شاهدنا برنامج (يا هلا) الذي استضاف عددا من موظفي جامعة الإمام وإحدى طالبات الجامعة «المطوي قيدها»، بسبب حضورها المتأخر وبالتالي الإصرار على تفتيش جوالها لأسباب تتعلق «بشكوك» لجنة التوعية، ومحامية كانت أيضاً من طالبات الجامعة، وشهدت هذه التجاوزات واكتوت بها، وحين تابعت الحلقة لم أتفاجأ بما حوته من ممارسات كانت في وقت ما نمط حياتنا العامة، فنحن مجتمع بأكمله مراقب من مجتمع بأكمله، مجتمع نصب نفسه حراسا للفضيلة، والجامعة ليست استثناء إلا أنها خالفت الزمن والركب واستمرت بتصدير هذا النوع من (العلم الفريد)!
حين دمجت وزارتا (التعليم العالي) ووزارة (التربية والتعليم) بأمر ملكي تحت مسمى (وزارة التعليم) لم يكن إسقاط (التربية) سهواً أو خطوة غير مقصودة ومدروسة، فالتربية مسندة للأهل، فأنا وأنت وغيرنا لا نقبل أن يتدخل من هب ودب في تربية أبنائنا، ناهيك عن التشكيك في تربيتهم أو التعامل معهم بطريقة فجة تنتزع الثقة وتؤصل للشخصية «المهزوزة»، فضلاً عن أن صروح التعليم أُنشئت للتعليم وليست للتجسس على خصوصية الطالب وتحركاته انطلاقاً من «مبدأ الشك» وتقديم السلوك الخاطئ على السلوك الجيد، واستحضار الرذيلة حراسةً للفضيلة، كل هذا هراء وتجاوزات لا علاقة لها بالتعليم، بل انتقاص للعملية التعليمية في الانصراف لغيرها من أمور هي كما أسلفت من مهمات الأبوين والبيت، ومن نصب نفسه «مفرزة للفضيلة والرذيلة» هو إنسان يجب أن يؤخذ بيده ويعالج، لا أن يعطى الصلاحيات للعبث بالمجتمع ومؤسسات التعليم، فقد اكتفينا حد «الترع» من حياة يديرها مرضى نفسيون مسكونون بالشكوك وهوس «اللقافة» والترصد، والأصل دائماً الثقة واحترام الخصوصية وإسناد تصحيح الخلل إن وجد لذوي الاختصاص.
لا شك أن «تقويم» السلوك الخاطئ للطالب هو من صميم واجبات المعلم وليس أي معلم، أما الترصد الذي أفضى لما نحن فيه من استمراء التطفل والوسوسة الاجتماعية هو المرفوض جملة وتفصيلا!
حين ينشأ الجيل على تقديم الثقة على الشك، واحترام الخصوصية أياً كانت فهذه مقدمات لمجتمع متحضر وسوي، فبداية النهوض تنطلق من الفرد، نعم الفرد الذي أُنتقِص في مجتمعنا حين أصبح مثاراً للشك ومطاردا بعيون حارس الفضيلة للتحقق من سلوكه، وهو الذي عندما يضع يده بيد زوجته يتم استيقافهما ومساءلتهما عن عقد الزواج، والسؤال الفلتة الذي حير العالم بذكائه ودهائيته (وش لون ثلاجتكم)!
hailahabdulah20@
حين دمجت وزارتا (التعليم العالي) ووزارة (التربية والتعليم) بأمر ملكي تحت مسمى (وزارة التعليم) لم يكن إسقاط (التربية) سهواً أو خطوة غير مقصودة ومدروسة، فالتربية مسندة للأهل، فأنا وأنت وغيرنا لا نقبل أن يتدخل من هب ودب في تربية أبنائنا، ناهيك عن التشكيك في تربيتهم أو التعامل معهم بطريقة فجة تنتزع الثقة وتؤصل للشخصية «المهزوزة»، فضلاً عن أن صروح التعليم أُنشئت للتعليم وليست للتجسس على خصوصية الطالب وتحركاته انطلاقاً من «مبدأ الشك» وتقديم السلوك الخاطئ على السلوك الجيد، واستحضار الرذيلة حراسةً للفضيلة، كل هذا هراء وتجاوزات لا علاقة لها بالتعليم، بل انتقاص للعملية التعليمية في الانصراف لغيرها من أمور هي كما أسلفت من مهمات الأبوين والبيت، ومن نصب نفسه «مفرزة للفضيلة والرذيلة» هو إنسان يجب أن يؤخذ بيده ويعالج، لا أن يعطى الصلاحيات للعبث بالمجتمع ومؤسسات التعليم، فقد اكتفينا حد «الترع» من حياة يديرها مرضى نفسيون مسكونون بالشكوك وهوس «اللقافة» والترصد، والأصل دائماً الثقة واحترام الخصوصية وإسناد تصحيح الخلل إن وجد لذوي الاختصاص.
لا شك أن «تقويم» السلوك الخاطئ للطالب هو من صميم واجبات المعلم وليس أي معلم، أما الترصد الذي أفضى لما نحن فيه من استمراء التطفل والوسوسة الاجتماعية هو المرفوض جملة وتفصيلا!
حين ينشأ الجيل على تقديم الثقة على الشك، واحترام الخصوصية أياً كانت فهذه مقدمات لمجتمع متحضر وسوي، فبداية النهوض تنطلق من الفرد، نعم الفرد الذي أُنتقِص في مجتمعنا حين أصبح مثاراً للشك ومطاردا بعيون حارس الفضيلة للتحقق من سلوكه، وهو الذي عندما يضع يده بيد زوجته يتم استيقافهما ومساءلتهما عن عقد الزواج، والسؤال الفلتة الذي حير العالم بذكائه ودهائيته (وش لون ثلاجتكم)!
hailahabdulah20@