سجلت المحاكم السعودية 11638 عقد نكاح، و5287 صك طلاق، خلال الشهر الماضي (ربيع الأول)، وفق التقرير الشهري الذي أصدرته وزارة العدل أخيرا.
وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال الشهر، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي قد يكون حدث في سنوات ماضية.
وأصدرت المحاكم (عامة، تجارية، أحوال شخصية، جزائية) أكثر من 56369 حكما، بزيادة 17% عن الأحكام الصادرة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأفصح التقرير أن ذات المحاكم استقبلت نحو 85770 قضية جديدة خلال الشهر الماضي، وشكلت قضايا الأحوال الشخصية 44% من إجمالي القضايا الواردة، تليها القضايا العامة بنسبة 34%، ثم القضايا الجزائية بنسبة 17%، ثم القضايا التجارية بنسبة 5%.
وبلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر محاكم التنفيذ خلال شهر ربيع الأول لعام 1439 أكثر من 57 ألف طلب، فيما تقدر المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في ربيع الأول أكثر من 17 مليار ريال.
وأوضح التقرير البياني الشهري أن إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ربيع الأول لعام 1439 بلغت أكثر من 245 ألف طلب توثيق.
وأكدت الوزارة أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال الشهر، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي قد يكون حدث في سنوات ماضية.
وأصدرت المحاكم (عامة، تجارية، أحوال شخصية، جزائية) أكثر من 56369 حكما، بزيادة 17% عن الأحكام الصادرة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأفصح التقرير أن ذات المحاكم استقبلت نحو 85770 قضية جديدة خلال الشهر الماضي، وشكلت قضايا الأحوال الشخصية 44% من إجمالي القضايا الواردة، تليها القضايا العامة بنسبة 34%، ثم القضايا الجزائية بنسبة 17%، ثم القضايا التجارية بنسبة 5%.
وبلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر محاكم التنفيذ خلال شهر ربيع الأول لعام 1439 أكثر من 57 ألف طلب، فيما تقدر المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في ربيع الأول أكثر من 17 مليار ريال.
وأوضح التقرير البياني الشهري أن إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ربيع الأول لعام 1439 بلغت أكثر من 245 ألف طلب توثيق.