كشف تقرير صندوق النقد الدولي -حصلت «عكاظ» على نسخة منه- أن أسعار منتجات الطاقة في السعودية لا تزال منخفضة مقارنة بدول العالم الأخرى، وأن استهلاك البنزين للفرد في المملكة يبلغ 1037 لتراً سنوياً.
وأشار إلى أن برنامج التوازن المالي يستهدف ربط الأسعار المحلية بأسعار الأسواق العالمية؛ ما يعني أن الأسعار المحلية ستكون مستقبليا عرضة للارتفاع والانخفاض.
وحول استهلاك المملكة من الطاقة أوضح الصندوق أن استهلاك المملكة من الطاقة يبلغ 4.7 مليون برميل نفط مكافئ يوميا، تتكون من منتجات عديدة، مثل الغاز الطبيعي، وسوائل الغاز، والبنزين، والكيروسين، والديزل، وزيت الوقود، والأسفلت.
وأفاد تقرير الصندوق أن إجمالي الطلب على الطاقة في المملكة شهد وتيرة نمو سريعة للغاية، فاقت نسبتها 5% سنويا خلال الفترة بين 2005- 2016، متجاوزة بذلك معدل النمو السكاني، والناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
وفي حال استمرار النمو على الوتيرة نفسها، فسيتخطى الطلب المحلي على الطاقة 8 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا في عام 2030م؛ ما سيشكل أعباء اقتصادية كبيرة على الدولة.
وقال الصندوق: «يبلغ نصيب الفرد من الطاقة في المملكة، حاليا 55 برميل نفط مكافئ سنويا، ويعد من بين أعلى المعدلات في العالم، إذ يبلغ ضعف استهلاك الفرد في دول صناعية مثل ألمانيا، وفرنسا، واليابان، ولكن الأهم من ذلك هو أن استهلاك الفرد في المملكة مستمر في الارتفاع بنسبة 2%، وهو ضعف المعدل العالمي البالغ 1%، كما يبلغ استهلاك المملكة من البنزين سنويا 90 مليون لتر يوميا، بينما تحتل المملكة المرتبة الرابعة عالميا من حيث معدل استهلاك الفرد للبنزين، بعد الولايات المتحدة وكندا والكويت».
وأضاف: «يبلغ استهلاك البنزين للفرد في المملكة 1037 لترا سنويا، إضافة إلى نمو استهلاك الفرد للبنزين في المملكة بشكل متسارع تخطى 2.7% سنويا على مدى الـ15 عاماً الماضية، مقارنة بنمو قدره 0.4% في كندا، وانخفاض في كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وأستراليا، إذ يبلغ استهلاك البنزين في المملكة 2755 لترا سنويا للمركبة الواحدة».
وأشار إلى أن برنامج التوازن المالي يستهدف ربط الأسعار المحلية بأسعار الأسواق العالمية؛ ما يعني أن الأسعار المحلية ستكون مستقبليا عرضة للارتفاع والانخفاض.
وحول استهلاك المملكة من الطاقة أوضح الصندوق أن استهلاك المملكة من الطاقة يبلغ 4.7 مليون برميل نفط مكافئ يوميا، تتكون من منتجات عديدة، مثل الغاز الطبيعي، وسوائل الغاز، والبنزين، والكيروسين، والديزل، وزيت الوقود، والأسفلت.
وأفاد تقرير الصندوق أن إجمالي الطلب على الطاقة في المملكة شهد وتيرة نمو سريعة للغاية، فاقت نسبتها 5% سنويا خلال الفترة بين 2005- 2016، متجاوزة بذلك معدل النمو السكاني، والناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
وفي حال استمرار النمو على الوتيرة نفسها، فسيتخطى الطلب المحلي على الطاقة 8 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا في عام 2030م؛ ما سيشكل أعباء اقتصادية كبيرة على الدولة.
وقال الصندوق: «يبلغ نصيب الفرد من الطاقة في المملكة، حاليا 55 برميل نفط مكافئ سنويا، ويعد من بين أعلى المعدلات في العالم، إذ يبلغ ضعف استهلاك الفرد في دول صناعية مثل ألمانيا، وفرنسا، واليابان، ولكن الأهم من ذلك هو أن استهلاك الفرد في المملكة مستمر في الارتفاع بنسبة 2%، وهو ضعف المعدل العالمي البالغ 1%، كما يبلغ استهلاك المملكة من البنزين سنويا 90 مليون لتر يوميا، بينما تحتل المملكة المرتبة الرابعة عالميا من حيث معدل استهلاك الفرد للبنزين، بعد الولايات المتحدة وكندا والكويت».
وأضاف: «يبلغ استهلاك البنزين للفرد في المملكة 1037 لترا سنويا، إضافة إلى نمو استهلاك الفرد للبنزين في المملكة بشكل متسارع تخطى 2.7% سنويا على مدى الـ15 عاماً الماضية، مقارنة بنمو قدره 0.4% في كندا، وانخفاض في كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وأستراليا، إذ يبلغ استهلاك البنزين في المملكة 2755 لترا سنويا للمركبة الواحدة».