كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان أنه بإمكان المنشآت الخاصة وأصحاب الأعمال تعيين 100% من العمالة الوطنية في منشآتهم من السعوديين المحتسبين بنصف سعوديين في برنامج «نطاقات»، كموظفين عاملين بدوام جزئي أو كامل.
وأشار إلى أن الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة ستطبق عليهم النسب المفروضة بالسقف الأعلى لأعداد تعيينهم بدوام جزئي مقارنة ببقية السعوديين.
وأوضح خلال لقائه برجال وسيدات أعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، أن الوزارة رفعت السقف الأعلى لأعداد الطلاب السعوديين الراغبين في العمل بشكل جزئي بمنشآت القطاع الخاص في قطاع التغذية إلى 40% بدلا من 20% من إجمالي العاملين السعوديين.
وأكد أن رفع النسبة جاء بناء على احتياج السوق، في ظل الإقبال الكبير من الطلاب على العمل الجزئي في قطاع المطاعم.
وقال قطان: «الوزارة تدرس بشكل دوري سقف نسبة السعوديين الراغبين بالعمل في منشآت القطاع الخاص ممن تنطبق عليهم شروط «الدوام الجزئي»، بما يساهم في تحقيق التوطين العادل».
ولفت إلى أنه في حال رفع السقف لنسب أعلى من الحالية فإنه سينتج عنه توطين غير منتج، وإن خفضت النسبة فإنها ستساهم في تضييع فرص وظيفية لقوى وطنية عاملة.
وحول مطالبة رجال وسيدات أعمال بإنشاء برنامج مشابه لـ«نطاقات»، يخصص فقط لقياس التزام العمالة السعودية في البقاء بالمنشآت، ومدى تغييرهم لأعمالهم، بين قطان بقوله: «هذا المقترح قدم عدة مرات من قطاع الأعمال، وذلك بمنح مكافآت للملتزمين بالعمل مع المنشآت لفترة طويلة، ومعاقبة الموظف الذي يتنقل للعمل بين العديد من المنشآت، ولكن سوق العمل السعودي يسمح بحرية التنقل، وتوجه الوزارة يحترم عقود العمل، ولو أن الوزارة قلصت من حرية تنقل العامل السعودي فستقلل المنافسة بين المنشآت، ولتساوى الموظف السعودي مع العامل الوافد، الذي لا يمتلك حرية التنقل بين المنشآت».
وأشار إلى أن الطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة ستطبق عليهم النسب المفروضة بالسقف الأعلى لأعداد تعيينهم بدوام جزئي مقارنة ببقية السعوديين.
وأوضح خلال لقائه برجال وسيدات أعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، أن الوزارة رفعت السقف الأعلى لأعداد الطلاب السعوديين الراغبين في العمل بشكل جزئي بمنشآت القطاع الخاص في قطاع التغذية إلى 40% بدلا من 20% من إجمالي العاملين السعوديين.
وأكد أن رفع النسبة جاء بناء على احتياج السوق، في ظل الإقبال الكبير من الطلاب على العمل الجزئي في قطاع المطاعم.
وقال قطان: «الوزارة تدرس بشكل دوري سقف نسبة السعوديين الراغبين بالعمل في منشآت القطاع الخاص ممن تنطبق عليهم شروط «الدوام الجزئي»، بما يساهم في تحقيق التوطين العادل».
ولفت إلى أنه في حال رفع السقف لنسب أعلى من الحالية فإنه سينتج عنه توطين غير منتج، وإن خفضت النسبة فإنها ستساهم في تضييع فرص وظيفية لقوى وطنية عاملة.
وحول مطالبة رجال وسيدات أعمال بإنشاء برنامج مشابه لـ«نطاقات»، يخصص فقط لقياس التزام العمالة السعودية في البقاء بالمنشآت، ومدى تغييرهم لأعمالهم، بين قطان بقوله: «هذا المقترح قدم عدة مرات من قطاع الأعمال، وذلك بمنح مكافآت للملتزمين بالعمل مع المنشآت لفترة طويلة، ومعاقبة الموظف الذي يتنقل للعمل بين العديد من المنشآت، ولكن سوق العمل السعودي يسمح بحرية التنقل، وتوجه الوزارة يحترم عقود العمل، ولو أن الوزارة قلصت من حرية تنقل العامل السعودي فستقلل المنافسة بين المنشآت، ولتساوى الموظف السعودي مع العامل الوافد، الذي لا يمتلك حرية التنقل بين المنشآت».