ألزمت محاكم التنفيذ في المملكة 3652 زوجا بالنفقة على زوجاتهم وأولادهم خلال العام الحالي.
ويضطر الأزواج إلى تنفيذ الأحكام لتلافي الخضوع للائحة العقوبات التي تقتضي إيداعهم السجن وفرض غرامات عليهم في حال عدم دفعهم النفقات المستحقة.
ووفقا لتعميم وزير العدل فإن محاكم المملكة تعتبر منذ منتصف ذي القعدة 1437 الممتنعين عن النفقة على أولادهم كالمعنفين، وهو ما توصلت إليه الوزارة بعد الدراسة المعدة بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة. وبحسب إحصاء رسمي لوزارة العدل فإن منطقة مكة المكرمة جاءت في صدارة المناطق من حيث عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ1379 حكم تنفيذ نفقة خلال العام الحالي، وحلّت منطقة الرياض ثانياً بـ978 حكم تنفيذ، فيما جاءت المنطقة الشرقية في الترتيب الثالث من حيث عدد أحكام تنفيذ النفقة بـ487 حكم تنفيذ نفقة.
وأوضح وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عن ما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ. وأضاف: كما تنطبق ذات العقوبة آنفة الذكر على من يقاوم التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه -أو بوساطة غيره- على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو كذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، كما يعاقب أيضا بالسجن لمدة سبع سنوات كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المذكورة، من تعطيل أو كذب أو مقاومة أو الامتناع عن التنفيذ.
ويضطر الأزواج إلى تنفيذ الأحكام لتلافي الخضوع للائحة العقوبات التي تقتضي إيداعهم السجن وفرض غرامات عليهم في حال عدم دفعهم النفقات المستحقة.
ووفقا لتعميم وزير العدل فإن محاكم المملكة تعتبر منذ منتصف ذي القعدة 1437 الممتنعين عن النفقة على أولادهم كالمعنفين، وهو ما توصلت إليه الوزارة بعد الدراسة المعدة بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة. وبحسب إحصاء رسمي لوزارة العدل فإن منطقة مكة المكرمة جاءت في صدارة المناطق من حيث عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ1379 حكم تنفيذ نفقة خلال العام الحالي، وحلّت منطقة الرياض ثانياً بـ978 حكم تنفيذ، فيما جاءت المنطقة الشرقية في الترتيب الثالث من حيث عدد أحكام تنفيذ النفقة بـ487 حكم تنفيذ نفقة.
وأوضح وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عن ما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ. وأضاف: كما تنطبق ذات العقوبة آنفة الذكر على من يقاوم التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه -أو بوساطة غيره- على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو كذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، كما يعاقب أيضا بالسجن لمدة سبع سنوات كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المذكورة، من تعطيل أو كذب أو مقاومة أو الامتناع عن التنفيذ.