ولي العهد مع القادة والزعماء المشاركين في قمة العشرين بالصين 2016.
عبدالعزيز شروفنا
تيسير الحنيزي
mod1111222@
كشف اقتصاديان لـ «عكاظ» أن قمة العشرين المزمع عقدها في مدينة (هامبورغ) الألمانية خلال الأسبوع القادم، ستركز على ثلاثة ملفات رئيسية، وهي ضمان الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة في مستقبل مشرق، ودفع عجلة التنمية المسؤولة.
وأوضح أن القمة القادمة ستحدث نقلة كبيرة من خلال التوافق الألماني ـ الصيني ـ الروسي لتوجيه القمة نحو تجسير المزيد من العلاقات الاقتصادية البينية العادلة.
وقال الخبير الاقتصادي عبد العزيز شروفنا لـ «عكاظ»: القمة الثانية عشرة لمجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة هامبورغ الألمانية خلال الفترة من 7 ـ 8 يوليو الجاري، تعقد وسط متغيرات سياسية، واقتصادية، وأمنية دولية عديدة، إذ إن الدول الأكثر ثراء في العالم ستواجه حزمة من القضايا المتفاقمة بعضها قديم، والآخر وليد المتغيرات الإجرائية المعروفة بـ «الحمائية».
وذكر أن العالم شهد العديد من المتغيرات الاقتصادية والمالية، فضلا عن بروز تطور كبير يتمثل في سياسة الولايات المتحدة المستجدة إزاء اتفاقية «كيوتو» للمناخ.
وبين أن مجموعة العشرين ستتناول مشكلات الهجرة والنازحين من دول الحروب، إضافة إلى قضيتي الإرهاب والعنف، اللتين تشكلان تحديات غاية في الجدية على صعيد تهديد المنجزات المكتسبة للحضارة الإنسانية.
وأشار إلى أن أوروبا أصبحت تأخذ على عاتقها قضية المناخ، خصوصا بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية كيوتو؛ الأمر الذي سيضر دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: «قمة العشرين تعقد في هامبورغ تحت شعار «تشكيل عالم مترابط»، وتبحث أجندة القمة ثلاث قضايا رئيسية، تتمثل في ضمان الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة في مستقبل مشرق، ودفع عجلة التنمية المسؤولة، ومن المتوقع أن تشهد القمة بعض القضايا الخلافية، لاسيما فيما يتعلق بالاتجاه الجديد لسياسة أمريكا بتضامن ومساندة من بريطانيا نحو الإجراءات الحمائية للمنتجات للبلدين، التي تتعارض بشكل صارخ مع عولمة التجارة الحرة البينية مع الدول الأعضاء والصناعية على وجه التحديد، وهذه النقطة ستشكل تحديا حقيقيا لأهداف القمة؛ ما يعزز الاعتقاد باتجاه الأمور إلى التقارب الأوروبي الصيني».
وذكر شروفنا أن الجانب الإيجابي لقمة العشرين يتمثل في توافق اللاعب الكبير الجديد «الصين» على الساحة الاقتصادية الدولية، بما يدفع نحو تعميق عولمة الاقتصاد.
وبين أن العنوان الأبرز لهذه القمة، يبرز طموح ألمانيا، والصين، وروسيا في إحداث نقلة كبيرة لتوجيه القمة نحو تجسير المزيد من العلاقات الاقتصادية البينية العادلة.
وتابع: «السعودية في خضم هذه الأمواج العاتية، تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة، إضافة لأكبر احتياطي للنفط العالمي، الذي مازال الشريان الرئيسي المغذي للاقتصاد الدولي».
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي تيسير الخنيزي لـ «عكاظ» أن السعودية من أقوى الاقتصادات على مستوى الشرق الأوسط وكذلك على المستوى العالمي.
ونوه إلى أن المملكة بما تمثله من قدرة على تصدير النفط وامتلاكها مخزونا احتياطيا كبيرا من البترول استطاعت أن تفرض نفسها كقوة اقتصادية عالمية؛ الأمر الذي تجسد في انضمامها للدول العشرين وهي الدولة العربية الوحيدة.
وأوضح بقوله: «المملكة لديها القدرة على تصدير نحو 12.5 مليون برميل يوميا؛ ما جعلها من الدول القادرة على المشاركة الفاعلة في رسم الخريطة الاقتصادية العالمية؛ نظرا لقدرتها على استقرار أسعار النفط بفضل اتباعها لسياستها المتوازنة في عملية العرض والطلب، والحيلولة دون صعود الأسعار لمستويات تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، كما أن امتلاك السعودية احتياطات ضخمة من العملة الصعبة جعلها قادرة على المساهمة الفاعلة في صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، وبالتالي إعطاءها وزنا ثقيلا على المستوى العالمي؛ ما فرض على الدول الصناعية والمتقدمة تفعيل دورها للمشاركة في وضع السياسات الاقتصادية، التي تسهم في استمرارية النمو الاقتصادي على المستوى العالمي».
وذكر أن المملكة باعتبارها عضوا فاعلا في مجموعة العشرين يمكّنها من المشاركة الإيجابية في عملية إنعاش الاقتصاد العالمي.
كشف اقتصاديان لـ «عكاظ» أن قمة العشرين المزمع عقدها في مدينة (هامبورغ) الألمانية خلال الأسبوع القادم، ستركز على ثلاثة ملفات رئيسية، وهي ضمان الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة في مستقبل مشرق، ودفع عجلة التنمية المسؤولة.
وأوضح أن القمة القادمة ستحدث نقلة كبيرة من خلال التوافق الألماني ـ الصيني ـ الروسي لتوجيه القمة نحو تجسير المزيد من العلاقات الاقتصادية البينية العادلة.
وقال الخبير الاقتصادي عبد العزيز شروفنا لـ «عكاظ»: القمة الثانية عشرة لمجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة هامبورغ الألمانية خلال الفترة من 7 ـ 8 يوليو الجاري، تعقد وسط متغيرات سياسية، واقتصادية، وأمنية دولية عديدة، إذ إن الدول الأكثر ثراء في العالم ستواجه حزمة من القضايا المتفاقمة بعضها قديم، والآخر وليد المتغيرات الإجرائية المعروفة بـ «الحمائية».
وذكر أن العالم شهد العديد من المتغيرات الاقتصادية والمالية، فضلا عن بروز تطور كبير يتمثل في سياسة الولايات المتحدة المستجدة إزاء اتفاقية «كيوتو» للمناخ.
وبين أن مجموعة العشرين ستتناول مشكلات الهجرة والنازحين من دول الحروب، إضافة إلى قضيتي الإرهاب والعنف، اللتين تشكلان تحديات غاية في الجدية على صعيد تهديد المنجزات المكتسبة للحضارة الإنسانية.
وأشار إلى أن أوروبا أصبحت تأخذ على عاتقها قضية المناخ، خصوصا بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية كيوتو؛ الأمر الذي سيضر دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: «قمة العشرين تعقد في هامبورغ تحت شعار «تشكيل عالم مترابط»، وتبحث أجندة القمة ثلاث قضايا رئيسية، تتمثل في ضمان الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة في مستقبل مشرق، ودفع عجلة التنمية المسؤولة، ومن المتوقع أن تشهد القمة بعض القضايا الخلافية، لاسيما فيما يتعلق بالاتجاه الجديد لسياسة أمريكا بتضامن ومساندة من بريطانيا نحو الإجراءات الحمائية للمنتجات للبلدين، التي تتعارض بشكل صارخ مع عولمة التجارة الحرة البينية مع الدول الأعضاء والصناعية على وجه التحديد، وهذه النقطة ستشكل تحديا حقيقيا لأهداف القمة؛ ما يعزز الاعتقاد باتجاه الأمور إلى التقارب الأوروبي الصيني».
وذكر شروفنا أن الجانب الإيجابي لقمة العشرين يتمثل في توافق اللاعب الكبير الجديد «الصين» على الساحة الاقتصادية الدولية، بما يدفع نحو تعميق عولمة الاقتصاد.
وبين أن العنوان الأبرز لهذه القمة، يبرز طموح ألمانيا، والصين، وروسيا في إحداث نقلة كبيرة لتوجيه القمة نحو تجسير المزيد من العلاقات الاقتصادية البينية العادلة.
وتابع: «السعودية في خضم هذه الأمواج العاتية، تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة، إضافة لأكبر احتياطي للنفط العالمي، الذي مازال الشريان الرئيسي المغذي للاقتصاد الدولي».
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي تيسير الخنيزي لـ «عكاظ» أن السعودية من أقوى الاقتصادات على مستوى الشرق الأوسط وكذلك على المستوى العالمي.
ونوه إلى أن المملكة بما تمثله من قدرة على تصدير النفط وامتلاكها مخزونا احتياطيا كبيرا من البترول استطاعت أن تفرض نفسها كقوة اقتصادية عالمية؛ الأمر الذي تجسد في انضمامها للدول العشرين وهي الدولة العربية الوحيدة.
وأوضح بقوله: «المملكة لديها القدرة على تصدير نحو 12.5 مليون برميل يوميا؛ ما جعلها من الدول القادرة على المشاركة الفاعلة في رسم الخريطة الاقتصادية العالمية؛ نظرا لقدرتها على استقرار أسعار النفط بفضل اتباعها لسياستها المتوازنة في عملية العرض والطلب، والحيلولة دون صعود الأسعار لمستويات تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، كما أن امتلاك السعودية احتياطات ضخمة من العملة الصعبة جعلها قادرة على المساهمة الفاعلة في صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، وبالتالي إعطاءها وزنا ثقيلا على المستوى العالمي؛ ما فرض على الدول الصناعية والمتقدمة تفعيل دورها للمشاركة في وضع السياسات الاقتصادية، التي تسهم في استمرارية النمو الاقتصادي على المستوى العالمي».
وذكر أن المملكة باعتبارها عضوا فاعلا في مجموعة العشرين يمكّنها من المشاركة الإيجابية في عملية إنعاش الاقتصاد العالمي.