات وقيم التداولات انخفضت مقارنة بالفترة السابقة، ولكن عند مقارنتها بالمعيار العالمي، نجد معدلات السيولة (الرسملة) ومعدل دوران السوق أعلى من سوق لندن، حتى في الفترات التي شهدت انخفاضا في معدلاتها محليا، كما أن مستوى السيولة يتفوق على الأسواق الخليجية».
وأكد أن ارتفاع أحجام السيولة تعد أحد أهم أسباب نجاح أسواق الأسهم، إذ إن السيولة هي الأساس المبني عليه كفاءة التسعير، وسهولة الدخول والخروج في السوق.
وأفاد أن الهيئة تدرج عددا من الشركات في السوق عند بلوغ الأسهم أسعارا مرتفعة؛ لتوزيع السيولة على شركات إضافية.
ولفت القويز إلى أن أسواق الأسهم لن تنجح إلا في حال وجود المحفزات الاستثمارية، مع إيجاد ثقة بين طرفي سوق الأسهم «أصحاب المشاريع الراغبين في التمويل (الشركات)، والمستثمر المهيأ للتمويل (المتداول)»، منوها بأن الأسواق التي لا تقدم تسهيلات لأصحاب المشاريع غير جاذبة ومن ثم ليست ناجحة.
وشدد على أهمية دعم التمويل، وتسهيل الاستثمارات، وتعزيز الثقة بين المتداول والشركات، وبناء قدرات الطرفين لإنجاح أسواق الأسهم.
وأضاف: «أولويات الهيئة حاليا هي الانتقال إلى المرحلة القادمة، التي لن تكون السوق فيها محصورة على المستثمرين المحليين حتى لا تكون سوقا محدودة، فالمنافسة الحقيقية تتمثل في اجتذاب رؤوس الأموال التي تتنافس عليها أغلب الدول، وهذا معيار كفاءة السوق».
وأشار القويز إلى أن المستثمر الأجنبي يمثل جزءا من مهمات «صانع السوق»، إذ يقبل هذا المستثمر على شراء الأسهم التي باعها المستثمرون المحليون بأسعار منخفضة.
وبين أن دوران السوق أعلى من سوق لندن، حتى في الفترات التي شهدت انخفاضا في معدلاتها محليا.
وقال خلال لقائه عددا من رجال وسيدات الأعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة أخيرا: «بلا شك مستويات السيولة وكميات وقيم التداولات انخفضت مقارنة بالفترة السابقة، ولكن عند مقارنتها بالمعيار العالمي، نجد معدلات السيولة (الرسملة) ومعدل دوران السوق أعلى من سوق لندن، حتى في الفترات التي شهدت انخفاضا في معدلاتها محليا، كما أن مستوى السيولة يتفوق على الأسواق الخليجية».
وأكد أن ارتفاع أحجام السيولة تعد أحد أهم أسباب نجاح أسواق الأسهم، إذ إن السيولة هي الأساس المبني عليه كفاءة التسعير، وسهولة الدخول والخروج في السوق.
وأفاد أن الهيئة تدرج عددا من الشركات في السوق عند بلوغ الأسهم أسعارا مرتفعة؛ لتوزيع السيولة على شركات إضافية.
ولفت القويز إلى أن أسواق الأسهم لن تنجح إلا في حال وجود المحفزات الاستثمارية، مع إيجاد ثقة بين طرفي سوق الأسهم «أصحاب المشاريع الراغبين في التمويل (الشركات)، والمستثمر المهيأ للتمويل (المتداول)»، منوها بأن الأسواق التي لا تقدم تسهيلات لأصحاب المشاريع غير جاذبة ومن ثم ليست ناجحة.
وشدد على أهمية دعم التمويل، وتسهيل الاستثمارات، وتعزيز الثقة بين المتداول والشركات، وبناء قدرات الطرفين لإنجاح أسواق الأسهم.
وأضاف: «أولويات الهيئة حاليا هي الانتقال إلى المرحلة القادمة، التي لن تكون السوق فيها محصورة على المستثمرين المحليين حتى لا تكون سوقا محدودة، فالمنافسة الحقيقية تتمثل في اجتذاب رؤوس الأموال التي تتنافس عليها أغلب الدول، وهذا معيار كفاءة السوق».
وأشار القويز إلى أن المستثمر الأجنبي يمثل جزءا من مهمات «صانع السوق»، إذ يقبل هذا المستثمر على شراء الأسهم التي باعها المستثمرون المحليون بأسعار منخفضة.