استجاب مجلس الشورى لاعتراض 18 عضواً على توصية سبق أن وافق عليها المجلس في رمضان الماضي، تطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتبني مرئياتها بشأن تحديث شروط التقاعد المبكر، وأسقط المجلس التوصية في جلسته العادية الـ48 أمس (الأربعاء) برئاسة نائب رئيسه الدكتور محمد الجفري، ورأى الأعضاء المعترضون عليها أنها تعطي التأمينات الاجتماعية الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر بما يتسبب في الإضرار بمصالح المواطنين.
وسبق للمجلس التصويت بالموافقة على نص التوصية المقدمة من اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة، وذلك في جلسة المجلس التي عقدت يوم 11/ 9/ 1438، ورأى 18 عضواً عدم مناسبة التوصية، وتقدموا باعتراضهم عليها وفق المادة 21 من قواعد عمل المجلس واللجان، ونصها «للمجلس بعد موافقة الهيئة العامة وبأغلبية الأعضاء الحاضرين العودة إلى مناقشته بناء على اقتراح رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو 15 عضواً من أعضاء المجلس، وما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً».
واستمع المجلس إلى رأي الأعضاء الذين تقدموا باعتراضهم، تلاه عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون الذي أوضح أن التوصية تعطي الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر، ما قد يتسبب في الإضرار بمصالح المواطنين المسجلين لدى المؤسسة وضياع حقوقهم، مؤكداً أن التوصية تطالب بتبني مرئيات الدراسة التي أعدتها المؤسسة لتحديث شروط التقاعد المبكر التي لم يطلع عليها مجلس الشورى للتعرف على مدى ملاءمتها.
وبرر المعترضون على التوصية اعتراضهم بأن اللجنة المالية ترى، وبناءً على مرئيات المؤسسة، أنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر، بينما أن الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد المبكر بخدمة 25 عاماً لمن لم يبلغ سن الـ60، وطالبوا اللجنة المالية بإعداد دراسة مفصلة عن الدراسة التي أعدتها التأمينات الاجتماعية، تشمل الإيجابيات والسلبيات المترتبة على تعديل شروط التقاعد المبكر وإيضاحها للمجلس.
وبعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن الموضوع، وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على إسقاط التوصية من قراره رقم 110/41 وتاريخ 11/ 9/ 1438.
إقرار إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية
طالب المجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في اعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقاري، والإسراع في إقرار (الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية) المحدثة، ودعا إلى الاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الإعاقة وكبار السن) في خططها الحالية والمستقبلية، لتمكنهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، وأجرت اللجنة عدة تعديلات وإضافات على التعديلات التي قدمتها الحكومة وتشمل المواد المقترح تعديلها (الثانية، الرابعة، 19، 21، 24، 30، 36، 39)، وإضافة عدة مواد، وإلغاء المادة الثالثة من نظام الخدمة المدنية المعمول به حالياً.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع عدة ملحوظات واستفسارات، مؤكدين أهميته وانعكاسه على تطوير الموارد البشرية، بما يضمن تحسين الأداء الحكومي ويرفع من نسب إنجازه في خدمة المواطنين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق في مجال مكافحة الجريمة بين وزارة الداخلية بالمملكة والشرطة الوطنية الإندونيسية، ومشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال العسكري، ومشروع اتفاقية للتعاون الأمني بين حكومتي المملكة وجمهورية النيجر، وذلك بعد أن استمع إلى تقارير منفصلة من لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوعات تلاها رئيس اللجنة اللواء عبد الله السعدون.
كما وافق المجلس على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
مطالبات باستثناء المتقدم للوظيفة في سن 17 عاماً
قدم عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الأربعاء) عدداً من الملاحظات على تعديلات نظام الخدمة المدنية والذي تقدمت به لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس، وطالبوا بإعادة النظر في العديد من تلك التعديلات التي تقدمت بها اللجنة.
وقال عضو المجلس الدكتور سامي زيدان: «إن رفع سن التقدم للوظيفة لـ18 عاما يتطلب أن يكون هناك استثناء للمتقدم في سن 17 عاما، لأن هذا الشاب قد يكون العائل الوحيد لأسرته والقائم بها، لذلك يجب أن يكون هناك استثناء مثل هذه الحالات»، مطالباً بتقليص مدة التجربة إلى فترة ما بين 3 - 6 أشهر بدلا من عام كامل.
ورفض عبدالله العتيبي مقترح تعديل المادة الثانية من نظام الخدمة التي تنص على تصنيف الوظائف بما فيها البنود وتحديد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها الوزارة، واقترح أن يكون التصنيف ومتطلبات الإشغال وفق التنسيق بين الخدمة والجهات الحكومية، مشيراً إلى وجود اختلاف في تصنيف الوظائف من جهة إلى أخرى، وتفاوت الشروط ومتطلبات شغل تلك الوظائف، ويرى ضرورة ترك إضافة الشروط التي تحتاجها بعض الوظائف للائحة، مؤيداً رأي لجنة الإدارة على المواد المقترح تعديلها في نظام الخدمة ليعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة عام، وهو ما أيده سعدون السعدون الذي اقترح أن تكون مدة التجربة ثلاثة أشهر مع تجديدها لتجربة الموظف.
من جانبه، قال عضو المجلس عطا السبيتي: «إن نظام الخدمة المدنية مضى عليه أكثر من 40 عاما، وهو بحاجة إلى مراجعة وفق الظروف الحالية وتغيرات العصر»، مضيفاً هناك عدد من المواد كان الواجب أن تكون من ضمن اللائحة التنفيذية للنظام وليس في مواد النظام، مثل المادة المتعلقة بالاشتراطات لشغل بعض الوظائف، وكذلك منح الموظف المتميز شهادة تميز وغيرها من الموضوعات التي يجب أن توضع ضمن اللائحة التنفيذية للنظام. وطالب بتقليص فترة طي قيد الموظف الذي حصل في تقريره على درجة «غير مرضي» على مدى سنتين متتاليتين وليس ثلاثة أعوام، موضحاً أنها فترة كافية للموظف لتحسين مستواه ومهاراته.
وقال عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع: «إن النظام لم يتحدث عن ما إذا صدر حكم على الموظف، وكأن هناك عدم تنفيذ لتلك العقوبة، وهل يعتبر الموظف موقوفا عن العمل، كما أن المادة 21 من النظام تتحدث عن عدم تقاضي الموظف للأجر مقابل الساعات والأيام التي لم يعمل فيها».
وتساءل الجربوع عن الفقرة «و» في المادة 30 من النظام متى تبدأ مدة 15 يوماً للموظف الذي يصدر له قرار نقل؟ هل هو من تاريخ صدور القرار أم من اليوم الذي يتم تبليغه فيه بذلك القرار؟.
المجلس يدعو «الخارجية» لتعزيز الصداقات الدولية
انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الأربعاء) تقرير وزارة الخارجية، مطالبين بتعزيز دورها في إبراز مواقف المملكة من القضايا الدولية عبر ممثلياتها في الخارج. وأكد أحد الأعضاء أهمية تعزيز الصداقات الدولية، وإيجاد قاعدة عريضة من الأصدقاء الذين قد تحتاج المملكة إليهم على مستوى المحافل الدولية.
وقال عضو المجلس فهد جمعة: «يجب على الوزارة أن تقوم بالربط بين المواطنين الذين يذهبون للخارج من أجل السياحة وبين سفارة المملكة في تلك الدول التي يزورها المواطنون، على أن تقدم السفارة النصائح والإرشادات التي تساهم في جعلهم يشعرون بالاهتمام بهم من قبلها وممثلياتها في الخارج».
وطالب عضو المجلس الدكتور فيصل العماج بأن تصدر الوزارة بياناً بحقوق المواطن السعودي في الخارج وكذلك الواجبات التي عليه، مضيفاً أن السفارة السعودية في الخارج لا تضاهي مثيلاتها من سفارات بعض الدول العربية والدول الخليجية والتي تقدم الدعم والنصح لمواطنيها وتقف معه.
من جانبه، دعا عضو المجلس هادي اليامي لدعم مندوبيات المملكة في الخارج خصوصاً في المنظمات الدولية بمتخصصين في العلاقات الدولية والقانون الدولي وغيرها من التخصصات التي تساهم في إبراز دور المملكة ومواقفها في المحافل الدولية والمنظمات الدولية، وطالب بدعم تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة الخارجية.
وقال عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي: «إن عدد سفارات المملكة في الخارج 98 سفارة، وإن عدد الدول أعضاء الأمم المتحدة 193 دولة، وهذا يدل على قصر عدد السفارات السعودية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة»، مضيفاً هناك نقص كبير لسفارات المملكة في قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهذا ما حدا ببعض تلك الدول إلى عدم الوقوف مع المملكة في بعض المحافل الدولية لغياب تمثيلها الدبلوماسي في تلك الدول، مطالباً بتأهيل ورفع كفاءات سفراء المملكة في الخارج .
من جهته، قال عضو المجلس الدكتور فايز الشهري: «جهود وزارة الخارجية لم تؤت أكلها، خصوصاً عندما بدأت المملكة بعاصفة الحزم، ونتساءل هنا كم عدد الدول العربية التي وقفت معها، وكذلك خلال الأزمة الخليجية الأخيرة، كما أن سياسة المملكة في إيجاد الصديق وقت الحاجة لم يثمر، لذلك يجب على وزارة الخارجية إعادة النظر في سياساتها الخارجية، والتأكيد على تعزيز الصداقات الدولية، وإيجاد قاعدة عريضة من الأصدقاء الذين قد تحتاج المملكة إليهم على مستوى المحافل الدولية».
وطالبت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوزارة بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية وتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، ودعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في العديد من الدول ذات الأهمية على المستوى الدولي بكوادر تتمتع بتأهيل عال في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها أشار أحد الأعضاء إلى ضياع حقوق بعض المواطنين في الخارج بسبب عدم معرفتهم بها والتي لم توضحها لهم سفارات المملكة، وثمّن عضو آخر جهود الوزارة الدبلوماسية وأداءها، لكنه رأى أن التقرير تنقصه العديد من المعلومات.
وتساءل عضو عن عدم استعانة الوزارة بمستشارين إعلاميين من السعوديين للعمل في السفارات السعودية، وطالب آخر بإيجاد آلية تبين مواقف المملكة من الأحداث الدولية المتسارعة تصل إلى سفراء المملكة في الخارج بشكل آني.
وطالب آخر بزيادة التمثيل الدبلوماسي للمملكة في الخارج وافتتاح العديد من الممثليات بشكل مدروس، وتساءل عضو عن دور مراكز البحوث في دعم جهود وزارة الخارجية.
مشاهدات:
* فتحت جلسة مجلس الشورى أمام وسائل الإعلام الساعة 10:43 صباحاً.
* رأس الجلسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري.
* حازت العريضة التي تقدم بها 18 عضواً للمطالبة بإسقاط توصية اللجنة المالية على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على 99 صوتاً مؤيداً مما دفع أعضاء المجلس بالتصفيق لنجاحها، وإسقاط توصية اللجنة.
* رفعت الجلسة الأخيرة للمجلس قبل العودة بعد عيد الأضحى الساعة 1:24 ظهراً.
وسبق للمجلس التصويت بالموافقة على نص التوصية المقدمة من اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة، وذلك في جلسة المجلس التي عقدت يوم 11/ 9/ 1438، ورأى 18 عضواً عدم مناسبة التوصية، وتقدموا باعتراضهم عليها وفق المادة 21 من قواعد عمل المجلس واللجان، ونصها «للمجلس بعد موافقة الهيئة العامة وبأغلبية الأعضاء الحاضرين العودة إلى مناقشته بناء على اقتراح رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو 15 عضواً من أعضاء المجلس، وما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً».
واستمع المجلس إلى رأي الأعضاء الذين تقدموا باعتراضهم، تلاه عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون الذي أوضح أن التوصية تعطي الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر، ما قد يتسبب في الإضرار بمصالح المواطنين المسجلين لدى المؤسسة وضياع حقوقهم، مؤكداً أن التوصية تطالب بتبني مرئيات الدراسة التي أعدتها المؤسسة لتحديث شروط التقاعد المبكر التي لم يطلع عليها مجلس الشورى للتعرف على مدى ملاءمتها.
وبرر المعترضون على التوصية اعتراضهم بأن اللجنة المالية ترى، وبناءً على مرئيات المؤسسة، أنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر، بينما أن الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد المبكر بخدمة 25 عاماً لمن لم يبلغ سن الـ60، وطالبوا اللجنة المالية بإعداد دراسة مفصلة عن الدراسة التي أعدتها التأمينات الاجتماعية، تشمل الإيجابيات والسلبيات المترتبة على تعديل شروط التقاعد المبكر وإيضاحها للمجلس.
وبعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن الموضوع، وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على إسقاط التوصية من قراره رقم 110/41 وتاريخ 11/ 9/ 1438.
إقرار إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية
طالب المجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في اعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقاري، والإسراع في إقرار (الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية) المحدثة، ودعا إلى الاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الإعاقة وكبار السن) في خططها الحالية والمستقبلية، لتمكنهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، وأجرت اللجنة عدة تعديلات وإضافات على التعديلات التي قدمتها الحكومة وتشمل المواد المقترح تعديلها (الثانية، الرابعة، 19، 21، 24، 30، 36، 39)، وإضافة عدة مواد، وإلغاء المادة الثالثة من نظام الخدمة المدنية المعمول به حالياً.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع عدة ملحوظات واستفسارات، مؤكدين أهميته وانعكاسه على تطوير الموارد البشرية، بما يضمن تحسين الأداء الحكومي ويرفع من نسب إنجازه في خدمة المواطنين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق في مجال مكافحة الجريمة بين وزارة الداخلية بالمملكة والشرطة الوطنية الإندونيسية، ومشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال العسكري، ومشروع اتفاقية للتعاون الأمني بين حكومتي المملكة وجمهورية النيجر، وذلك بعد أن استمع إلى تقارير منفصلة من لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوعات تلاها رئيس اللجنة اللواء عبد الله السعدون.
كما وافق المجلس على الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
مطالبات باستثناء المتقدم للوظيفة في سن 17 عاماً
قدم عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس (الأربعاء) عدداً من الملاحظات على تعديلات نظام الخدمة المدنية والذي تقدمت به لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس، وطالبوا بإعادة النظر في العديد من تلك التعديلات التي تقدمت بها اللجنة.
وقال عضو المجلس الدكتور سامي زيدان: «إن رفع سن التقدم للوظيفة لـ18 عاما يتطلب أن يكون هناك استثناء للمتقدم في سن 17 عاما، لأن هذا الشاب قد يكون العائل الوحيد لأسرته والقائم بها، لذلك يجب أن يكون هناك استثناء مثل هذه الحالات»، مطالباً بتقليص مدة التجربة إلى فترة ما بين 3 - 6 أشهر بدلا من عام كامل.
ورفض عبدالله العتيبي مقترح تعديل المادة الثانية من نظام الخدمة التي تنص على تصنيف الوظائف بما فيها البنود وتحديد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها الوزارة، واقترح أن يكون التصنيف ومتطلبات الإشغال وفق التنسيق بين الخدمة والجهات الحكومية، مشيراً إلى وجود اختلاف في تصنيف الوظائف من جهة إلى أخرى، وتفاوت الشروط ومتطلبات شغل تلك الوظائف، ويرى ضرورة ترك إضافة الشروط التي تحتاجها بعض الوظائف للائحة، مؤيداً رأي لجنة الإدارة على المواد المقترح تعديلها في نظام الخدمة ليعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة عام، وهو ما أيده سعدون السعدون الذي اقترح أن تكون مدة التجربة ثلاثة أشهر مع تجديدها لتجربة الموظف.
من جانبه، قال عضو المجلس عطا السبيتي: «إن نظام الخدمة المدنية مضى عليه أكثر من 40 عاما، وهو بحاجة إلى مراجعة وفق الظروف الحالية وتغيرات العصر»، مضيفاً هناك عدد من المواد كان الواجب أن تكون من ضمن اللائحة التنفيذية للنظام وليس في مواد النظام، مثل المادة المتعلقة بالاشتراطات لشغل بعض الوظائف، وكذلك منح الموظف المتميز شهادة تميز وغيرها من الموضوعات التي يجب أن توضع ضمن اللائحة التنفيذية للنظام. وطالب بتقليص فترة طي قيد الموظف الذي حصل في تقريره على درجة «غير مرضي» على مدى سنتين متتاليتين وليس ثلاثة أعوام، موضحاً أنها فترة كافية للموظف لتحسين مستواه ومهاراته.
وقال عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع: «إن النظام لم يتحدث عن ما إذا صدر حكم على الموظف، وكأن هناك عدم تنفيذ لتلك العقوبة، وهل يعتبر الموظف موقوفا عن العمل، كما أن المادة 21 من النظام تتحدث عن عدم تقاضي الموظف للأجر مقابل الساعات والأيام التي لم يعمل فيها».
وتساءل الجربوع عن الفقرة «و» في المادة 30 من النظام متى تبدأ مدة 15 يوماً للموظف الذي يصدر له قرار نقل؟ هل هو من تاريخ صدور القرار أم من اليوم الذي يتم تبليغه فيه بذلك القرار؟.
المجلس يدعو «الخارجية» لتعزيز الصداقات الدولية
انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس (الأربعاء) تقرير وزارة الخارجية، مطالبين بتعزيز دورها في إبراز مواقف المملكة من القضايا الدولية عبر ممثلياتها في الخارج. وأكد أحد الأعضاء أهمية تعزيز الصداقات الدولية، وإيجاد قاعدة عريضة من الأصدقاء الذين قد تحتاج المملكة إليهم على مستوى المحافل الدولية.
وقال عضو المجلس فهد جمعة: «يجب على الوزارة أن تقوم بالربط بين المواطنين الذين يذهبون للخارج من أجل السياحة وبين سفارة المملكة في تلك الدول التي يزورها المواطنون، على أن تقدم السفارة النصائح والإرشادات التي تساهم في جعلهم يشعرون بالاهتمام بهم من قبلها وممثلياتها في الخارج».
وطالب عضو المجلس الدكتور فيصل العماج بأن تصدر الوزارة بياناً بحقوق المواطن السعودي في الخارج وكذلك الواجبات التي عليه، مضيفاً أن السفارة السعودية في الخارج لا تضاهي مثيلاتها من سفارات بعض الدول العربية والدول الخليجية والتي تقدم الدعم والنصح لمواطنيها وتقف معه.
من جانبه، دعا عضو المجلس هادي اليامي لدعم مندوبيات المملكة في الخارج خصوصاً في المنظمات الدولية بمتخصصين في العلاقات الدولية والقانون الدولي وغيرها من التخصصات التي تساهم في إبراز دور المملكة ومواقفها في المحافل الدولية والمنظمات الدولية، وطالب بدعم تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة الخارجية.
وقال عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي: «إن عدد سفارات المملكة في الخارج 98 سفارة، وإن عدد الدول أعضاء الأمم المتحدة 193 دولة، وهذا يدل على قصر عدد السفارات السعودية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة»، مضيفاً هناك نقص كبير لسفارات المملكة في قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهذا ما حدا ببعض تلك الدول إلى عدم الوقوف مع المملكة في بعض المحافل الدولية لغياب تمثيلها الدبلوماسي في تلك الدول، مطالباً بتأهيل ورفع كفاءات سفراء المملكة في الخارج .
من جهته، قال عضو المجلس الدكتور فايز الشهري: «جهود وزارة الخارجية لم تؤت أكلها، خصوصاً عندما بدأت المملكة بعاصفة الحزم، ونتساءل هنا كم عدد الدول العربية التي وقفت معها، وكذلك خلال الأزمة الخليجية الأخيرة، كما أن سياسة المملكة في إيجاد الصديق وقت الحاجة لم يثمر، لذلك يجب على وزارة الخارجية إعادة النظر في سياساتها الخارجية، والتأكيد على تعزيز الصداقات الدولية، وإيجاد قاعدة عريضة من الأصدقاء الذين قد تحتاج المملكة إليهم على مستوى المحافل الدولية».
وطالبت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوزارة بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية وتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، ودعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في العديد من الدول ذات الأهمية على المستوى الدولي بكوادر تتمتع بتأهيل عال في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها أشار أحد الأعضاء إلى ضياع حقوق بعض المواطنين في الخارج بسبب عدم معرفتهم بها والتي لم توضحها لهم سفارات المملكة، وثمّن عضو آخر جهود الوزارة الدبلوماسية وأداءها، لكنه رأى أن التقرير تنقصه العديد من المعلومات.
وتساءل عضو عن عدم استعانة الوزارة بمستشارين إعلاميين من السعوديين للعمل في السفارات السعودية، وطالب آخر بإيجاد آلية تبين مواقف المملكة من الأحداث الدولية المتسارعة تصل إلى سفراء المملكة في الخارج بشكل آني.
وطالب آخر بزيادة التمثيل الدبلوماسي للمملكة في الخارج وافتتاح العديد من الممثليات بشكل مدروس، وتساءل عضو عن دور مراكز البحوث في دعم جهود وزارة الخارجية.
مشاهدات:
* فتحت جلسة مجلس الشورى أمام وسائل الإعلام الساعة 10:43 صباحاً.
* رأس الجلسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري.
* حازت العريضة التي تقدم بها 18 عضواً للمطالبة بإسقاط توصية اللجنة المالية على تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على 99 صوتاً مؤيداً مما دفع أعضاء المجلس بالتصفيق لنجاحها، وإسقاط توصية اللجنة.
* رفعت الجلسة الأخيرة للمجلس قبل العودة بعد عيد الأضحى الساعة 1:24 ظهراً.