أكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر)، أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة.
وقالت في بيان مشترك أمس (الخميس) إنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية.
وأكد محللون ومراقبون في لندن والقاهرة (الخميس) أن «الدول الداعية لمكافحة الإرهاب»، بزعامة السعودية، لا تزال تملك عدداً من «الأوراق» بأياديها لاستخدامها «في الوقت المناسب» ضد قطر التي رفضت تلبية المطالب الـ 13 التي نقلتها إليها الوساطة الكويتية.
وأضافوا أن الكثير من تلك الأوراق يتضمن إجراءات لا تخلو من ألم.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «جاهل من يحمل أوهام الانتصارات الإعلامية وقدرة المال على التعويض عن الجار، وواهم من يعتقد أن له مكانا في الخليج العربي وهو عدو للسعودية وسلمان».
ولا تزال قطر تئن تحت وطأة عزل قاسٍ من جراء قطع العلاقات معها في 5 يونيو الماضي. وحذر دبلوماسيون في لندن من أن الأوراق التي بيد السعودية وحلفائها أكثر من أن تحصى.
وقالوا إنها تشمل وقف التعامل بالريال القطري في الدول الأربع، وسحب تراخيص شركات الأدوية التي تتعامل مع قطر، ووقف التحويلات لقطر، ومراقبة الأموال القطرية المشبوهة، وتجميد أصول قطرية بالدول الأربع، وإحالة ملف الدعم القطري للإرهاب وتمويل التطرف إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار عقوبات دولية على الحكومة القطرية. كما تشمل الأوراق بيد مجموعة الدول الـ 4 إحالة ملفات داعمي الإرهاب الذين تؤويهم قطر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ويدخل ضمن «الأوراق المخفية» سحب ودائع سعودية وبحرينية وإماراتية من البنوك القطرية تقدر قيمتها بـ 18 مليار دولار. وأعلن «بنك أوف أميركا» أنه يتوقع هروب رساميل واستثمارات من النظام المصرفي القطري بما يصل إلى 35 مليار دولار، إذا استمرت إجراءات الدول الـ 4 فترة أطول.
وقالت في بيان مشترك أمس (الخميس) إنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية.
وأكد محللون ومراقبون في لندن والقاهرة (الخميس) أن «الدول الداعية لمكافحة الإرهاب»، بزعامة السعودية، لا تزال تملك عدداً من «الأوراق» بأياديها لاستخدامها «في الوقت المناسب» ضد قطر التي رفضت تلبية المطالب الـ 13 التي نقلتها إليها الوساطة الكويتية.
وأضافوا أن الكثير من تلك الأوراق يتضمن إجراءات لا تخلو من ألم.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «جاهل من يحمل أوهام الانتصارات الإعلامية وقدرة المال على التعويض عن الجار، وواهم من يعتقد أن له مكانا في الخليج العربي وهو عدو للسعودية وسلمان».
ولا تزال قطر تئن تحت وطأة عزل قاسٍ من جراء قطع العلاقات معها في 5 يونيو الماضي. وحذر دبلوماسيون في لندن من أن الأوراق التي بيد السعودية وحلفائها أكثر من أن تحصى.
وقالوا إنها تشمل وقف التعامل بالريال القطري في الدول الأربع، وسحب تراخيص شركات الأدوية التي تتعامل مع قطر، ووقف التحويلات لقطر، ومراقبة الأموال القطرية المشبوهة، وتجميد أصول قطرية بالدول الأربع، وإحالة ملف الدعم القطري للإرهاب وتمويل التطرف إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار عقوبات دولية على الحكومة القطرية. كما تشمل الأوراق بيد مجموعة الدول الـ 4 إحالة ملفات داعمي الإرهاب الذين تؤويهم قطر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ويدخل ضمن «الأوراق المخفية» سحب ودائع سعودية وبحرينية وإماراتية من البنوك القطرية تقدر قيمتها بـ 18 مليار دولار. وأعلن «بنك أوف أميركا» أنه يتوقع هروب رساميل واستثمارات من النظام المصرفي القطري بما يصل إلى 35 مليار دولار، إذا استمرت إجراءات الدول الـ 4 فترة أطول.