أسقط مجلس الشورى توصية إدخال منهج التربية البدنية للبنات في المدارس والجامعات، ورأى الاكتفاء بقراره الصادر عام 1435 بإضافة برامج للياقة البدنية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية.
وأسقط المجلس التوصية التي تنص على أن تقوم الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي، مبررا أنه سبق أن أصدر قراراً بتاريخ 14/6/1435 بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/ 1434، ونصه (على وزارة التربية والتعليم دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات) حيث رأى المجلس الاكتفاء حالياً بما صدر عن المجلس في هذا الخصوص.
وطالب المجلس في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة نائب رئيسه الدكتور محمد الجفري الهيئة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشاريع للشباب ذكوراً وإناثاً لتصل إلى كافة مناطق ومحافظات المملكة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ومع الجهات ذات العلاقة، وتضمين ذلك في التقارير القادمة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1436/1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
ودعا المجلس الهيئة للعمل على تشجيع القطاع الخاص على الإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية، وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة، ودعا الهيئة إلى تفعيل دور مكاتبها الموجودة في أنحاء المملكة، وفتح مكاتب لها في بقية المحافظات، كما دعا المجلس الهيئة إلى مراعاة المادة (29) من نظام مجلس الوزراء عند رفع تقريرها السنوي، وذلك بإدراج هيكلها الإداري التنظيمي الجديد، وجداول أعداد الموظفين والموظفات العاملين فيها، وميادين أعمالهم، ونسب السعودة، وخطوطها البيانية مقارنة بالعام السابق لسنة التقرير.
كما طالب المجلس الهيئة بإدراج جداول إحصائية مقارنة توضح مراكز ترتيب منتخباتنا السعودية في كافة الألعاب، بما في ذلك الرياضة لذوي الإعاقة ونتائج المشاركات في البطولات القارية والعالمية، ورصد التغيرات الشهرية والدورية في المراكز في فترة التقرير، وعدد الميداليات في كافة الألعاب في آخر البطولات الإقليمية والقارية والدولية، ومقارنة عدد الميداليات والبطولات المتحققة بالمستهدف السنوي والدوري، وحث المجلس الهيئة على إدراج أقسام مُدعمة بالأرقام في تقاريرها القادمة لواقع وتطور الرياضة في المجتمع ككل من حيث أعداد ونسب الممارسين، ومنها الرياضة للنساء.
وأسقط المجلس التوصية التي تنص على أن تقوم الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وإقرار التربية البدنية للبنات في التعليم العام والجامعي، مبررا أنه سبق أن أصدر قراراً بتاريخ 14/6/1435 بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/ 1434، ونصه (على وزارة التربية والتعليم دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات) حيث رأى المجلس الاكتفاء حالياً بما صدر عن المجلس في هذا الخصوص.
وطالب المجلس في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة نائب رئيسه الدكتور محمد الجفري الهيئة بالعمل على تكثيف برامج الرياضة المجتمعية والبرامج والمشاريع للشباب ذكوراً وإناثاً لتصل إلى كافة مناطق ومحافظات المملكة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ومع الجهات ذات العلاقة، وتضمين ذلك في التقارير القادمة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1436/1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.
ودعا المجلس الهيئة للعمل على تشجيع القطاع الخاص على الإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية، وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة، ودعا الهيئة إلى تفعيل دور مكاتبها الموجودة في أنحاء المملكة، وفتح مكاتب لها في بقية المحافظات، كما دعا المجلس الهيئة إلى مراعاة المادة (29) من نظام مجلس الوزراء عند رفع تقريرها السنوي، وذلك بإدراج هيكلها الإداري التنظيمي الجديد، وجداول أعداد الموظفين والموظفات العاملين فيها، وميادين أعمالهم، ونسب السعودة، وخطوطها البيانية مقارنة بالعام السابق لسنة التقرير.
كما طالب المجلس الهيئة بإدراج جداول إحصائية مقارنة توضح مراكز ترتيب منتخباتنا السعودية في كافة الألعاب، بما في ذلك الرياضة لذوي الإعاقة ونتائج المشاركات في البطولات القارية والعالمية، ورصد التغيرات الشهرية والدورية في المراكز في فترة التقرير، وعدد الميداليات في كافة الألعاب في آخر البطولات الإقليمية والقارية والدولية، ومقارنة عدد الميداليات والبطولات المتحققة بالمستهدف السنوي والدوري، وحث المجلس الهيئة على إدراج أقسام مُدعمة بالأرقام في تقاريرها القادمة لواقع وتطور الرياضة في المجتمع ككل من حيث أعداد ونسب الممارسين، ومنها الرياضة للنساء.