Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف الإداري أيدت حكما صدر عن الهيئة الصحية الشرعية الأساسية في جدة بإلزام مستشفى خاص بتعويضات وغرامات بلغت مليونا و200 ألف ريال في الحقين العام والخاص. ورفضت محكمة الاستئناف التظلم الذي قدمته إدارة المستشفى طعنا في الحكم الذي بات نهائيا، وسيتم إشعار الجهات المختصة لتطبيق ما ورد فيه. وجاء في منطوق الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) إلزام المستشفى بالتضامن مع طبيب وطبيبة مقيمة في المستشفى بدفع مبلغ مليون و100 ألف للمدعي في الحق الخاص، على خلفية خطأ طبي، بحيث تتحمل الطبيبة نسبة 20% من المبلغ المحكوم به، ويتحمل الطبيب الآخر نسبة 30%، في حين يتحمل المستشفى نسبة 50% من مجموع الديات في الحق الخاص.
وتضمن الحكم معاقبة المستشفى في الحق العام، وفرض غرامة مالية بواقع 100 ألف ريال، لعدم تطبيقه سياسات وإجراءات العمل التي تحدد لكل طبيب مهماته الوظيفية وصلاحياته، ما أوجب تطبيق المادة 21 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بفرض الغرامة المالية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن إدارة المستشفى قدمت طعنا في القرار الصادر عن الهيئة الصحية الشرعية أمام محكمة الاستئناف الإداري، متظلمة من الحكم، ومطالبة بإلغاء القرار محل الدعوى، ودرست محكمة الاستئناف الحكم ولائحة الاعتراض، ولم تجد ما يستوجب الملاحظة على الحكم، إذ لم تقدم إدارة المستشفى أي دفوع تؤثر على منطوق الحكم، ما خلصت معه محكمة الاستئناف إلى رفض التظلم، وانتهت إلى تأييد قرار الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بمنطقة مكة المكرمة تجاه المستشفى الخاص.
علمت «عكاظ» أن محكمة الاستئناف الإداري أيدت حكما صدر عن الهيئة الصحية الشرعية الأساسية في جدة بإلزام مستشفى خاص بتعويضات وغرامات بلغت مليونا و200 ألف ريال في الحقين العام والخاص. ورفضت محكمة الاستئناف التظلم الذي قدمته إدارة المستشفى طعنا في الحكم الذي بات نهائيا، وسيتم إشعار الجهات المختصة لتطبيق ما ورد فيه. وجاء في منطوق الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) إلزام المستشفى بالتضامن مع طبيب وطبيبة مقيمة في المستشفى بدفع مبلغ مليون و100 ألف للمدعي في الحق الخاص، على خلفية خطأ طبي، بحيث تتحمل الطبيبة نسبة 20% من المبلغ المحكوم به، ويتحمل الطبيب الآخر نسبة 30%، في حين يتحمل المستشفى نسبة 50% من مجموع الديات في الحق الخاص.
وتضمن الحكم معاقبة المستشفى في الحق العام، وفرض غرامة مالية بواقع 100 ألف ريال، لعدم تطبيقه سياسات وإجراءات العمل التي تحدد لكل طبيب مهماته الوظيفية وصلاحياته، ما أوجب تطبيق المادة 21 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بفرض الغرامة المالية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن إدارة المستشفى قدمت طعنا في القرار الصادر عن الهيئة الصحية الشرعية أمام محكمة الاستئناف الإداري، متظلمة من الحكم، ومطالبة بإلغاء القرار محل الدعوى، ودرست محكمة الاستئناف الحكم ولائحة الاعتراض، ولم تجد ما يستوجب الملاحظة على الحكم، إذ لم تقدم إدارة المستشفى أي دفوع تؤثر على منطوق الحكم، ما خلصت معه محكمة الاستئناف إلى رفض التظلم، وانتهت إلى تأييد قرار الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بمنطقة مكة المكرمة تجاه المستشفى الخاص.