سالم الزمام
نايل الجوابرة
nade5522@
أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قمة العشرين بألمانيا، تعد اعترافاً بالأهمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية ودورها في استقرار أسعار الطاقة العالمية.
وقال المحلل الاقتصادي الإماراتي نايل الجوابرة: «وجود المملكة في أكبر محفل اقتصادي عالمي ودولي دليل على أدائها ودورها الفاعل والإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وصياغة نظام عالمي يحقق نمواً اقتصادياً متوازناً ومستداماً، ويحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية».
ونوه الجوابرة بأن دخول المملكة عضوا في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم، يشكل اعترافاً بأهميتها الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، وإنما في المستقبل أيضاً، وتعطي هذه العضوية المملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصادها واقتصادات دول المنطقة.
وأضاف: «تعتبر المملكة مصدرا أساسيا ورئيسيا لتسعير الطاقة العالمية التي تهتم بها جميع دول العالم، وتمتلك ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، ولا ننسى حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، وارتفاع مواردها المالية التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل، وبالتالي تزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي، والسياسات المالية التي تتخذها السعودية لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع على المستوى العالمي، حيث تؤثر في النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية، ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية، ويعتبر تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة».
ولفت الجوابرة إلى أن عضوية المملكة في هذه المجموعة زادت من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم، متوقعاً أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.
أما المستشار الاقتصادي مؤسس مركز سعودي سكوب للدراسات الاقتصادية سالم بن فهد الزمام، فيرى أن ثقل ودور المملكة كعضو رئيسي في دول مجموعة العشرين يكمن في محورين؛ الأول -وهو الأهم في المرحلة الحالية- هو الدور الاقتصادي من خلال استقرار أسعار الطاقة العالمية كأهم منتج للنفط وكقائدة لمنظمة أوبك إلى جانب روسيا، استقرار أسعار الطاقة وحدة تذبذباتها هي مهمة أولى للمملكة مع روسيا كتوصيات قمم سابقة لمجموعة العشرين كمتطلب أساسي لاستقرار الأسواق المالية العالمية. و«لاحظنا حجم التنسيق والتفاهم لأوبك مع روسيا حول هذا الملف وخفض الإنتاج لهدف توازن الأسواق، ولهدف خفض حدة تذبذباته التي قد تؤثر على استقرار الأسواق في هذه المرحلة، ووصل الأمر في هذا الشأن إلى التنسيق حتى مع كبار متعاملي تجارة النفط (المضاربين) في اجتماع فيينا الأخير للوصول إلى الهدف والقيام بالمهمة من دول العشرين».
وأضاف: «المحور الثاني والذي لايقل أهمية عن الاقتصادي، هو الثقل والدور السياسي للمملكة في الشرق الأوسط وفي استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب. والذي نتوقعه أن يكون طاغياً على القمة الحالية كأحد الملفات التي تتبناها السعودية مكافحة الإرهاب وتمويله في ظل الأزمة الخليجية الحالية».
أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن مشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قمة العشرين بألمانيا، تعد اعترافاً بالأهمية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية ودورها في استقرار أسعار الطاقة العالمية.
وقال المحلل الاقتصادي الإماراتي نايل الجوابرة: «وجود المملكة في أكبر محفل اقتصادي عالمي ودولي دليل على أدائها ودورها الفاعل والإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وصياغة نظام عالمي يحقق نمواً اقتصادياً متوازناً ومستداماً، ويحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية».
ونوه الجوابرة بأن دخول المملكة عضوا في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم، يشكل اعترافاً بأهميتها الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، وإنما في المستقبل أيضاً، وتعطي هذه العضوية المملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصادها واقتصادات دول المنطقة.
وأضاف: «تعتبر المملكة مصدرا أساسيا ورئيسيا لتسعير الطاقة العالمية التي تهتم بها جميع دول العالم، وتمتلك ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، ولا ننسى حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، وارتفاع مواردها المالية التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل، وبالتالي تزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي، والسياسات المالية التي تتخذها السعودية لا تؤثر في اقتصادها فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع على المستوى العالمي، حيث تؤثر في النشاط الاقتصادي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية، ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية، ويعتبر تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة».
ولفت الجوابرة إلى أن عضوية المملكة في هذه المجموعة زادت من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم، متوقعاً أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.
أما المستشار الاقتصادي مؤسس مركز سعودي سكوب للدراسات الاقتصادية سالم بن فهد الزمام، فيرى أن ثقل ودور المملكة كعضو رئيسي في دول مجموعة العشرين يكمن في محورين؛ الأول -وهو الأهم في المرحلة الحالية- هو الدور الاقتصادي من خلال استقرار أسعار الطاقة العالمية كأهم منتج للنفط وكقائدة لمنظمة أوبك إلى جانب روسيا، استقرار أسعار الطاقة وحدة تذبذباتها هي مهمة أولى للمملكة مع روسيا كتوصيات قمم سابقة لمجموعة العشرين كمتطلب أساسي لاستقرار الأسواق المالية العالمية. و«لاحظنا حجم التنسيق والتفاهم لأوبك مع روسيا حول هذا الملف وخفض الإنتاج لهدف توازن الأسواق، ولهدف خفض حدة تذبذباته التي قد تؤثر على استقرار الأسواق في هذه المرحلة، ووصل الأمر في هذا الشأن إلى التنسيق حتى مع كبار متعاملي تجارة النفط (المضاربين) في اجتماع فيينا الأخير للوصول إلى الهدف والقيام بالمهمة من دول العشرين».
وأضاف: «المحور الثاني والذي لايقل أهمية عن الاقتصادي، هو الثقل والدور السياسي للمملكة في الشرق الأوسط وفي استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب. والذي نتوقعه أن يكون طاغياً على القمة الحالية كأحد الملفات التي تتبناها السعودية مكافحة الإرهاب وتمويله في ظل الأزمة الخليجية الحالية».