faris377@
يصوت مجلس الشورى الأسبوع القادم على مطالبات أعضائه للنيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً)، وملاحظاتهم حول تقريرها السنوي 1436/1437 الذي نوقش تحت قبة الشورى أخيرا.
وكشفت ملاحظات ومطالبات الأعضاء معاناة متوقعة للنيابة العامة أبرزها محدودية موظفيها (2177 موظفا) وتسرب كوادرها البشرية، فيما يقابل ذلك ارتفاع مستمر في عدد القضايا، إذ وصل عدد قضايا العرض والنفس إلى 7859 قضية مقارنة بـ7304 في العام الماضي بارتفاع 9%، وقضايا المخدرات 16512 قضية مقابل 14781 في العام الماضي بزيادة 12%، وقضايا الاعتداء على المال العام 7327 قضية مقارنة بـ(3328) في العام الماضي بزيادة 27%، فيما ارتفعت جرائم الوظائف العامة من 3512 قضية في العام الماضي إلى (5136) في سنة التقرير بزيادة 46%، والجرائم الاقتصادية من 550 قضية إلى (3845) في سنة التقرير بزيادة 599%.
وطالب الأعضاء النيابة العامة بدراسة أرقام القضايا التي تعمل عليها وتحقق فيها وفقا لتقريرها، وأن تقوم بتحليلها وتحويلها إلى تشريعات تخدمها في القيام بمهماتها، لافتين إلى أن ازدياد قضايا العرض والنفس والمال تشكل تحديا كبيرا للنيابة العامة في مباشرتها والتحقيق فيها، خصوصا في ظل ما تعانيه من تسرب كوادرها البشرية، وتساءلوا عن أسباب استقالة 40 موظفا، ولماذا قبلتها النيابة العامة، مشددين على ضرورة زيادة عدد أعضائها من المحققين لاستيعاب هذا الكم الكبير من القضايا التي تحال إليها.
وانتقد الأعضاء محدودية العنصر النسائي فيها، إذ لا يتجاوز عدد الموظفات 41 موظفة، تنحصر وظائفهن في الوظائف الإدارية، وشددوا على أهمية توظيف النساء، خصوصاً في قضايا مثل الإشراف على السجون، والإشراف على تنفيذ الأحكام، واستحداث وظائف محققات للتحقيق مع المتهمات والموقوفات، كون هذا أدعى لأن تفصح المتهمة أو الموقوفة عما تريد قوله أكثر مما لو كان المحقق رجلا، خصوصاً في قضايا العرض والاعتداء على النفس.
وأكدوا أن الهيكل التنظيمي للنيابة العامة بحاجة إلى مراجعة شاملة، وطالبوا في الوقت ذاته بالربط التقني بين النيابة العامة والجهات ذات العلاقة، مثل الشرط، والمحاكم، ووزارة الداخلية، لسرعة البت في القضايا والانتهاء منها.
يصوت مجلس الشورى الأسبوع القادم على مطالبات أعضائه للنيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً)، وملاحظاتهم حول تقريرها السنوي 1436/1437 الذي نوقش تحت قبة الشورى أخيرا.
وكشفت ملاحظات ومطالبات الأعضاء معاناة متوقعة للنيابة العامة أبرزها محدودية موظفيها (2177 موظفا) وتسرب كوادرها البشرية، فيما يقابل ذلك ارتفاع مستمر في عدد القضايا، إذ وصل عدد قضايا العرض والنفس إلى 7859 قضية مقارنة بـ7304 في العام الماضي بارتفاع 9%، وقضايا المخدرات 16512 قضية مقابل 14781 في العام الماضي بزيادة 12%، وقضايا الاعتداء على المال العام 7327 قضية مقارنة بـ(3328) في العام الماضي بزيادة 27%، فيما ارتفعت جرائم الوظائف العامة من 3512 قضية في العام الماضي إلى (5136) في سنة التقرير بزيادة 46%، والجرائم الاقتصادية من 550 قضية إلى (3845) في سنة التقرير بزيادة 599%.
وطالب الأعضاء النيابة العامة بدراسة أرقام القضايا التي تعمل عليها وتحقق فيها وفقا لتقريرها، وأن تقوم بتحليلها وتحويلها إلى تشريعات تخدمها في القيام بمهماتها، لافتين إلى أن ازدياد قضايا العرض والنفس والمال تشكل تحديا كبيرا للنيابة العامة في مباشرتها والتحقيق فيها، خصوصا في ظل ما تعانيه من تسرب كوادرها البشرية، وتساءلوا عن أسباب استقالة 40 موظفا، ولماذا قبلتها النيابة العامة، مشددين على ضرورة زيادة عدد أعضائها من المحققين لاستيعاب هذا الكم الكبير من القضايا التي تحال إليها.
وانتقد الأعضاء محدودية العنصر النسائي فيها، إذ لا يتجاوز عدد الموظفات 41 موظفة، تنحصر وظائفهن في الوظائف الإدارية، وشددوا على أهمية توظيف النساء، خصوصاً في قضايا مثل الإشراف على السجون، والإشراف على تنفيذ الأحكام، واستحداث وظائف محققات للتحقيق مع المتهمات والموقوفات، كون هذا أدعى لأن تفصح المتهمة أو الموقوفة عما تريد قوله أكثر مما لو كان المحقق رجلا، خصوصاً في قضايا العرض والاعتداء على النفس.
وأكدوا أن الهيكل التنظيمي للنيابة العامة بحاجة إلى مراجعة شاملة، وطالبوا في الوقت ذاته بالربط التقني بين النيابة العامة والجهات ذات العلاقة، مثل الشرط، والمحاكم، ووزارة الداخلية، لسرعة البت في القضايا والانتهاء منها.