عكاظ (النشر الالكتروني)

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية اليوم، إن مصرفيين رفيعي المستوى يواجهون اتهامات في بريطانيا حول جرائم يُزعم ارتكابها خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، وأصبح لديهم الآن موعد محدد للمحاكمة.

وسوف يحاكم الرئيس التنفيذي السابق لبنك "باركليز"، جون فارلي، وثلاثة من كبار موظفيه في يناير عام 2019، بعد أكثر من عقد من الزمن من حُقن نقدية مثيرة للجدل من قطر التي أنقذت البنك خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.

ورفض المحامون الذين يمثلون فارلي التعليق، كما لم يكن لدى بنك "باركليز"، الذي يواجه تهماً ذات صلة، أي تعليق.

ويواجه كل من فارلي والرئيس السابق لبنك باركليز للاستثمارات المصرفية في الشرق الأوسط، روجر جينكينز، تهمتين بالتآمر لارتكاب عمليات تزوير عن طريق التمثيل الزائف، وتهمة بتلقي مساعدات مالية غير مشروعة.

وقال محام لجنكينز إن موكله يعتزم "الدفاع بقوة ضد الاتهامات".

يذكر أن العقوبة القصوى لتهمة الغش الجنائية في بريطانيا هي السجن 10 سنوات، أما تهمة المساعدة المالية غير المشروعة فتحمل عقوبة السجن سنتين كحد أقصى.

ويواجه اثنان آخران من المديرين التنفيذيين السابقين لبنك "باركليز"، تهمة التآمر لارتكاب عمليات تزوير.

وكان مكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا قد رفع الشهر الماضي دعوى قضائية الشهر الماضي، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها مكتب التحقيقات الخاص، الذي يحقق في جرائم ذوي الياقات البيضاء، بتوجيه تهم إلى بنك أو مديريه التنفيذيين بشأن الإجراءات التي اُتخذت خلال الأزمة المالية.

وظل بنك "باركليز" يعاني منذ فترة طويلة من انتقادات حول التعامل مع استثمارات قطر، التي ساعدته على تجنب تدخل الحكومة البريطانية لإنقاذه، عبر حقنه بمليارات الجنيهات الإسترلينية خلال انهيار النظام المالي العالمي. وكان من شأن قبول الدعم المقدم من الحكومة البريطانية أن يعني على الأرجح زيادة الرقابة والتدقيق في الأجور التنفيذية.

وبحسب تقرير الـ"سي إن إن"، جاء الحقن النقدي من صندوق الثروة السيادية في قطر ومجموعة من المستثمرين في الدولة. وأوضح أنه بعد فترة وجيزة من تنفيذ استثمارات في عام 2008، قدم "باركليز" تسهيلات لقروض بقيمة 3 مليارات دولار إلى قطر، وفقا لما ذكره المكتب.

وفي عام 2013، اقترحت سلطة السلوك المالي في بريطانيا تغريم "باركليز" 50 مليون جنيه إسترليني لقضايا تتعلق بإفصاحها عن 322 مليون جنيه إسترليني من مدفوعات "الخدمات الاستشارية" للمستثمرين القطريين في عام 2008، غير أن الجهة التنظيمية وضعت قضيتها قيد النظر، في انتظار نتائج التحقيق الجنائي الذي قام به مكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا.