بدا واضحاً أمس، قبيل انقضاء الشوط الإضافي من المهلة الممنوحة لقطر لتسليم ردها على مطالب الدول التي قطعت العلاقات معها في 5 يونيو 2017، أن الدوحة رفضت المطالب الـ 13. فعلى رغم تكتم الوساطة الكويتية فحوى الرد القطري الذي تلقته الإثنين، وقيام مندوب منها بنقله للسعودية والإمارات والبحرين ومصر الليلة الماضية، إلا أن تصريحات أدلى بها وزير خارجية قطر محمد آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، وشت بأن الرد القطري كان سالباً. فقد وصف المطالب الـ13 بأنها تستحيل تلبيتها، وبأنها «غير واقعية». وقال «إنها ليست من أجل الإرهاب، بل تتحدث عن إغلاق حرية التعبير»، في إشارة للمطلب الداعي لإغلاق قناة الجزيرة التي تسخِّرها الدوحة لإشاعة الفوضى والاضطراب في دول المنطقة. وبذلك تتخذ الأزمة الدبلوماسية الخليجية الأسوأ منذ العام 2014 منحى جديداً اليوم، حيث يجتمع وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة، بعد معرفتهم توجيهات حكومات بلدانهم الليل الماضي. ويتوقع على نطاق واسع - بحسب مصادر دبلوماسية في القاهرة ودبي أمس - أن تعلن الدول الأربع تدابير أكثر تشدداً لعزل قطر. وتراوح التكهنات بين الطرد من عضوية مجلس التعاون الخليجي، وتخيير الشركاء التجاريين بين قطر والأسواق الخليجية الكبرى التي تقاطعها. وتحدثت «بلومبيرغ» أمس عن شح خطير في الدولار في صرافات قطر وبنوكها. وفي برلين، طالبت نائبة رئيس البرلمان الألماني كلوديا روث الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسحب استضافة كأس العالم 2022 من قطر، لأن الأخيرة ترعى الإرهاب، وليس لها تاريخ رياضي. بيد أن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قال أمس بأبو ظبي إن القرارات المترتبة على الرد القطري لن تعلن عبر وسائط الإعلام، «بل من خلال وسيط كويتي، أو من خلال اتصالاتنا المباشرة مع سموه»، في إشارة لأمير الكويت الذي يقود مساعي الوساطة. وشدد على أن أي إجراءات تتخذ ستكون في إطار القانون الدولي.