كشف الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن مشاريع الصناعات الغذائية المحلية ما زالت أقل من المطلوب، مشددا على ضرورة أن تملك السعودية القدرة الإنتاجية لتأمين 50% على الأقل من حاجاتها الغذائية محليا. وأوضح أن المصلحة العامة تفرض على القطاعين الحكومي والخاص التعاون من أجل الوصول بحجم المخزون الإستراتيجي من المواد الأساسية إلى مرحلة الكفاية لسنتين قادمتين على أقل تقدير، وهو ما يؤدي إلى توفر السلع، واستقرار الأسعار وعدم تأثرها بالأزمات الوقتية العابرة.
وقال: «الأمن الغذائي في حاجة إلى وضع إستراتيجية وطنية عاجلة، لأن السعودية تستورد معظم ما تستهلكه من الخارج، وهي معرضة لانخفاض الواردات لأسباب مرتبطة بالندرة أو ارتفاع الأسعار بسبب تأثير عوامل المناخ في المحاصيل».
يأتي ذلك فيما أكدت دراسة أعدها مركز الملك عبدالله للدراسات أن توفر المخزون الغذائي يضمن استمرار تدفق السلع للأسواق المحلية واستقرار الأسعار وعدم ارتفاعها طوال العام، بما يحقق الأمن الغذائي للمملكة ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلا، بعد أن واجه العالم في منتصف عام 2008 نقصا ملحوظا في عرض السلع الغذائية الأساسية إثر الأزمة العالمية، وتزامنه مع انخفاض مخزونات العالم والطلب المتزايد للغذاء وانخفاض الإنتاج العالمي للحبوب. واستنتجت الدراسة أن الفجوة الغذائية في دول الخليج تعود إلى شح الموارد المائية ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة ومحدودية نصيب هذا القطاع من حصص الاستثمار القطاعي وتضاؤل سياسات حماية الإنتاج المحلي، والاختلال بين الإنتاج والاستهلاك وبين الصادرات والواردات العربية من السلع الغذائية.
واعتمدت الدراسة في تحديد أهم الدول المرشحة للاستثمار الزراعي الخارجي، وفقا لنسبة المساحة الصالحة للزراعة إلى إجمالي مساحة الأراضي في الدولة المستهدفة، والحجم الاقتصادي للقطاع الزراعي ويعبر عنه بنسبة قيمة الناتج الزراعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدولة المستهدفة، ودرجة الانفتاح الاقتصادي ويعبر عنها بنسبة قيمة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة العمالة الزراعية إلى العمالة الإجمالية في الدولة المستهدفة، ونسبة قيمة التجارة الخارجية الزراعية إلى التجارة الخارجية الإجمالية في الدولة المستهدفة، ومؤشرات الحرية الاقتصادية وتشمل حرية التجارة وحرية الأعمال وحرية الاستثمار، وقيمة الاستثمار الأجنبي المباشر.
واستهدفت الدراسة تحليل أساليب تحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية بالمملكة من خلال الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، عبر دراسة الوضع الراهن والمتوقع للأمن الغذائي في المملكة، ودراسة الأنماط الاستهلاكية لأهم السلع الغذائية الإستراتيجية في مختلف المناطق بالمملكة، وتقدير التكلفة الاقتصادية لمختلف أساليب تحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الإستراتيجية، ودراسة التفاوت بين المستوى الفعلي ونظيره المستهدف لإنتاج واستهلاك واستيراد أهم السلع الإستراتيجية.
وقال: «الأمن الغذائي في حاجة إلى وضع إستراتيجية وطنية عاجلة، لأن السعودية تستورد معظم ما تستهلكه من الخارج، وهي معرضة لانخفاض الواردات لأسباب مرتبطة بالندرة أو ارتفاع الأسعار بسبب تأثير عوامل المناخ في المحاصيل».
يأتي ذلك فيما أكدت دراسة أعدها مركز الملك عبدالله للدراسات أن توفر المخزون الغذائي يضمن استمرار تدفق السلع للأسواق المحلية واستقرار الأسعار وعدم ارتفاعها طوال العام، بما يحقق الأمن الغذائي للمملكة ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلا، بعد أن واجه العالم في منتصف عام 2008 نقصا ملحوظا في عرض السلع الغذائية الأساسية إثر الأزمة العالمية، وتزامنه مع انخفاض مخزونات العالم والطلب المتزايد للغذاء وانخفاض الإنتاج العالمي للحبوب. واستنتجت الدراسة أن الفجوة الغذائية في دول الخليج تعود إلى شح الموارد المائية ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة ومحدودية نصيب هذا القطاع من حصص الاستثمار القطاعي وتضاؤل سياسات حماية الإنتاج المحلي، والاختلال بين الإنتاج والاستهلاك وبين الصادرات والواردات العربية من السلع الغذائية.
واعتمدت الدراسة في تحديد أهم الدول المرشحة للاستثمار الزراعي الخارجي، وفقا لنسبة المساحة الصالحة للزراعة إلى إجمالي مساحة الأراضي في الدولة المستهدفة، والحجم الاقتصادي للقطاع الزراعي ويعبر عنه بنسبة قيمة الناتج الزراعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدولة المستهدفة، ودرجة الانفتاح الاقتصادي ويعبر عنها بنسبة قيمة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة العمالة الزراعية إلى العمالة الإجمالية في الدولة المستهدفة، ونسبة قيمة التجارة الخارجية الزراعية إلى التجارة الخارجية الإجمالية في الدولة المستهدفة، ومؤشرات الحرية الاقتصادية وتشمل حرية التجارة وحرية الأعمال وحرية الاستثمار، وقيمة الاستثمار الأجنبي المباشر.
واستهدفت الدراسة تحليل أساليب تحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية بالمملكة من خلال الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، عبر دراسة الوضع الراهن والمتوقع للأمن الغذائي في المملكة، ودراسة الأنماط الاستهلاكية لأهم السلع الغذائية الإستراتيجية في مختلف المناطق بالمملكة، وتقدير التكلفة الاقتصادية لمختلف أساليب تحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الإستراتيجية، ودراسة التفاوت بين المستوى الفعلي ونظيره المستهدف لإنتاج واستهلاك واستيراد أهم السلع الإستراتيجية.